مع بدء العد التنازلي لفتح باب الاقتراع لانتخابات مجلس الأمة الكويتي 2013 المقررة يوم السبت المقبل، يحبس الكويتيون أنفاسهم، سيما في ظل تسارع الأحداث على الساحة السياسية بعد بطلان مجلسين متتاليين.

ويتوجه الكويتيون بكل أمل للتصويت لاختيار مرشحين جدد يستطيعون تصحيح المسار ويوفروا عليهم عناء ضربات سياسية جديدة. ويتنافس في هذه الانتخابات 321 مرشحاً، بينهم 8 سيدات على 50 مقعداً ويحق لأكثر من 400 ألف ناخب التصويت في هذه الانتخابات، تمثل النساء أكثر من 53 في المئة منهم.

وتأتي الانتخابات وسط استمرار مقاطعة عدد من قوى المعارضة لها، أبرزها كتلة الغالبية البرلمانية في مجلس فبراير/ شباط 2012 المبطل والتي تضم عدداً من الإسلاميين وممثلي القبائل إضافة إلى عدد من القوى السياسية الممثلة للتيار الليبرالي، وأبرزها المنبر الديمقراطي الكويتي، وذلك بسبب ما سموه بـ «استمرار سبب المقاطعة في الانتخابات الماضية».

وكانت المعارضة قاطعت انتخابات المجلس السابق اعتراضاً على قواعد انتخاب جديدة اعتبرتها في صالح المرشحين المحسوبين على الحكومة الذين سيطروا على المجلس. وحصل الشيعة، الذين يشكلون نحو 30 في المئة من سكان الكويت البالغ عددهم 1.2 مليون نسمة في مجلس الأمة السابق على 15 مقعداً كما شهد البرلمان السابق انتخاب ثلاث نساء.

وكان أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أصدر تعديلاً على قانون الانتخابات ما أثار حفيظة المعارضة التي خرجت للشارع احتجاجاً على التعديل. ويمنح القانون الصادر في العام 2006 الناخب الواحد فرصة اختيار أربعة نواب في البرلمان ولكن بموجب التعديل الصادر في شهر أكتوبر/ تشرين أول 2012، خفض الاختيار إلى مرشح واحد.

ويرى معارضون بينهم، إسلاميون وليبراليون، أن التعديل غير دستوري ويتيح للحكومة إمكانية التحكم في العملية التشريعية بعدها. لكن المحكمة الدستورية العليا قضت أخيراً ببطلان انتخابات البرلمان بسبب عدم دستورية اللجنة الوطنية العليا للانتخابات كما أمرت المحكمة بإجراء انتخابات لاختيار مجلس جديد. وقرارات المحكمة الدستورية نهائية وواجبة النفاذ.

وحذرت المعارضة من أن تأييد المحكمة الدستورية للتعديل الذي أصدره الأمير قد يعصف بالنظام البرلماني في الكويت. وعلى رغم ذلك، قرر بعض المقاطعين للانتخابات السابقة خوض الانتخابات المقبلة بعد أن قبلوا بحكم المحكمة الدستورية الأخير الذي حصن قانون الانتخاب بعد تعديله بـ «مرسوم ضرورة» صادر من أمير البلاد في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقال النائب السابق ومرشح الدائرة الخامسة محمد الحويلة أحد أبرز المقاطعين الذين قرروا المشاركة في الانتخابات، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن سبب مشاركته في الانتخابات الحالية هو «احترام الأحكام القضائية والسعي نحو إقرار نظام انتخابي متكامل يحقق العدالة نعتقد أنه لا يتحقق إلا من خلال قاعة عبدالله السالم خاصة بعد تحصين المحكمة الدستور لمرسوم الصوت الواحد».

وأعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود الصباح استعداد الداخلية لتأمين سير عملية الاقتراع فيما أعلنت وزارة التربية عن استعداد الوزارة لتلقي طلبات التصريح لاستخدام قاعات المدارس لندوات المرشحين وعرض برامجهم الانتخابية.

وتشدد وزارة الداخلية قبضة الأمن على المرشحين الذين يقومون بشراء الأصوات، وفي هذا الإطار ألقت القبض على عدد من المفاتيح الانتخابية لبعض المرشحين المتهمين بشراء أصوات الناخبين وتم تحويلهم للنيابة العامة. كما واصلت النيابة العامة تحقيقاتها في قضايا شراء الأصوات وأصدر النائب العام المستشار ضرار العسعوسي أمراً بضبط وإحضار مرشحين في الدائرة الثالثة والرابعة بعدما أثبتت الوقائع والتحريات واعترافات المتهمين الموقوفين تورطهم في القضية وسط معلومات عن نية النيابة العامة إصدار أوامر ضبط أخرى بحق مرشح آخر في الدائرة الخامسة، فضلاً عن إعطائها أذونات جديدة لرجال المباحث لمداهمة أماكن البيع.

وقرر النائب العام حبس خمسة متهمين في قضية شراء أصوات لمصلحة مرشح في الدائرة الرابعة إضافة إلى حبس خمسة أشخاص بينهم لواء متقاعد في قضية شراء أصوات لمصلحة مرشح الدائرة الخامسة. وتوصف الكويت في منطقة الخليج بأنها واحة لحرية التعبير والديمقراطية ولكن النزاعات الأخيرة بين الحكومة والمعارضة ألقت بظلالها على هذه الصورة.