أكد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة أن المحرض على الجرم شريك في الإجرام، وأن من نفذ التفجير الإرهابي في الرفاع وحرض عليه سيخضع للمساءلة القانونية وسيمثل أمام القضاء لتناله يد العدالة على جرمه الشنيع، ولا يتصور أي محرض أنه بمأمن عن المحاسبة أو أن يكون فوق القانون أو خارج نطاق العدالة، وبالقانون سنقتص من رؤوس الفتنة والإرهاب.

وشدد سموه، لدى زيارته للمجالس الرمضانية، على أن تفجير الرفاع هو منظومة إرهابية وأن المشتبه بهم الذين تم القبض عليهم هم جزء منها وجارٍ استكمال الإجراءات ليمضي القانون على كل من له علاقة بهذا الحادث الجبان، ولفت سموه إلى أن الحكومة لن تسمح بأن تستشري أفكار التطرف والعنف في المجتمع التي كان محصلتها الحادث الإرهابي في الرفاع.

وقال سموه: «فليثق المواطنون بأن الحكومة تحترم إرادتهم في العيش وسط أجواء آمنة ومستقرة، وأن الصمت لن يطول على من يقف وراء أعمال الإرهاب التي تستهدف إحداث شرخ في النسيج الاجتماعي والعودة بعقارب الساعة إلى الوراء، وتم تكليف الأجهزة المسئولة بوضع حد لآلة التحريض الممنهج التي تُلبس الإرهاب بغطاء شرعي». وأضاف سموه أن «من واجبنا ضمان أن يستشعر المواطن أنه آمن في بيته وفي وطنه، وذلك لن يتحقق إلا إذا ساد القانون على الجميع من دون استثناء، ونال المخطئ عقابه وفق القانون».

وكان سمو رئيس الوزراء، وفي إطار زيارات سموه للمجالس الرمضانية، قد قام بزيارة مساء أمس (الاثنين)، إلى مجلس نائب رئيس مجلس العائلة الحاكمة سمو الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة.

وخلال الزيارة قال سموه: «إن الأحداث تتفاعل من حولنا، ما يتطلب منا رص الصفوف والحفاظ على الوطن ومكتسباته وتكريس العمل الجاد الذي يحفظ للبحرين تطورها الناشئ»، وأضاف سموه «علينا أن نعمل سوياً من أجل فتح أبواب المستقبل لأبنائنا وأن نرتفع بطموحاتنا لما فيه خير البحرين».

وأثنى سموه على روح التفاؤل العالية التي تتسم بها المجالس الرمضانية والتي تعبر عن الثقة بأن البحرين قادرة بتلاحم شعبها وقيادتها وعلى رغم ما تواجهه من تحديات على تخطي الصعاب والانطلاق نحو غايتها التي تكفل للجميع حقوقه ولا تلغى أو تقصي أحداً.

من جانبه، توجه سمو الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة بخالص عبارات الشكر والامتنان والتقدير لسمو رئيس الوزراء على ما يوليه سموه من حرص على الالتقاء بالمواطنين في مختلف المناسبات، مشيداً بنهج سموه في التواصل والتفاعل مع كل ما يتعلق بالشأن العام، مؤكداً أن سموه أرسى قواعد مدرسة متميزة في الإدارة والعمل الحكومي تمثل نموذجاً يحتذى.

ثم قام سمو رئيس الوزراء بزيارة لمجلس الرئيس الفخري لجمعية رجال الأعمال البحرينية خالد المؤيد، حيث أكد سموه أهمية دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي الذي يحتاج دائماً إلى الأمن والاستقرار وتقويضهما تعطيل لعجلة البناء والتنمية ولا يعبر عن نوايا مخلصة للمشاركة في بناء الوطن والحفاظ على السلم الأهلي، ولا يمكن تصنيفها بأنها عمل ديمقراطي، فالديمقراطية لم تكن يوماً أداة للتخريب والإرهاب.

وقال سموه: «إننا في وقت يتطلب من الجميع أفراداً ومؤسسات وجمعيات أن تتخذ موقفاً واضحاً لنبذ العنف والإرهاب ومن يقوم به ويحرض عليه، وأن تتكاتف الجهود للسير في طريق التوافق والإجماع الوطني الذي يجنب وطننا متاهات التشرذم والانقسام».

ونوه سموه بدور القطاع الخاص المشهود في بناء البحرين وتطورها، مؤكداً سموه أن الحكومة لن تبخل على هذا القطاع بالرعاية والتشجيع.

وأكد سموه حرص الحكومة على تحديث التشريعات الاقتصادية وتبني المزيد من المبادرات لتقوية الاقتصاد الوطني وتحسين أدائه وتنويع مصادره بما يعزز من تنافسينه، الأمر الذي يساهم في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين.

من ناحيته، رفع المؤيد أسمى عبارات الشكر والتقدير لسمو رئيس الوزراء على زيارة سموه لمجلسهم الرمضاني، منوهاً بعادة سموه السنوية في التواصل مع المواطنين والاستماع إليهم عن قرب وتوجيه المسئولين إلى حل مشكلاتهم، مؤكداً دعم الجمعية ومساندتها للقيادة في كل ما تتخذه من خطوات للحفاظ على أمن الوطن واستقراره وتنميته في مختلف المجالات.

بعدها قام سمو رئيس الوزراء بزيارة إلى مجلس وزير الدولة لشئون المتابعة محمد إبراهيم المطوع.

وخلال الزيارة، أشار سموه إلى أن الحكومة توجه كل طاقاتها وإمكانياتها من أجل أن يحظى المواطن بخدمات حكومية تلبي احتياجاته وتحقق الأهداف المرسومة للحكومة نحو تحقيق التنمية المستدامة.

وأكد سموه أن الهدف الأسمى الذي تسعى الحكومة إلى الوصول إليه هو تحقيق رضا المواطن فيما يقدم إليه من خدمات، وتلبية احتياجاته، وتوفير أسباب الرفاهية والحياة الكريمة لجميع المواطنين.

وأشار سموه إلى أن جميع السياسات الحكومية هدفها الارتقاء بالمواطن باعتباره الثروة الحقيقية، وتحقيق ذلك الطموح يتطلب التعامل الإيجابي مع تحديات المستقبل.

من ناحيته، أشاد وزير الدولة لشئون المتابعة بزيارة سمو رئيس الوزراء وما تمثله من تجسيد لمنهج سموه القائم على التقارب والمودة بين مختلف عناصر الشعب البحريني، منوهاً بتوجيهات سموه التي تعد حافزاً لتطوير العمل الحكومي بما يحقق تطلعات المواطنين.