قالت المحامية زينب سبت إن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي الظهراني، وعضوية القاضيين الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، وجاسم العجلان، وأمانة السر محمد عبدالله، نظرت قضية ما عُرف بقضية «5 طن من المتفجرات»، والتي أجلتها حتى 2 سبتمبر/ أيلول المقبل للاستماع لشاهد الإثبات الذي حضر فيما لم يحضر المتهمون.

وكان المحامي العام الأول عبدالرحمن السيد قال: «إن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في واقعة ضبط مستودع المتفجرات بمنطقة سلماباد وبعض القائمين على تصنيع المتفجرات، واستعمالها فيما يخلّ بالأمن العام، وذلك باستهداف قوات الأمن وترويع المواطنين، حيث أحالت تسعة متهمين - أربعة محبوسين، وخمسة هاربين - إلى المحاكمة، مسندة إليهم اتهامات الانضمام إلى جماعة الغرض منها الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المملكة وأمنها للخطر، كان الإرهاب من وسائلها في تحقيق أغراضها، وكذلك التدريب على تصنيع المتفجرات، وتصنيع وحيازة وإحراز مفرقعات، واستعمالها فيما يخلّ بالأمن العام وتنفيذاً لغرض إرهابي، وإحداث تفجيرات بقصد ترويع الآمنين، وجمع أموال لتمويل الجماعة».

وأشار إلى أن «النيابة العامة باشرت التحقيق فور إبلاغها بالواقعة وإلى ما كشفت عنه التحريات من قيام المتهمين وآخرين باتخاذ المستودع مكاناً لتصنيع المتفجرات بقصد استخدامها فيما خططوا له من استهداف رجال الأمن والمدنيين والممتلكات بغرض زعزعة الاستقرار في البلاد، والإضرار بمقوماتها الاقتصادية، وقد توصلت التحقيقات إلى قيامهم باتخاذ مقرين آخرين بمنطقتي طشان وعالي لتخزين الأدوات والمواد المستخدمة في التصنيع، ولعقد اجتماعاتهم التنظيمية، وقد تم تفتيش تلك المقار، وكذا مساكن المتهمين بناء على إذن النيابة، وأسفر تفتيشها عن ضبط عدد من العبوات المتفجرة جاهزة للاستخدام، وكذلك الأدوات والمعدات، والمواد التي تستخدم في تصنيعها وصواعق تفجير، بالإضافة إلى مدونات ومصنفات تحتوي على طرق وكيفية تصنيع المفرقعات».

وأضاف «وأمرت النيابة برفع الآثار والبصمات وبندب الخبراء المختصين لفحص العبوات والمواد المضبوطة، وكذا الآثار والبصمات التي تم رفعها من مقار الجماعة، حيث خلصت تقارير الخبراء إلى أن العبوات المضبوطة هي مفرقعات تحتوي على خليط من متفجر النتروجلسرين والنتروسيليلوز، وهو خليط شديد الانفجار يصنف ضمن أنواع متفجرات الديناميت، وتعتبر من المتفجرات العالية ذات القدرة التدميرية على الممتلكات والأرواح. ومن الممكن تحضيرها من المواد التي تم ضبطها في المستودع، وهي بذاتها مواد كيميائية تدخل في تصنيع بعض أنواع المتفجرات العالية كالديناميت و (تي إن تي)، وغيرها».

وأكمل: «كما ثبت من تفريغ ذاكرة إلكترونية ضبطت بحوزة المتهمين اشتمالها على مقاطع فيديو ودروس في كيفية صنع القنابل والمواد المتفجرة وصواريخ القسام والعبوات المضادة للدروع، وطرائق تدبير المواد التي تستخدم في صنعها. بينما تبين من فحص آثار الحمض النووي والبصمات المرفوعة من مقار الجماعة تطابقها مع تلك الخاصة بعدد من المتهمين».

وذكر المحامي العام الأول أنه: «وخلال تتبع التحقيقات لنشاط المتهمين ثبت أن بعضهم كان وراء التفجيرات التي حدثت بالقرب من مركز المعارض بتاريخ 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، حيث أعدّوا عبوتين متفجرتين من التي تم تصنيعها، وقاموا بوضعهما بالقرب من المركز وبتفجيرهما عن بُعد باستخدام هاتف نقال وجرس لاسلكي، وذلك بغرض بثّ الرعب في نفوس الناس ومن ثم إفشال فعالية كانت تجري آنذاك بمركز المعارض، وهو ما نجم عنه إتلاف عدد من السيارات تصادف وجودها هناك وكذلك إحداث أضرار بمنزل يقع بالقرب من مكان التفجير، والتي أثبت تقرير مختبر البحث الجنائي وقتئذٍ من خلال فحص الشظايا والأسلاك والآثار المخلَّفة عن الحادث أن التفجير قد تم عن بُعد وبالكيفية ذاتها»، منوهاً إلى أن النيابة ضمّنت أمر الإحالة قراراً بإلقاء القبض على المتهمين الهاربين وحبسهم احتياطياً على ذمة القضية.