أشاد عضو المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عضو المكتب الدائم لاتحاد الحقوقيين العرب عبدالجبار الطيب بموافقة مجلس الوزراء على إنشاء مفوضية للسجناء والمحتجزين تلعب دوراً أساسياً في حفظ حقوقهم وتوفير ضمانات حقيقية عادلة لهم فيما يتعلق بتنفيذ الإجراءات الجنائية تجاههم، بما يدلل على حرص الحكومة في تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بما يعزز من احترام البحرين لتعهداتها الدولية والتزاماتها تجاه صون وحماية وتعزيز حقوق الإنسان البحريني.

وقال الطيب: «إن إنشاء هذه المفوضية سيوفر للمحاكمات الجنائية مزيداً من العدالة بما يضمن حقوق السجناء والمحتجزين أثناء جميع المراحل سواء قبل أو أثناء أو ما بعد المحاكمة، ويضمن منع التعذيب أو المعاملة الحاطة بالكرامة، كما قد تكون هذه المفوضية بيت خبرة تستند إلى تقاريره المحاكم في إثبات أو نفي دفوع المحامين بوجود تعذيب أو انتهاكات لحقوق السجناء أو المحتجزين، بما يخلق جواً قانونياً وحقوقياً جديداً على أسلوب كانت المحاكم تنتهجه في السابق». وأضاف أن «التعذيب قد يكون جريمة مستقلة مكتملة الأركان، وقد يكون ظرفاً مشدداً للعقاب على جريمة أخرى، وفي الحالتين يجب محاسبة مرتكبيها وخصوصاً في دولة القانون والمؤسسات، فلابد بالضرب بيد من حديد على كل من يحاول انتزاع اعتراف بقوة مستغلاً وظيفته أو صفته».