قال ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة إننا في مملكة البحرين قد جعلنا المجال مفتوحاً للحل السياسي وقمنا بمبادرات كثيرة ومستمرة إلا أننا في كل مرحلة نصل فيها إلى اقتراب في وجهات النظر تتزايد وتيرة العنف بشكل واضح في عرقلة هذا المسار. وأوضح سموه إن ما يتم طرحه من رؤى وتصورات يتم بحثه مع جميع الأطراف المعنية ولن يستثنى أي طرف من ذلك من أجل أن يعمل الجميع على إيجاد حل توافقي.

واعتبر سمو ولي العهد أن الاختلاف في الرأي والفكر اتجاه صحي ودليل وعي ونحرص على أن تبقى مملكة البحرين دوماً كما هي حاضنة للفكر والرأي المستنير وتنوعه في جو يسوده الاحترام المتبادل بين الجميع.

وأكد سموه ضرورة أن تبقى الاختلافات بين القوى المجتمعية في هذا الإطار، وألا تكون مدعاة للفتنة والانشقاق المجتمعي والتخندق الطائفي، فقد نفد صبر الناس من جراء الأعمال غير المسئولة والتي تجر الوطن لمهاترات لا طائل منها.

وقال سموه إننا في هذا البلد الطيب العريق بتاريخه وشعبه لم يعتد على أي سلوك أو مظهر للانشقاق أو الاصطفاف الطائفي ولا نرضى أن يكون تقييم أي شخص بحسب لونه أو مذهبه، بل إن المعيار هو الرأي والفكر البنّاء، وهذا ما أسسه ورسخه عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وأضاف سموه أن ما تمر به مملكة البحرين حالياً يحتاج إلى وقفة الجميع والقيادات المجتمعية التي يجب أن تقوم بواجبها وإسهامها في جعل هذا الوطن فوق أي اعتبار والعمل على وضع حد لأي سلوك فيه اعتداء على حرمة الوطن ومكتسباته والتعامل مع كل من يعبث بأمن الجميع، مضيفاً سموه أن هناك قيادات مجتمعية أثبتت مرة تلوى الأخرى عدم مقدرتها في السيطرة على الانفلات، وبعضها اتضح بشكل جلي أنها لا تريد أن تبذل أي جهد جاد في هذا السبيل رغبة منها في استمرار الانفلات.

ووجه سموه دعوة صريحة للقيادات المجتمعية لممارسة دورها بإيجابية، مؤكداً سموه أن أي دور يجب أن يصب في مصلحة الوطن. وأكد سموه أن الخيار واضح أمام القيادات المجتمعية وهو العمل على الوصول إلى حل توافقي مع كل الأطراف يضمن استقرار الوطن، أما اللجوء إلى خيار العنف والإرهاب والتحريض عليهما سيأخذ معه القانون مجراه بحزم.

وأشار سموه إلى ما سعت إليه القيادة في احتواء وطني لآثار الفترة الماضية من عمل للوقوف على ما حدث وما تبعه من جهد واضح في تشكيل اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق وما صدر عنها من توصيات وتكاتفت كل القوى المجتمعية من أجل إيجاد الحلول المناسبة من أجل البحرين ووحدة شعبها.

جاء ذلك خلال زيارة سمو ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لمجالس عائلة كازروني وخالد آل شريف وعائلة الكوهجي.

وأكد سموه أن التشكيك في العمل المجرم والإرهابي الذي روع المواطنين والمقيمين في الرفاع وهم يؤدون صلاة التراويح في شهر عظيم له حرمته هو توظيف لهذا الحادث الآثم محاولة لشق وحدة المجتمع وتعميق الاصطفاف الطائفي وذلك بدلاً من إدانته ورفضه والعمل على منعه وتحريمه بشكل شامل وتام. وشدد سموه على أن الأهم الآن هم التعامل مع نتائج هذا الحادث والتواصل الجاد والفاعل بين جميع الأطراف لتدارك إفرازات ما حصل ونبذ العنف وتحريمه.

وقال سموه إن هناك عملاً سياسياً متواصلاً لإيجاد حل توافقي من خلال طاولة الحوار، ويوازي ذلك قنوات تواصل أخرى ونحن هنا نؤكد أن أي حلول لن تقر إلا بتوافق جميع الأطراف على طاولة الحوار، وإن وجدت القنوات الأخرى التي تساهم في التوصل إلى توافقات على طاولة الحوار.

واستذكر سموه أنه في بداية الأزمة صرح لوسائل الإعلام بأن الحوار هو الحل وأن حد القبول هو حد الرفض عند الطرف الآخر، وقد تترجم ذلك في السعي الواضح وتحقيق الكثير بقيادة جلالة الملك للحفاظ على السلم الأهلي والتوافق الاجتماعي.

وتحدث سموه عن أنه وبعد تشرفه بالتكليف السامي بمنصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء تم وضع برامج تنفيذية وأهداف مبنية على قيم ومبادئ ميثاق العمل الوطني. وأضاف سموه أنه في هذا الإطار تم خلال الشهرين الماضيين زيادة سرعة العمل على تنفيذ توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وشمل ذلك ملف دور العبادة التي بلغ عددها عشرين تم تسليم عددٍ منها والبقية في طور التنفيذ، موضحاً سموه أن هذا العزم ينبع من حقيقة واضحة وهي الحرص على التعاطي العادل مع القضايا الحقوقية وفق الثوابت الوطنية التي يحرص جلالة الملك على ترسيخها.

وقال سموه إنه ومن منطلق انتمائه كعربي ومسلم ومن حكم منصبه ووفق ما تنص عليه أحكام الدولة كافة، فإنه يؤمن بأن إحقاق الحق والعدالة على الجميع واجب وطني مقدس.

ونبه سموه إلى أنه يكفي فقداناً للفرص والمكاسب وللقيم وللأمان، والقانون سيسري على الجميع وبعدالة وليس على فئة دون أخرى، فضمان استقرار أي مجتمع هو الالتزام بالقانون وتنفيذه.

ودعا سموه إلى التحلي بثقافة الشجاعة على الاعتذار وعدم المزايدة والمكابرة في التفرد بالرأي في ذلك عند بعض القيادات المجتمعية لبناء الثقة مع جميع الأطراف، فالدولة من جانبها قد بذلت جهوداً واضحة وبارزة في التعاطي مع آثار الفترة الماضية عبر الكثير من المبادرات والقوانين والإجراءات التي جاءت استجابة لظروف تلك المرحلة.

وأكد سموه أن على القيادات المجتمعية في الجمعيات السياسية وغيرها أن تكون على قدر المسئولية في الدفاع عن البحرين وليس فقط عن الانتماءات المحدودة والضيقة، فعلى الجميع واجب النظر فيما سيتم توريثه للأبناء والأجيال القادمة من ثقافة وطنية ومجتمعية يجب أن تسمو على كل الاختلافات وترتقي بحس الوطن وهويته الجامعة.

ولفت سموه إلى أن القيادة هي ما يبني ويجمع على مصلحة الوطن العليا ويسعى إليها بروح إيجابية تتواصل مع جميع من في الوطن ممن يتشاركون في مصير واحد مشترك على أرضه لا يفرق بين هوية أو انتماء، فالوطن بجميع أبنائه الذين يسعون مخلصين متفانين بجهدهم وعملهم من أجله وليس عن طريق شعارات فئوية قصيرة النظر تحتكر الوطن في عبارات ضيقة وأعمال تضر بمن يتم تسخيرهم من أجلها.