كتب مسئولان سابقان في وزارة الخارجية الأميركية في تقرير صدر أمس (الثلثاء) أن على الولايات المتحدة أن تزيد من التزامها في مكافحة جرائم الإبادة والإساءة لحقوق الإنسان في العالم. فالأزمات في سورية وجمهورية الكونغو الديمقراطية أو السودان تؤكد عجز الأمم المتحدة والمجموعة الدولية عن اتخاذ تدابير فعالة لوقف جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية، كما يقول المبعوث الأميركي السابق إلى السودان ريتشارد ويليامسون ووزيرة الخارجية الأميركية السابقة مادلين أولبرايت في تقريرهما.

وأضاف معدا التقرير أن «المجزرة الرهيبة في سورية تؤكد أن اعتراف المجموعة الدولية بمبدأ (مسئولية الحماية) لمبادئ اعتمدت في 2005 في الأمم المتحدة من أجل القيام برد دولي لدى وقوع جرائم جماعية ضد مدنيين)، لا يكفي بحد ذاته لمنع ديكتاتور بلا شفقة من القيام بأعمال وحشية ضد مواطنيه».

واعتبرت أولبرايت وويليامسون في هذا التقرير الذي طلبه المتحف الأميركي للمحرقة والمعهد الأميركي للسلام ومعهد بروكينغز «نعتقد أن النجاح يتوقف على الموقف وتصرفات عدد من البلدان، لكن إرادة الولايات المتحدة في أن تكون في الموقع الأول أمر بالغ الأهمية». وأضاف التقرير أن «على المسئولين السياسيين الاعتراف بأن هذه العقيدة (مسئولية الحماية) هي في الوقت نفسه كونية ولا تنحصر بفترة زمنية بحيث تطبق على جميع البلدان في أي وقت. ندعو المجموعة الدولية إلى التقدم انطلاقاً من هذه القواعد».

وأشارت أولبرايت وويليامسون إلى أن على الولايات المتحدة من جهتها أن تطبق خطة تهدف إلى زيادة قدراتها على منع حصول أعمال مماثلة. وأضافا أن واشنطن تستطيع أن تعود إلى استخدام صور الأقمار الاصطناعية والاعتراض أو التشويش على الاتصالات أو تجميد الحسابات المالية أو الكشف عن أسماء المسئولين عن تلك الجرائم.