دعت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان إلى ضرورة تضافر جميع الجهود من جانب الحكومة ومنظمات المجتمع المدني بهدف العمل والتعاون الفعال لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والعمل على مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللا إنسانية أو المهينة ومساعدة الضحايا وتأهيلهم، ومعاقبة الجناة والحرص على مكافحة هذه الجريمة.

جاء ذلك بمناسبة إقرار مجلس الوزراء في اجتماعه الاعتيادي الأسبوعي والذي عقد يوم الأحد الموافق 21 يوليو/ تموز 2013 آلية وطنية مستقلة تتيح مراقبة السجون ومراكز التوقيف والمحتجزين من خلال (مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين)، واشادت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بهذه الخطوة.

واكدت المؤسسة ان إقرار هذه الآلية هو دليل على استمرار جهود الدولة في دعم وتطوير آليات حماية حقوق الإنسان ووضعها ضمن السياسة الهادفة إلى تفعيل المواثيق الدولية على المستوى الوطني، باعتبار التعذيب جريمة بموجب القانون الدولي وهو محظور تماما، ولا يمكن تبريره في ظل أية ظروف وفق جميع الصكوك الدولية ذات الصلة، كما يعبر عن الالتزام بتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق ومنسجماً مع توصيات مجلس حقوق الإنسان في مراجعته الدورية واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة.

ونصت المادة (20) الفقرة (د) من دستور مملكة البحرين على: «يحظر إيذاء المتهم جسمانياً أو معنوياً»، وانضمت إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وذلك بالمرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1998.

وكانت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان حثت في بيانها بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب بتاريخ 26 يونيو/ حزيران 2013 الحكومة على إنشاء آلية وطنية مستقلة لمراقبة السجون ومراكز التوقيف ومراكز رعاية الأحداث والمحتجزين وغيرها من الأماكن التي من الممكن أن يتم فيها احتجاز الأشخاص كالمستشفيات والمصحات النفسية بهدف التحقق من أوضاع احتجاز النزلاء والمعاملة التي يتلقونها لضمان عدم تعرضهم للتعذيب أو المعاملة اللا إنسانية أو الحاطة بالكرامة، والتي جاءت من ضمن توصيات جنيف خلال مناقشة التقرير الوطني الثاني لمملكة البحرين في إطار الاستعراض الدوري الشامل الذي عقد في مايو/ ايار من عام 2012 لتكتمل المنظومة القانونية في الدولة.

يذكر ان المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان قامت مؤخرا بإيفاد عدد من موظفيها للمشاركة في دورة تدريبية بشأن آلية الرقابة والتفتيش في السجون ومراكز التوقيف والتي أقامتها «مفتشية صاحبة الجلالة للسجون في المملكة المتحدة».