اعتبر ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ان الاختلاف في الرأي والفكر اتجاه صحي ودليل وعي و نحرص على أن تبقى مملكة البحرين دوماً كما هي حاضنة للفكر والرأي المستنير وتنوعه في جو يسوده الاحترام المتبادل بين الجميع.
و أكد سموه على ضرورة أن تبقى الاختلافات بين القوى المجتمعية في هذا الإطار ، و ألا تكون مدعاة للفتنة والانشقاق المجتمعي والتخندق الطائفي، فقد نفد صبر الناس من جراء الأعمال غير المسؤولة و التي تجر الوطن لمهاترات لا طائل منها.
وقال سموه إننا في هذا البلد الطيب العريق بتاريخه وشعبه لم يعتد على أي سلوك أو مظهر للانشقاق أو الاصطفاف الطائفي ولا نرضى أن يكون تقييم أي شخص حسب لونه أو مذهبه، بل إن المعيار هو الرأي والفكر البنّاء ، وهذا ما أسسه ورسخه حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.
وقال سموه أن ما تمر به المملكة حالياً يحتاج الى وقفة الجميع والقيادات المجتمعية التي يجب أن تقوم بواجبها واسهامها في جعل هذا الوطن فوق أي اعتبار والعمل على وضع حد لأي سلوك فيه اعتداء على حرمة الوطن ومكتسباته والتعامل مع كل من يعبث بأمن الجميع، مضيفاً سموه أن هناك قيادات مجتمعية أثبتت مرة تلوى الأخرى عدم مقدرتها في السيطرة على الانفلات، وبعضها اتضح بشكل جلي بانها لا تريد ان تبذل أي جهد جاد في هذا السبيل رغبة منها في استمرار الانفلات.
و وجه سموه دعوة صريحة للقيادات المجتمعية لممارسة دورها بايجابية، مؤكداً سموه بأن أي دور يجب أن يصب في مصلحة الوطن.
و أكد سموه أن الخيار واضح أمام القيادات المجتمعية و هو العمل على الوصول إلى حل توافقي مع كافة الأطراف يضمن استقرار الوطن، أما اللجوء إلى خيار العنف و الارهاب و التحريض عليهما سوف يأخذ معه القانون مجراه بحزم.
وأشار سموه إلى ما سعت إليه القيادة وفي احتواء وطني لآثار الفترة الماضية من عمل للوقوف على ما حدث وما تبعه من جهد واضح في تشكيل اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق وما صدر عنها من توصيات وتكاتفت كافة القوى المجتمعية من أجل إيجاد الحلول المناسبة من أجل البحرين ووحدة شعبها.
جاء ذلك خلال زيارة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء مجالس عائلة كازروني و خالد آل شريف و عائلة الكوهجي.
وأكد سموه على أن التشكيك في العمل المجرم والارهابي الذي روع المواطنين والمقيمين في الرفاع وهم يؤدون صلاة التراويح في شهر عظيم له حرمته هو توظيف لهذا الحادث الآثم محاولة لشق وحدة المجتمع وتعميق الاصطفاف الطائفي وذلك بدلاً من ادانته ورفضه والعمل على منعه وتحريمه بشكل شامل وتام.
وشدد سموه أن الأهم الآن هو التعامل مع نتائج هذا الحادث و التواصل الجاد و الفاعل بين جميع الأطراف لتدارك افرازات ما حصل و نبذ العنف و تحريمه.
و قال سموه أن هناك عملاً سياسياً متواصل لايجاد حل توافقي من خلال طاولة الحوار، و يوازي ذلك قنوات تواصل أخرى و نحن هنا نؤكد بأن أي حلول لن تقر إلا بتوافق جميع الأطراف على طاولة الحوار ، و إن وجدت القنوات الأخرى التي تساهم في التوصل إلى توافقات على طاولة الحوار .
وقال سموه إننا في مملكة البحرين قد جعلنا المجال مفتوحاً للحل السياسي وقمنا بمبادرات كثيرة ومستمرة إلا إننا في كل مرحلة نصل فيها إلى اقتراب في وجهات النظر تتزايد وتيرة العنف بشكل واضح في عرقلة هذا المسار.
و أوضح سموه إن ما يتم طرحه من رؤى و تصورات يتم بحثه مع جميع الأطراف المعنية ولن يستثنى أي طرف من ذلك من أجل أن يعمل الجميع على ايجاد حل توافقي.
و استذكر سموه أنه في بداية الأزمة صرح لوسائل الإعلام أن الحوار هو الحل و أن حد القبول هو حد الرفض عند الطرف الآخر ، و قد تترجم ذلك في السعي الواضح و تحقيق الكثير بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى للحفاظ على السلم الأهلي و التوافق الاجتماعي.
و تحدث سموه عن أنه و بعد تشرفه بالتكليف السامي بمنصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء تم وضع برامج تنفيذية وأهداف مبنية على قيم و مبادىء ميثاق العمل الوطني.
و أضاف سموه أنه في هذا الإطار تم خلال الشهرين الماضيين تم زيادة سرعة العمل على تنفيذ توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، و شمل ذلك ملف دور العبادة التي بلغ عددها عشرون تم تسليم عددٍ منها و البقية في طور التنفيذ، موضحاً سموه أن هذا العزم ينبع من حقيقة واضحة و هي الحرص على التعاطي العادل مع القضايا الحقوقية وفق الثوابت الوطنية التي يحرص حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله و رعاه على ترسيخها.
و قال سموه أنه و من منطلق انتماءه كعربي و مسلم و من حكم منصبه و وفق ما تنص عليه أحكام الدولة كافة، فإنه يؤمن بأن احقاق الحق و العدالة على الجميع واجب وطني مقدس.
و نبه سموه إلى أنه يكفي فقداناً للفرص و المكاسب و للقيم و للأمان، و القانون سوف يسري على الجميع و بعدالة و ليس على فئة دون أخرى، فضمان استقرار أي مجتمع هو الالتزام بالقانون و تنفيذه.
و دعا سموه إلى التحلي بثقافة الشجاعة على الاعتذار و عدم المزايدة و المكابرة في التفرد بالرأي في ذلك عند بعض القيادات المجتمعية لبناء الثقة مع جميع الأطراف، فالدولة من جانبها قد بذلت جهوداً واضحة و بارزة في التعاطي مع آثار الفترة الماضية عبر الكثير من المبادرات و القوانين و الاجراءات التي جاءت استجابة لظروف تلك المرحلة.
و أكد سموه أن على القيادات المجتمعية في الجمعيات السياسية وغيرها أن تكون على قدر المسؤولية في الدفاع عن البحرين و ليس فقط عن الانتماءات المحدودة و الضيقة ، فعلى الجميع واجب النظر فيما سيتم توريثه للأبناء و الأجيال القادمة من ثقافة وطنية و مجتمعية يجب أن تسمو عن كل الاختلافات و ترتقي بحس الوطن و هويته الجامعة.
و لفت سموه أن القيادة هي ما يبني و يجمع على مصلحة الوطن العليا و يسعى إليها بروح ايجابية تتواصل مع جميع من في الوطن ممن يتشاركون في مصير واحد مشترك على أرضه لا يفرق بين هوية أو انتماء، فالوطن بجميع أبناءه الذين يسعون مخلصين متفانين بجهدهم و عملهم من أجله و ليس عن طريق شعارات فئوية قصيرة النظر تحتكر الوطن في عبارات ضيقة و أعمال تضر بمن يتم تسخيرهم من أجلها.
