أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أمس الإثنين (22 مايو/ أيار 2013) برئاسة القاضي علي الظهراني، وعضوية القاضيين الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، وجاسم العجلان، وأمانة السر محمد عبدالله قضية شرطي متهم بضرب شاب لإجباره على الاعتراف وتصويره وهو عارٍ، حتى 15 سبتمبر/ أيلول.

وقد أنكر الشرطي ما نسب إليه، وحضر معه المحامي فريد غازي ومحامٍ آخر إذ طلبا نسخة من أوراق الدعوى وأجلاً للاطلاع والرد وإخلاء سبيل المتهم.

وكان رئيس النيابة رئيس وحدة التحقيق الخاصة نواف عبدالله حمزة، صرح بأن الوحدة تلقت خلال الشهر الماضي 14 شكوى بإساءة المعاملة وتباشر حاليّاً التحقيق فيها جميعاً.

وذكر، «كما أنه واتباعاً لنهج الوحدة في تقصي الوقائع والادعاءات سواء من خلال ما يرد إليها من شكاوى أو مما يبلغ علمها بأية طريقة كانت ومن ذلك ما تنشره وسائل الإعلام أو ما يتردد على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد رصدت الوحدة بثّاً بالمواقع الإلكترونية لتسجيل مرئي يظهر فيه متهم وهو يدلي باعترافات باشتراكه في أعمال الشغب والتخريب».

وتابع «وعلى الفور بادرت الوحدة بإجراء التحقيق في هذه الواقعة، حيث ثبت أن أحد أفراد الشرطة هو من قام بشكل منفرد بإجراء ذلك التسجيل وبثه على المواقع الإلكترونية، وعليه تم استجواب ذلك الشرطي بعد استيفاء متطلبات التحقيق كافة، وأمرت بحبسه وبإحالته إلى المحكمة الكبرى الجنائية بعدما أسندت إليه ارتكاب جناية إلحاق ألم شديد جسدي ومعنوي بشخص يحتجزه وتحت سيطرته بغرض الحصول منه على اعتراف، وكذا جنحة نشر صور لمتهم قبل صدور حكم قضائي ومن دون صدور إذن من النيابة العامة. وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة (22 يوليو/ تموز2013)».

وأضاف حمزة، واستكملت الوحدة خلال الشهر الماضي تحقيقاتها في قضايا متفرقة حيث استمعت إلى أقوال ثلاثة وعشرين مجنيّاً عليه، وثمانية شهود، بينما استجوبت تسعة عشر متهماً، وأمرت بعرض خمسة من المجني عليهم على الطب الشرعي ومجني عليه واحد على الطب النفسي وذلك وفقاً لما اقتضته التحقيقات.

فيما أوضح رئيس الوحدة أنه وفي إطار الجهود المتواصلة لدعم الوحدة والارتقاء بقدراتها؛ فقد صدر عن النائب العام قرار بإصدار تعليمات الوحدة، وهي تتألف من 65 مادة، وتقع في 6 فصول تتناول على نحو تفصيلي تحديداً لطبيعة الوحدة وأهدافها والسلطات المخولة لها، وبياناً لاختصاصاتها وتشكيلها ومهام أقسامها وشُعَبها، بالإضافة إلى واجبات أعضاء الوحدة ومنتسبيها، والصفات التي ينبغي أن تتوافر فيهم.

وأردف، «استعرضت التعليمات على نحو دقيق ومفصل وسائل وطرائق جمع الأدلة القولية والمادية والفنية، وماهية الإجراءات التي يجب اتباعها في هذا الشأن، حيث تمت الاستعانة في إعداد هذه التعليمات بالنائب العام بالمحكمة العليا بأسبانيا، وهو أحد الخبراء البارزين لدى الأمم المتحدة، والمحاضر الدولي في حقوق الإنسان والقانون الجنائي الدولي كارلوس فرنانديز، وتم إعدادها على ضوء أحكام القانون والمستحدث من المبادئ القانونية، واستناداً إلى القواعد المقررة ببروتوكول اسطنبول لتقصي وتوثيق ادعاءات التعذيب والمعاملة القاسية»، مشيراً إلى أن هذه التعليمات تعد بمثابة وثيقة إرشادية وعملية متكاملة.

وأكمل، «كما تمَّ أيضاً توقيع مذكرة تفاهم بين الوحدة والأمانة العامة للتظلمات، وذلك في شأن التعامل مع الشكاوى ذات الصلة بادعاءات التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة واللاإنسانية، بغرض تسهيل إجراءات الإبلاغ عنها وبث الثقة لدى المتضررين منها، وصولاً إلى تحقيقات فعالة ومنتجة، ولتلافي أي معوقات تحد بأية صورة كانت من الكشف عن وقائعها وتحديد المسئولين عنها، وجمع الأدلة الكافية لتوقيع العقوبات الجزائية أو التأديبية على مرتكبيها، فضلاً عن ضمان تعويض المتضررين عنها».

وأوضح أن المذكرة تشتمل على تنظيم وافٍ لأوجه وسبل التعاون فيما بين الوحدة والأمانة العامة بشأن التحقيقات التي تجريها كل منهما في هذا الصدد، وكذلك لتبادل المعلومات بهدف الإحاطة بالأدلة والحفاظ عليها، ولضمان قيام كل من الجهتين بمهامها بمنأى عن أي مؤثر أو تداخل محتمل في الاختصاص.

يشار إلى انه انتشر يوم الثلثاء (11 يونيو الجاري) على مواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية، مقطع فيديو لما بدا أنه تحقيق مفترض مع شاب بحريني يظهر المقطع نصفه الأعلى من دون ملابس، فيما بدت آثار للدم على ظهره في نهاية المقطع، حيث أعلن رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن وقتها على حساب وزارة الداخلية على «تويتر» «فتح تحقيق فوري بشأن الفيديو المتداول حول اعتراف موقوف بتعرضه للتحريض على قتل رجال الأمن»، وأشار إلى «اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة وتوقيف المتهمين فيها عن العمل وإحالتهم إلى التحقيق».

ولم يظهر المقطع الذي أثار جدلاً واسعاً على «تويتر»، وجه أي شخص آخر غير الشاب، فيما ظهر صوت أحد الأشخاص المجهولين وهو يحقق مع الشاب بشأن حادثة أمنية مفترضة أشار فيها المحقق المجهول إلى أن عدداً من الشبان كانوا يملكون سلاح شوزن بمواجهة قوة أمنية.