قررت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أمس برئاسة القاضي علي الظهراني، وعضوية القاضيين الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، وجاسم العجلان، وأمانة سر محمد عبدالله، تأجيل قضية مهاجمة مركز شرطة سترة، والمتهم فيها 32 شخصاً، من بينهم المصوِّر أحمد حميدان (25 سنة)، وذلك حتى (4 سبتمبر/ أيلول)؛ للاستماع لشهود النفي.

وحضر عدد من المحامين مع المتهمين، من بينهم المحامي سيدهاشم صالح، والمحامي سيد محسن العلوي، والمحامية زهراء مسعود الذين حضروا للاستماع لشهود النفي.

وقد استمعت المحكمة في جلسة ماضية لشاهد الإثبات، الذي بين انه بناء على عدة مصادر تم التوصل للمتهمين، كما ان بعض المضبوطات تم الحصول عليها في بيت بعض المتهمين، كما ان الشاهد لم ينتقل لموقع الواقعة لخطورة المنطقة بحسب تعبيره.

وقد تناوب المحامون على استجواب الشاهد، وقد بين العلوي ان هناك تناقضا بأقوال الشاهد مع شاهد اخر وبين هذه التناقضات مكان خروج المتهمين لمهاجمة مركز الشرطة، وعليه فإن ان جميع الإجراءات كانت باطلة من قبض وتفتيش.

وقد كرر العلوي طلباته السابقة من بينها جلب شكاوى التعذيب، والتحقيق مع المتهمين عما تعرضوا له مسبقا في وقت جلبهم للمحكمة، كما جدد طلبه بندب احد القضاء بالتحقيق في شكاوى التعذيب.

وقد تحدث المتهمون في جلسة سابقة عن تعرضهم للضرب والتعذيب والتهديد، ما دفعهم للاعتراف بالواقعة، رغم أنهم لم يقوموا بها.

كما بيَّن آخرون أنهم لم يكونوا في مكان الواقعة وقت حدوثها، فمنهم متهمان كانا في البحر، وآخر كان مع شقيقه في العمل، كما لفت متهم إلى أنه قبل 4 أيام من الواقعة صدر بحقه حكم براءة وأخلي سبيله، إلا أنه اتهم بشكل كيدي بهذه القضية لرفضه العمل كمخبرٍ لدى ضابط، على حد قوله.

وبيَّن آخرون أن في رجل أحدهم حديدا، وآخر يحتاج لعملية في رجله، كما أن أحدهم كانت رجله مكسورة، وليس متصوراً مشاركته في الواقعة.

وأوضح متهم أنه أجبر في الشرطة على الاعتراف، إلا أنه أمام النيابة أنكر الواقعة ومشاركته فيها.

وجدد المحامون الحاضرون طلب الإفراج عن موكليهم؛ فبعضهم طلاب، وبعضهم المعيلون الوحيدون لأسرهم.