ثمنت عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب سوسن تقوي توجه الحكومة لإقرار آلية وطنية مستقلة تتيح مراقبة السجون ومراكز التوقيف والمحتجزين من خلال (مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين).

وقالت تقوي أن إقرار إنشاء مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين تمثل أبلغ رد على المشككين بشأن تطبيق البحرين لتوصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق (لجنة بسيوني) أو توصيات مجلس حقوق الانسان الأممي والذي راجع سجل البحرين الحقوقي.

وحثت تقوي على الاسراع في اقرار إنشاء المفوضية التي ستختص بمراقبة السجون ومراكز التوقيف ومراكز رعاية الأحداث والمحتجزين وغيرها من الأماكن التي من الممكن أن يتم فيها احتجاز الأشخاص كالمستشفيات والمصحات النفسية بهدف التحقق من أوضاع احتجاز النزلاء والمعاملة التي يتلقونها لضمان عدم تعرضهم للتعذيب أو المعاملة اللا إنسانية أو احاطة بالكرامة، وأن إنشاء هذه المفوضية يعد ضمانة مؤسساتية جديدة من أجل صون الحقوق الدستورية.

وأشارت تقوي أن الاستقلالية هو العمود الفقري لضمان نجاح عمل المفوضية، داعية لأن يكون تشكيل أعضاء المفوضية ممثلا لمختلف الأطياف والاتجاهات في البحرين وبما يراعي التنوع الذي تتميز به المملكة.

وأشارت تقوي إلى أن إنشاء المفوضية سيكون داعما وبقوة لجهود وزارة الداخلية التي عملت بجد واجتهاد لتنفيذ توصيات "لجنة بسيوني" وبخاصة فيما يتعلق بأعمال توصية التقرير رقم (1722) بشأن ضمان حماية حقوق الموقوفين والمحبوسين، مشيدة تقوي بتبني الوزارة خطة ترتكز على محورين حسب مرئيات الوزارة ردا على توصيات التقرير، أول هذين المحورين معني بضمانات وحقوق وواجبات المتهم حيث تم وضع ملصقات ومنشورات تحتوي على الضمانات والحقوق وواجبات المتهم في أماكن التوقيف ويخطر المتهم بها قبل إيداعه ويطلب منه ملء استمارة الإجراءات الخاصة بِهِ والتي تحتوي على تأكيد هذه الضمانات ومنها الاتصال بالمحامين وبالعالم الخارجي ووضعها في ملفه بعد اطلاعه والتوقيع عليها، أما المحور الثاني فهو معني بالرقابة على أماكن التوقيف حيث تخضع للرقابة المستمرة والفعالة من قبل القضاء والنيابة العامة وفقاً لما نص عليه القانون من حق السلطة القضائية في زيارة وتفتيش السجون وأماكن التوقيف والحبس الاحتياطي والإشراف والرقابة على تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بحق الأشخاص.

وأكدت تقوي الى الحاجة لأن تصدر المفوضية في حال أبصرت النور تقريرا سنويا بشأن ما أنجزته طوال عام، وبحيث يرفع التقرير الى جلالة الملك ومجلس النواب ومجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة.

ودعت تقوي الى ضرورة الاستفادة من التجارب المتقدمة في مجال إنشاء المفوضيات المعنية بحقوق السجناء والمحتجزين وذلك من أجل الاستفادة من التجارب العريقة في هذا المجال وبحيث تنشئ المفوضية البحرينية في ضوء أنجح التجارب التي تراعي خصوصية البحرين وتخضع للدستور والقانون الوطني.