حكمت المحكمة العمالية الأولى برئاسة القاضي حمد أحمد السويدي وأمانة سر جعفر العرب بتعويض مدير عام بـ 19 ألفاً 321 ديناراً في قضية خلاف على صرف الرواتب.

وتتمثل تفاصيل الشكوى في أن المدير العام تقدم بشكوى في 20 ديسمبر/ كانون الاول 2011 ضد شركة يطالب من خلالها بدفع أجور متأخرة عن الفترة من 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 ولغاية 19 ديسمبر 2011، وبدل كسور الإجازة السنوية، وعلاوة المواصلات مبلغ وقدره 307 دنانير.

وقال الشاكي إنه يعمل مدير عام منذ 5 يوليو/ تموز 2011 لقاء أجر شهري مقداره ألفين و300 دينار بموجب عقد عمل غير محدد المدة، وحيث امتنعت المدعى عليها عن دفع أجور الشاكي للفترة المذكورة أعلاه فقد توقف عن العمل بتاريخ 20 ديسمبر 2011 وتقدم بهذا الطلب.

حضر مندوب المدعى عليها لوزارة العمل وقال إن إيقاف راتب الشاكي بسبب تقصيره في مهامه الوظيفية ما تسبب بخسائر جسيمة للشركة، كما قام بتوظيف ابنه براتب مضاعف دون علم صاحب العمل.