استقبل وزير شؤون حقوق الانسان صلاح علي عبدالرحمن، رئيس مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان عبدالعزيز أبل وأعضاء المؤسسة بحضور الأمين العام للمؤسسة وذلك في مكتب الوزير بمقر الوزارة في مرفأ البحرين المالي.

وفي بداية اللقاء، رحب الوزير برئيس وأعضاء المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان، مشيدا بمستوى التعاون والتنسيق فيما بين الوزارة والمؤسسة وبخاصة في المجالات المشتركة بين الجانبين بالميدان الحقوقي.

وأكد الوزير أن وزارة شؤون حقوق الانسان والمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان جناحان للعمل الحقوقي في مملكة البحرين، وأن التعاضد فيما بينهما لما يخدم مصلحة البلاد هو الغاية الأسمى، وذلك من أجل تحقيق الأهداف المرجوة في الارتقاء بحقوق الانسان في المملكة واشاعة ثقافة الحقوق والواجبات فيما بين المواطنين، وأن ذلك كله يتطلب التظافر بين مختلف الجهات الرسمية المعنية بحقوق الانسان ومن بينها الجمعيات الأهلية الحقوقية التي تلتزم بالعمل الوطني والاحترافي في إنجاز مهامها الحقوقية.

وبحث الوزير مع رئيس وأعضاء المؤسسة الوطنية مقترح مشروع قانون بشأن المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان، وهو التشريع الضامن لمزيد من الاستقلالية للمؤسسة، وفقا لما ورد من مبادئ باريس المعروفة في مجال إنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان.

كما بحث المجتمعون مشروع الخطة الوطنية لحقوق الانسان، وما تمثله هذه الخطة من خارطة طريق للعمل الحقوقي في مملكة البحرين، حيث أكد الجانبان على أهمية تعزيز علاقة التعاون والتنسيق فيما بين الوزارة والمؤسسة في سبيل تحقيق الأهداف المشتركة لتحقيق الخطة الوطنية لحقوق الانسان، وبخاصة فيما يتعلق بضرورة اشاعة ثقافة حقوق الانسان في أوساط المجتمع بكافة فئاته ومكوناته وأن تسود ثقافة القانون وصون الحقوق واحترام الواجبات في ظل دولة المواطنة الدستورية.

بعدها استمع الوزير إلى الجهود المبذولة من قبل المؤسسة الوطنية في سبيل نيل الاعتمادية والاتصالات الجارية في هذا الشأن مع لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الانسان، ومجددا الوزير دعم الحكومة لأن تحوز المؤسسة هذه الاعتمادية، وذلك انطلاقا لما تمثله المؤسسة من حجر زاوية في العمل الحقوقي المستقل في مملكة البحرين، لافتا الوزير أن هذه الاعتمادية ستكون مؤشرا كبيرا على مستوى ما تتمتع به المؤسسة من استقلالية ونزاهة في إنجاز مهامها وتحقيق تطلعات القيادة والشعب لما يسهم في ترسيخ الحقوق في دولة القانون والمؤسسات.

واستعرض الوزير مع المجتمعين آلية التعامل مع الشكاوى المقدمة للمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان، مشيرا الوزير الى أن وزارة شؤون حقوق الانسان تتابع بتقدير بالغ الجهود المبذولة من قبل لجنة الشكاوى والرصد بالمؤسسة، وأن الوزارة ستعمل لبذل كل ما من شأنه تذليل عمل لجنة الشكاوى من خلال الاتصال الفعال مع مختلف الوزارات والجهات الحكومية وذلك في سبيل أن ينال كل ذي حق حقه.

وناقش الوزير مع المجتمعين آليات التعاون والتنسيق بين وزارة شؤون حقوق الانسان والمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان على المستوى الوطني والاقليمي والدولي، كما بحث الوزير آلية التعاون والتنسيق مع المفوضية السامية لحقوق الانسان، ومؤكدا الوزير على ضرورة تعزيز علاقات التعاون والتنسيق فيما يجري من اتصالات مع مختلف الجهات الحقوقية، وذلك لإيصال وجهة النظر الحقيقية والموضوعية والحيادية والمستقلة عن الواقع الحقوقي في البحرين.

من جانبه رحّب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بكل ما من شأنه تعزيز علاقات التعاون والتنسيق فيما بين الجانبين وأن كلاهما مكمل للآخر مقدماً الشكر لسعادة الوزير على هذا الإجتماع الذي ينصب في صالح العمل الحقوقي متطلعاً إلى استمرار التواصل والتعاون في كل ما من شأنه دعم المسيرة الديمقراطية والحقوقية.