صرح مدير عام بلدية المحرق صالح إبراهيم الفضالة بأن البلدية قامت برصد تجاوزات إحدى شركات الاتصالات لقيامها بالشروع بتشييد 5 أبراج للاتصالات في مناطق سكنية من دون ترخيص الأمر الذي يُعد مخالفة للمادتين (1) و(2) من قانون تنظيم المباني رقم (13) لسنة 1977 ولائحته التنفيذية، وتم إخطار الشركة المخالفة عن طريق مفتشي البلدية، إلا أن الشركة مصممة على التمادي بمخالفتها ما دعا للاستعانة بالجهات الأمنية لإيقاف تلك التجاوزات.

وذكر الفضالة أن أهالي تلك المناطق عبروا عن استيائهم وانزعاجهم جرّاء هذه التصرفات غير المسئولة من الشركة المخالفة وعدم احترامها للقوانين والأنظمة بمملكة البحرين، في ظل وجود قرار صادر عن مجلس بلدي المحرق يمنع تشييد أبراج الاتصالات بالمناطق السكنية بمحافظة المحرق لحين إعداد دراسات مستفيضة من جهات ذات باع كبير في هذا المجال لإثبات عدم ضررها على صحة الإنسان.

وأضاف أن بلدية المحرق ماضية باستكمال كل الإجراءات الإدارية والقانونية لتشكيل دعاوى قضائية حيال الشركة المخالفة والتنسيق مع كل الجهات ذات الاختصاص بمملكة البحرين لاتخاذ كل السُبل لإرغام الشركة المخالفة على الانصياع للأنظمة والقوانين بمملكة البحرين.