كشف رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن عن عمليات البحث والتحري التي قامت بها وزارة الداخلية للكشف على المتورطين في العمل الإرهابي الذي حدث في الرفاع واستهدف المصلين خلال صلاة التراويح وعرض خلال مؤتمر صحفي عقد عصر اليوم الاثنين (22 يوليو / تموز 2013) تصوير الكاميرات الأمنية في الشوارع التي مر فيها المتهمين بالسيارة حتى وصلوا إلى المسجد وقاموا بتفجيرها عن بعد باستخدام عبوة متفجرة محلية الصنع.

وقال اللواء طارق الحسن أنه في إطار حرص وزارة الداخلية على إطلاع الرأي العام على مستجدات الوضع الأمني، وإبراز نتائج

الجهود الأمنية المكثفة التي تتواصل على مدار الساعة لحفظ الأمن والنظام والاستقرار والتصدي للأعمال الإرهابية التي تتنافى مع القانون، يأتي هذا المؤتمر الصحفي استكمالا للإعلان الصادر يوم الاحد الموافق 21-7-2013 بخصوص تمكن الأجهزة الأمنية من القبض على عدد 3 من المتهمين في التفجير الإرهابي الذي وقع في موقف سيارات مسجد بمنطقة الرفاع أثناء أداء المصلين لصلاة التراويح .

وأوضح اللواء الحسن أنه كنتيجة مباشرة للتعاون والتنسيق المستمر والذي يتم على أعلى مستوى بين كافة الأجهزة المختصة ، فقد تم تحديد هوية عدد من المشتبه بضلوعهم في هذا العمل الإرهابي، حيث تمكنت الشرطة من القبض على عدد 3 منهم.

وهم :

• ح ح ع "25 عاما"

• ع م ح "34 عاما"

• ز ج م "32 عاما"

وأكد اللواء الحسن أن المتهمين قد تم عرضهم على النيابة العامة وتسجيل اعترافاتهم، بينما لا تزال أعمال البحث مستمرة للقبض على الباقين منهم تمهيدا لتقديمهم للعدالة، فيما أوضح أن أعمال البحث والتحري قد كشفت بأن هذه العملية الإرهابية قد تم التخطيط لها بشكل مسبق مع دراسة الوقت الأنسب للتنفيذ من حيث وجود العديد من سيارات المصلين في الموقع، واستغلال حركة دخول وخروج المصلين للدخول إلى المنطقة، وقام المتهمون بسرقة سيارتين من منطقة سلماباد الاولى نوع شفروليت كحلية اللون ( جيب صغير ) خاصة والثانية سيارة نقل خاص اللون ابيض ( بيك اب ) ، ووضعوا بداخل السيارة الاولى قنبلة محلية الصنع عبارة عن اسطوانتي غاز موصولتين بمصدر اشعال يعمل عن بعد ، حيث قام المتهم الاول ح ح ع بقيادة السيارة الاولى التي تم تفخيخها ، وقام المتهم الثاني ع م ح بقيادة السيارة الثانية التي استخدمت في الهروب ، وانطلقت السياراتان من منطقة كرزكان الى منطقة الرفاع ثم أوقف المتهم الأول ح ح ع السيارة المفخخة الجيب بالقرب من المسجد ، ثم ركب السيارة الثانية مع المتهم الثاني وقام بتفجير السيارة ولاذ الاثنان بالفرار، وقد تم رصد خط سير السيارتين والتعرف على المتهمين عن طريق الكاميرات الأمنية ، إضافة إلى الأدلة المادية والعلمية الأخرى سواء تلك التي وجدت في الموقع او التي تم رفعها من موقع الانفجار والسيارات المستخدمة في العملية والتي شملت رفع البصمات وفحص عينات من الحمض النووي الـDNA .

وسرد رئيس الأمن العام تفاصيل سير الأحداث قائلا أنه في يوم الأربعاء 17يوليو 2013 وفي حوالي الساعة 8.30 مساء، تلقت غرفة العمليات الرئيسية ، بلاغا يفيد انفجار سيارة في موقف سيارات مسجد بمنطقة الرفاع ، حيث تم توجيه اطقم الدفاع المدني والدوريات المختصة وطاقم مسرح الجريمة والمختبر الجنائي إلى موقع الحدث لاتخاذ الإجراءات الأمنية المقررة ، وإجراء المعاينة ورفع البصمات من قبل الفنيين حيث أظهرت المعاينة الأولى وجود سيارة (نوع شيفروليه، اللون كحلي ، ( جيب) منشطرة ومحترقة بالكامل مع تناثر شظايا السيارة لحوالي 50 مترا ، كما تعرض عدد من السيارات القريبة من الانفجار لأضرار.

وأشار اللواء الحسن إلى أنه تم إجراء المعاينة والكشف على موقع الانفجار، حيث تمكنت الفرق المختصة من رفع الأدلة الجنائية التي عثر عليها بالقرب من السيارة المنفجرة ومن ضمنها قاعدتان لاسطوانتي غاز منشطرتان، وصمام خاص باسطوانات الغاز وأسلاك ، كما عثر في الموقع على بطارية متضررة وبقايا للوحة هاتف نقال ، وبمقارنة الأسلوب المستخدم في التفجير وصنع القنبلة تبين بأن هذه الطريقة شائع استخدامها في اسطوانات الغاز المعدة كعبوات متفجرة ، وفق ما أثبتته أعمال المعاينة لعمليات تفجير إرهابية سابقة في مواقع مختلفة .

وبحسب الأدلة المادية التي تم رفعها من الموقع وتقرير الخبير ، تبين بان الاسطوانتين، تم تفجيرهما على الأرجح بواسطة تحكم عن بعد باستخدام هاتف نقال مع تدعيم الاسطوانتين بجالون يحتوي على سائل سريع الاشتعال لزيادة تأثيرهما التدميري، وبناء على التقديرات كان من المتوقع وجود خسائر فادحة في الأرواح لولا ستر الله ، نظرا لطبيعة الموقع والتوقيت خصوصا وإننا في شهر رمضان الكريم، وتوافد العديد من الناس لأداء صلاة التراويح في المسجد المستهدف للطائفة السنية وتوقيت العملية يظهر النية لدى من خطط لهذا العمل الإرهابي ونفذه لجر البلد إلى صدامات أهلية وفتنة طائفية لا يحمد عقباها .

وأشاد رئيس الأمن العام بالتعاون والشراكة المجتمعية المتقدمة التي أبداها المواطنين والمقيمين والتي ساعدت كثيرا في الكشف عن ملابسات القضية وتحديد هوية الإرهابيين والقبض عليهم ، فيما أكد أن رجال الأمن ملتزمون بأداء واجبهم في حفظ أمن واستقرار الوطن ويمارسون مهامهم في إطار القانون ويعملون على تطبيقه في مختلف الظروف ومهما كانت التحديات.

وأشار اللواء الحسن إلى أن التفاصيل الخاصة باعترافات المتهمين لدى النيابة العامة وقد انحصرت مهمة الداخلية في إجراء التحريات والكشف عن الجناة.

وحول منع الجرائم قبل حدوثها من خلال استخدام الكاميرات الأمنية في الشوارع أوضح اللواء الحسن أن الداخلية تستخدم التكنولوجيا في الكشف عن الجناة ورصد تحركاتهم وفي بعض الأحيان يتم منع أحداث قبل وقوعها، لكن في تلك الحادثة لم يكن من الممكن التعرف على أن السيارة بها متفجرات أو متجهة للقيام بعمل إجرامي.

وفي إجابته على سؤال بشأن الإجراءات الأمنية المستقبلية للتصدي لمثل تلك الأعمال الإرهابية خاصة في الأماكن العامة والتجمعات، أوضح اللواء طارق الحسن أن الإجراءات الأمنية موجودة ويتم تعزيزها بصورة مستمرة وتتغير بتغير الحالة الأمنية، وهي تنقسم إلى نوعين الأول ظاهر والثاني غير ظاهر وتعتمد على كثير من الأمور والعوامل وتقييم الموقف، لكنها تراعي القوانين وحرية الناس، وأضاف قائلا: نحن نعلم الجرائم التي تم كشفها من خلال الإجراءات الأمنية، لكننا لا نعلم كل الجرائم التي تم ردعها بسبب تلك الإجراءات أيضا.

وحول التصريحات الخاصة بأحد الجمعيات المعارضة التي ادعت بأن المسجد كان خاليا وقت وقوع الانفجار وأنه يستخدم في المناسبات فقط، أشار اللواء الحسن إلى الفيديو الذي تم عرضه خلال المؤتمر الصحفي والذي بين وجود سيارات لمواطنين في موقع الحادث قد تضررت جراء الانفجار وهي لمواطنين كانوا موجودين في المسجد يصلون التراويح حيث وقع الانفجار في حوالي الساعة الثامنة والنصف مساء وخلال وقت الصلاة، وهو ما يدحض مزاعم الجمعية.

ونوه اللواء الحسن إلى وجود دعوات للتظاهر يتم ترصدها وتقوم الداخلية بتعقب المخالفين للقانون خلال تلك التظاهرات.

ولفت رئيس الأمن العام إلى أن رجال الأمن يواصلون أداء مهامهم في إطار من القانون، مشيرا إلى أنه وفق القانون رقم(58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية فإن الجريمة الإرهابية هي من الجنايات المنصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر، إذا كان الغرض من ارتكابها إرهابياً ، وهذا التعريف مبني على تعريف محدد للإرهاب وهو استخدام للقوة أو التهديد باستخدامها أو أي وسيلة أخرى غير مشروعة تشكل جريمة معاقب عليها قانوناً، يلجأ إليها الجاني تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي، بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المملكة وأمنها للخطر أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو أمن المجتمع الدولي، إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص و بث الرعب بينهم و ترويعهم و تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو الصحة العامة أو الاقتصاد الوطني أو المرافق أو المنشآت أو الممتلكات العامة أو الاستيلاء عليها و عرقلة أدائها لأعمالها، أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم عن ممارسة أعمالها.

وينص القانون رقم (58) لسنة 2006بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية على التالي:

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:

الإرهاب: استخدام للقوة أو التهديد باستخدامها أو أي وسيلة أخرى غير مشروعة تشكل جريمة معاقب عليها قانوناً، يلجأ إليها الجاني تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي، بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المملكة وأمنها للخطر أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو أمن المجتمع الدولي، إذا كانمن شأن ذلك إيذاء الأشخاص و بث الرعب بينهم و ترويعهم و تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو الصحة العامة أو الاقتصاد الوطني أو المرافق أو المنشآت أو الممتلكات العامة أو الاستيلاء عليها و عرقلة أدائها لأعمالها، أو منع أو

عرقلة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم عن ممارسة أعمالها.

الجريمة الإرهابية: الجنايات المنصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر، إذا كان الغرض من ارتكابها إرهابياً.

الممتلكات العامة: العقارات والمنقولات المملوكة للدولة أو المؤسسات أو الأشخاص الاعتبارية العامة التي تكون مخصصة لمنفعة عامة.

المرافق العامة: المشروعات التي تنشأها الحكومة أو تشرف على إدارتها، والخدمات والأنشطة التي تقدمها بقصد تحقيق غرض من أغراض النفع العام.

الأموال: جميع الأشياء ذات القيمة أياً كان نوعها أو وصفها أو طبيعتها سواء كانت منقولة أو غير منقولة، ملموسة أو غير ملموسة وتشمل على سبيل المثال:

‌أ- العملات الوطنية والأجنبية والكمبيالات والأوراق المالية والأدوات المتداولة والقابلة أو المدفوعة أو المظهرة لحاملها.

‌ب- أوراق النقد والودائع والحسابات لدى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى.

‌ج- الأعمال الفنية والمجوهرات والمعادن الثمينة وغيرها.

‌د- العقارات والأموال والحقوق المتعلقة بها شخصية كانت أو عينية.

مادة (2)

تطبق العقوبات الواردة في المادة (3)من هذا القانون على أي من الجرائم التالية إذا ارتكبت عمداً تنفيذاً لغرض إرهابي:

1- الاعتداء على حياة الأشخاص أو على سلامتهم أو على حرياتهم.

2- تقليد الأختام والعلامات العامة، أو تزييف العملة، أو ترويج العملة المزيفة، أو تزوير الشيكات أو أية وسيلة أداء أخرى.

3- التخريب أو الإتلاف أو الحريق.

4- السرقة أو اغتصاب الأموال.

5- صنع أو استيراد أو حيازة أو نقل أو ترويج أو استعمال الأسلحة التقليدية و غير التقليدية أو المتفجرات أو الذخيرة خلافاً لأحكام قانون العقوبات وقانون المفرقعات والأسلحة والذخائر.

6- الاعتداء على نظم المعالجة الآلية للبيانات المعلوماتية.

7- التزوير في محررات رسمية أو عرفية أو استعمالها.

8- جرائم غسل الأموال.

9- إخفاء الأشياء المتحصل عليها من جريمة إرهابية.

10- الجرائم المتعلقة بالأديان.

مادة (3)

يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون بالعقوبات التالية بدلاً من العقوبات المقررة لها في القوانين الأخرى، إذا لم ينص هذا القانون على عقوبة أخرى:

1- الإعدام أو السجن المؤبد، إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد.

2- السجن المؤبد أو السجن المؤقت، إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤقت.

3- السجن الذي لا يقل عن خمس عشرة سنة، إذا كانت العقوبة المقررة هي السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.

4- الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة، إذا كانت هذه العقوبة هي السجن مدة تقل عن عشر سنوات.

5- يضاعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة، إذا كانت العقوبة هي الحبس.