أكد رؤساء الشركات الكبرى في البحرين الاستمرار في معالجة أية قضايا أو تداعيات متصلة بموضوع المفصولين على خلفية أحداث عام 2011، بروح من التعاون الإيجابي، معتبرين أن معالجة هذا الملف يعد مثالاً يحتذى في تكريس الروح الوطنية وتجاوز الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد.

جاء ذلك، لدى ترؤس وزير العمل رئيس المجلس الأعلى للتدريب المهني جميل حميدان، اجتماع أعضاء اللجنة المشتركة للشركات الكبرى، وذلك بمكتبه أمس الأول الإثنين (22 يوليو/ تموز 2013)، بحضور رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عصام عبدالله فخرو، إضافة إلى عدد من رؤساء مجالس الإدارة والرؤساء التنفيذيين في الشركات الكبرى وكبار المسئولين المعنيين بالوزارة.

وأكد الوزير أن توفير الحكومة لمختلف أوجه الدعم للشركات الكبرى في مملكة البحرين وتمتع هذه الشركات بقيادات بحرينية كفوءة وفاعلة ساهم في اضطلاع هذه الشركات بدورها المهم والإيجابي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية التي تشهدها البلاد، لما تمثله هذه الشركات من ثقل اقتصادي وتنموي ومساهماتها الفعالة في توظيف العمالة الوطنية وتعزيز قدراتها الإنتاجية في مواقع العمل المختلفة، والذي عزز من حيوية ومتانة الاقتصاد الوطني وجعله قادراً على مواجهة كل التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية.

وأعرب الوزير عن شكره وتقديره للشركات الكبرى على إسهاماتها ومساندتها لتوجهات وزارة العمل في إنجاح رفع نسب البحرنة، وفي تحقيق التماسك والاستقرار والتطور المضطرد في سوق العمل في مختلف القطاعات الإنتاجية والصناعية، منوهاً بتعاون هذه الشركات مع جميع الوزارات والأجهزة الحكومية، مؤكداً أن الوزارة ومن خلال إشرافها على سوق العمل وتفعيلها لمبدأ الشراكة المجتمعية مع جميع الأطراف كانت ومازالت تقدم كل التسهيلات للمؤسسات والشركات العاملة بالقطاع الخاص وبما يخدم عجلة الانتاج والتنمية انطلاقاً من الايمان بأهمية دور القطاع الخاص ومنشآته في التنمية الاقتصادية الشاملة في البحرين، مشيداً بالكوادر القيادية البحرينية التي تقود الشركات الكبرى في المملكة.

من جانبهما، أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، والرئيس التنفيذي لشركة غاز البحرين الوطنية (بناغاز) رئيس اللجنة المشتركة للشركات الكبرى الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، أهمية التعاون الوثيق والمثمر بين وزارة العمل والشركات والمؤسسات العاملة في القطاع الخاص، وأثنيا على المكاسب والنتائج الإيجابية المتحققة من وراء هذا التواصل والتعاون المثمر.

وتم خلال الاجتماع الاطلاع على مؤشرات الوضع التجاري والاقتصادي في المملكة على ضوء المتغيرات والتطورات التي يشهدها سوق العمل والانجازات التي حققتها الشركات في المحافظة على نسب البحرنة المبنية على معايير الكفاءة في مختلف المستويات التنفيذية والوسطى والدنيا في كل القطاعات الإنتاجية.

كما بحث الاجتماع آلية تعامل الشركات الكبرى مع التعددية النقابية، حيث تم استعراض تجارب الشركات التي بها عدة نقابات عمالية والتطور الإيجابي في العلاقة بين إدارات المنشآت ومجالس إدارات النقابات العمالية بما يخدم حركة الإنتاج ومسيرة التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين.