قال ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة: «إن حوار التوافق الوطني، الذي دعا إليه جلالة الملك الوالد حفظه الله ورعاه، هو فرصة مهمة للوصول إلى توافقات تخدم المصلحة العليا للوطن، وعلى طاولته يتم التوافق على ملامح إثراء تجربتنا الديمقراطية».

وأضاف سموه أنه ليس من الممكن إغفال دور أي طرف من الأطراف في صياغة هذه التوافقات أو إقرارها، مشيراً إلى أنه على كافة القوى السياسية المشارِكة في الحوار مراجعة مواقفها، ومد اليد للمشاركة الإيجابية وتحمل مسئولياتها الوطنية.

جاء ذلك خلال زيارة سموه أمس (الثلثاء)، مجالس محمد المطوع وعائلة المؤيد وعائلة آل محمود.

وبيَّن سموه أن «في الفترة الماضية استمرت الأبواب مفتوحة لمن يريد الحل والإصلاح، إلا أن بعض القيادات في المجتمع أظهرت أنها لا تريد الحل من خلال المواقف التي أظهرتها».

وذكر سموه أنه لا يوجد عمل سياسي بدون أخطاء، وعلى القيادات المجتمعية السياسية والدينية أن تتحلى بشجاعة الاعتذار، وذلك من أجل إعادة بناء الثقة بين مختلف الأطراف.

أكد أنه ليس من الممكن إغفال دور أي طرف من الأطراف في صياغة التوافقات أو إقرارها

ولي العهد: على القيادات المجتمعية السياسية والدينية أن تتحلى بشجاعة الاعتذار

المنامة - بنا

أكد ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة أن هذه المرحلة التي نمر بها تستدعي تكاتف الجميع تحت سقف البيت البحريني الكبير الجامع على الحفاظ على أمن واستقرار الوطن بالدرجة الأولى باعتبار الأمن أساساً حيوياً لا يمكن المساومة عليه والتفريط فيه، والتساهل أمام أي عمل يستهدف المساس به.

وشدد سموه على ضرورة أن تدرك القوى السياسية والدينية بوضوح الموقف المطلوب منها في التصدي للعنف ومنعه، ففي حين أن المطلوب من السياسيين استخدام أدواتهم السياسية، فإن المطلوب من رجال الدين وخطباء المساجد تسخير موقعهم الديني لتحريم العنف بكل صوره وأشكاله.

وأضاف سموه أنه «لا يوجد عمل سياسي بدون أخطاء، وعلى القيادات المجتمعية السياسية والدينية أن تتحلى بشجاعة الاعتذار؛ وذلك من أجل إعادة بناء الثقة بين مختلف الأطراف».

وأعرب عن شكره وتقديره للمواقف المسئولة في رفض التفرد بالرأي مراعاة لخصوصية المجتمع البحريني بتعدديته وتنوعه، مع التحلي بروح الصبر والحكمة والحنكة إزاء أعمال التخريب والعنف والإرهاب، لافتاً إلى أهمية إتاحة المجال للحوار الوطني والدور المأمول من المشاركين فيه، والذين يمثلون مختلف مكونات المجتمع، ولكن يجب في الوقت ذاته التصدي إلى كل من يريد عرقلة هذا المسار، مبيناً أن في الفترة الماضية استمرت الأبواب مفتوحة لمن يريد الحل والإصلاح، إلا أن بعض القيادات في المجتمع أظهرت أنها لا تريد الحل من خلال المواقف التي أظهرتها.

ولفت إلى أن القانون وجد لحماية الجميع من أي تجاوزات انطلاقاً مما تمليه الثوابت الوطنية، التي يتفق عليها الجميع وفق تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف، والكل سواسية أمام القانون بما عليهم من واجبات ولهم من حقوق.

وقال: «إن تطوير مسيرة العمل السياسي الديمقراطي يتم وفق نهج لا يمكن التراجع عنه أو الالتفات إلى الوراء مع إصرار الجميع للمضي قدماً تحت قيادة عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى آل خليفة، وفي ظل المشروع الإصلاحي لجلالته نحو كل ما فيه خير وصالح المملكة وشعبها الكريم»، مشيراً في هذا السياق إلى أن التوافق عنصر ضروري لخدمة هذا المسار، نظراً لما تشكله حالة التشنج والتجاذب في المجتمع من عقبة أمام الاستمرار الفعال والمنتج لبرامج الإصلاح.

جاء ذلك خلال زيارة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء مجالس محمد إبراهيم المطوع، وعائلة المؤيد وعائلة آل محمود.

وقال: «إن حوار التوافق الوطني، الذي دعا إليه جلالة الملك الوالد، هو فرصة مهمة للوصول إلى توافقات تخدم المصلحة العليا للوطن، وعلى طاولته يتم التوافق على ملامح إثراء تجربتنا الديمقراطية».

وأضاف أنه «ليس من الممكن إغفال دور أي طرف من الأطراف في صياغة هذه التوافقات أو إقرارها»، مشيراً إلى أنه على كافة القوى السياسية المشاركة في الحوار مراجعة مواقفها، ومد اليد للمشاركة الإيجابية وتحمل مسئولياتها الوطنية.

كما تطرق سموه مع أصحاب المجالس والحضور لأحاديث حول متانة المجتمع البحريني ووقوفه الصلب في وجه كل من يريد أن يشق وحدته وجره إلى أتون الطائفية، ومحافظة المجتمع على عادات التواصل بمختلف أشكالها، التي حرص عليها الآباء والأجداد، وامتدت إلى يومنا هذا في تأكيد على الكيان المترابط للمجتمع البحريني.

وقال سموه إنه سيبذل من خلال موقعه كل الجهد للتواصل مع الجميع مواصلة لنهج الآباء، مضيفاً إننا في البحرين أسرة واحدة ونستشعر بدفء القلوب عندما نلتقي مع أبناء البحرين في كل محفل وموقع.

ووجّه شكره وتقديره لأبناء البحرين ممن سبقوا في الإسهام في مسيرة التنمية والنهضة، مؤكداً الاستمرار في هذا النهج تحت قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد، وسنكون عوناً لصاحب السمو الملكي العم العزيز رئيس الوزراء، الذي تعلمنا منه الكثير في رسم السياسات ووضع الخطط.

وحدد سموه التنمية المستدامة كهدف ثابت لا حياد عنه في كافة النواحي، وهي ما يتم السعي إليه من خلال برنامج العمل الحكومي، مشيراً إلى ما تجسد من رؤى وتطلعات وطنية في ميثاق العمل الوطني تم الاسترشاد بها في وضع برامج وخطط تنفيذية ذات أولوية مع التأكيد على سير العمل فيها بشفافية وعدالة؛ اتساقاً بما نص عليه ميثاق العمل الوطني ومشروع جلالة الملك الإصلاحي.

وأعرب عن تفاؤله بالخير من واقع الارتكاز على مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص والنزاهة مع العمل الدؤوب والجاد نحو اكتساب أبناء البحرين المهارات والقدرات اللازمة للمساهمة الفاعلة في برامج التنمية المستدامة.

من جهتهم، رحب أصحاب وحضور المجالس بزيارة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، مشيدين بالجهود التي يضطلع بها سموه في الإسهام الفاعل لاستمرار مسيرة الإصلاح والتعاطي مع مختلف الملفات الوطنية، مؤكدين في هذا الصدد أن التوجه القائم على البناء على التوافقات هو الاتجاه الصحي والأنجع بدلاً من الاستغراق في طرح الاختلافات وانتهاج العنف والإرهاب.