صرح المحامي العام الأول عبدالرحمن السيد، بأن النيابة العامة باشرت تحقيقاتها في واقعة التفجير، التي وقعت مؤخراً لدى مسجد الشيخ عيسى بن سلمان بالرفاع، وذلك فور تلقيها البلاغ، حيث أجرت معايناتها لمكان الحادث وأثبتت الأضرار والتلفيات التي لحقت بالسيارات التي تصادف وجودها في ذلك المكان، وندبت خبراء مسرح الجريمة والمختبر الجنائي وخبراء المتفجرات لفحص الآثار المشاهدة بالموقع والكشف عن ماهية المفرقعات المستخدمة في التفجير، كما طلبت التحريات حول الواقعة وصولاً لتحديد مرتكبيها.

وقال: «إنه في ضوء ما أسفرت عنه التحريات من تحديد لبعض المتهمين المتورطين في الحادث، وما ثبت من تشكيلهم تنظيماً بغرض ارتكاب الأعمال الإرهابية بالبحرين، وإحداثهم ذلك التفجير في إطار مخططهم الإرهابي، وأصدرت النيابة أمراً بضبط وإحضار هؤلاء المتهمين وتفتيش مساكنهم».

وأشار المحامي العام الأول إلى أنه قد تم ضبط ثلاثة متهمين، وبدأت النيابة أول أمس (السبت) في استجوابهم، وأمرت بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق بعد أن وجهت إليهم اتهامات تأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون الغرض منها الاعتداء على الأشخاص والممتلكات والاعتداء على الحريات والحقوق العامة والخاصة، وكان الإرهاب من وسائلها في تحقيق وتنفيذ أغراضها، وكذلك الانضمام إلى تلك الجماعة مع العلم بممارستها نشاطاً إرهابياً، وإحداث تفجير بقصد ترويع الآمنين، والتدريب على تصنيع المتفجرات، فضلاً عن تهمة سرقة سيارتين، لما ثبت بالتحقيق من قيام المتهمين بسرقتهما بغرض استخدامهما في الواقعة، حيث تم استعمال واحدة في التفجير، والأخرى في الفرار من موقع الحادث، فيما تواصل النيابة سماع أقوال شهود الواقعة والمجني عليهم أصحاب السيارات المتضررة، ولا زالت التحقيقات مستمرة حتى حينه.

وتعليقاً على اختيار الجناة موقع التفجير بالقرب من المسجد؛ ذكر المحامي العام الأول أن إحداث التفجير لدى أحد المساجد يعد تصعيداً لنطاق العمليات التي شهدتها البلاد على يد العناصر الإرهابية، والتي وثّقتها تحقيقات النيابة العامة في قضايا عديدة خلال الفترة الماضية، ويعكس مدى تنامي الفكرة الإرهابية لدى هؤلاء وإمعانهم في الجريمة إلى حد ترويع الناس في مكان يرتادونه تنسكاً لربهم، ولا يتوقعون فيه إلا السلامة والأمان، وهذا بلا شك أبشع صور الجريمة الإرهابية وأكثرها دناءة.