خاطبت الإدارة الجديدة المختلف عليها لجمعية التجمع الوطني الوحدوي إدارة شئون الجمعيات السياسية بوزارة العدل بنتائج مؤتمرها العام الاستثنائي الذي عقدته مساء أمس الأول (الأحد)، والذي قرر فيه عشرات من منتسبي الجمعية عزل أمينها العام فاضل عباس من منصبه وتعيين النائب الأول المجمدة عضويته حسن مرزوق بدلاً عنه أميناً عاماً بالوكالة.

وذكر حسن مرزوق لـ «الوسط» أن «الإدارة الجديدة سلمت الإدارة المختصة نتائج المؤتمر العام الاستثنائي، وأنها تنتظر ردها على ما تمخض عنه».

من جهته، أصدر المكتب السياسي الحالي للجمعية بياناً حصلت «الوسط» على نسخة منه، ذكر فيه أنه «تابع ما نشرته بعض وسائل الإعلام عن وجود اجتماع لعدد من الأعضاء في قاعة خاصة وحيث تؤكد قيادة الوحدوي أنّ ليس لديها علم بهذه الاجتماعات وأهدافها والمشاركين فيها وهي غير معنية بها وأنّها تؤكد أن قرارات اللجنة المركزية الأخيرة مازالت سارية المفعول ولا تغيير في هذا الشأن وقيادة التنظيم تمارس عملها المعتاد بشكل طبيعي».

وأضاف البيان «كما تنبه قيادة الوحدوي إلى أنها بدأت باتخاذ الإجراءات القانونية اتجاه من تجاوز قرارات الهيئات القيادية وحاول الاعتداء على مقر التنظيم والاستيلاء على ممتلكات التنظيم كما نص على ذلك النظام الأساسي».

وكان عشرات من أعضاء جمعية الوحدوي صوتوا في اجتماع عام استثنائي لصالح عزل الأمين العام للجمعية فاضل عباس من منصبه واستبدال أعضاء اللجنة المركزية بأعضاء آخرين، وتعيين نائبه الأول المجمدة عضويته حسن مرزوق أميناً عاماً بالوكالة .

ووافق جميع الحاضرين من الجمعية خلال اجتماع عام استثنائي عقد مساء الأحد (21 يوليو/ تموز 2013) في الزنج على تعيين النائب الأول للأمين العام للجمعية حسن مرزوق الذي صدر قرار من اللجنة المركزية الذي يرأسها الأمين العام للجمعية فاضل عباس بتجميد عضويته وإعفائه من مناصبه بالجمعية، أميناً عاماً للجمعية بالوكالة لحين عقد الاجتماع العام الاعتيادي للجمعية بعد انتهاء الدورة الحالية.

وأقروا كذلك خلال الاجتماع تعديل النظام الأساسي للجمعية، كما أقروا إعفاء عضوين من المكتب السياسي من الجمعية تربطهما علاقة نسب بالأمين العام للجمعية، مرجعين ذلك «لغيابهما المستمر عن اجتماعات الجمعية»، مع بقائهما أعضاء عاديين في الجمعية.

وأشاروا إلى أنهم سيقومون بإخطار وزارة العدل بما تم من إجراءات، مؤكدين أن «هذا الاجتماع شرعي وتم وفق القانون».

يشار إلى أن الأمين العام لجمعية التجمع الوطني الوحدوي فاضل عباس أعلن في مؤتمر صحافي عقد في مقر الجمعية في العدلية يوم السبت (20 يوليو 2013) «تشكيل لجنة مصالحة لاحتواء الخلافات الداخلية بالجمعية، وتكليف النائب الأول للأمين العام محمد المطوع برئاستها».

وأفاد بأن «هذه اللجنة ستقوم بالتواصل مع كل الأعضاء في الجمعية للوصول إلى توافقات معهم»، مشدداً على أن «ما تتوصل إليه هذه اللجنة سيكون ملزماً للجميع».

وذكر أن «الهيئات القيادية اجتمعت قبل يومين، واتخذت عدة قرارات، من ضمنها تجميد عضوين وإعفائهما من مناصبهما في الجمعية، وإلغاء المؤتمر العام الذي كان مقرراً عقده أمس يوم السبت الماضي، ومن يتحفظ على هذه القرارات يمكنه أن يلجأ إلى الهيئات المعنية في الجمعية، من يريد الحوار عليه أن يأتي إلى هيئة الحوار، ولكن اللجوء إلى القضاء لمن يريد ذلك».