حكمت المحكمة العمالية الأولى برئاسة القاضي حمد أحمد السويدي وأمانة سر جعفر العرب بتعويض سكرتيرة تنفيذية في شركة خاصة (بنك) بمبلغ 22 ألفاً و623 ديناراً وتعويض نائبة رئيس بمبلغ 32 ألفاً و126 ديناراً وذلك في قضية فصل تعسفي من بنك. وقد تقدمت المدعيتان بشكوى ضد الشركة (البنك) وطالبتا بتعويض عن الفصل التعسفي، وبونس لسنة 2007، وبدل مواصلات، ومبلغ مستحق بدل الأسهم.

وبخصوص تفاصيل واقعة الشكوى فإن المدعية الأولى كانت تعمل لدى المدعى عليه بمهنة سكرتيرة تنفيذية منذ 7 ديسمبر/ كانون الأول 1981 لقاء أجر شهري مقداره ألفين و541 ديناراً بموجب عقد عمل غير محدد المدة، في حين أن المدعية الثانية تعمل لدى المدعى عليه (البنك) بمهنة نائبة رئيس اعتباراً من 1 ديسمبر 1980 لقاء أجر شهري مقداره 3 آلاف و666 ديناراً بموجب عقد عمل غير محدد المدة.

وبتاريخ 31 ديسمبر 2007 قام المدعى عليه بفصلهما من العمل تعسفياً ودون وجه حق. وبعد تداول القضية بجلسات المحكمة والاستماع للشهود واستلام دفوع الطرفين، فقد حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي تعويض سكرتيرة تنفيذية في شركة خاصة بمبلغ 22 ألفاً و623 ديناراً وتعويض نائبة رئيس بمبلغ 32 ألفاً و126 ديناراً، والفائدة القانونية بواقع 3 في المئة سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في 31 ديسمبر 2007 وحتى السداد التام.

وإلزام كل من المدعية الأولى بسداد ألف و185 ديناراً، وأن تؤدي المدعية الثانية ألفاً و695 ديناراً، فيما يؤدي البنك مبلغ ألف و195 ديناراً، وتودع المبالغ في خزينة المحكمة.