الكثير من الأندية تتحدث وتشتكي من عدم قدرتها على مواجهة الأعباء المالية المترتبة على إنفاقها على فرقها الرياضية ولاعبيها في مختلف الألعاب، ويلقون باللائمة على ضعف الموازنة الخاصة التي تصرف لها من قبل المؤسسة العامة للشباب والرياضة، بالإضافة إلى ندرة أو غياب الموارد المالية الأخرى لتنشيط وإنعاش الموازنة.

النقص في السيولة المالية هو شر لا بد منه وأمر واقع نظرا لضعف المخصصات المرصودة من قبل الحكومة لقطاع الشباب والرياضة، أما المورد الآخر لإنعاش الخزائن الخاوية على عروشها فهو يعود للكثير من الجوانب بداية من الحكومة مرورا بالمجلس التشريعي وصولا للأندية ذاتها، وأعني في هذا الجانب أن الحكومة والمجلس التشريعي مطالبان بضرورة سن التشريعات الكفيلة بإيجاد أرضية خصبة للحصول على تمويل من قبل القطاع الاقتصادي عبر كبريات الشركات والمؤسسات التجارية، ولن يتأتى ذلك إلا عبر تشجيع القطاع الخاص بقوانين وتشريعات تضمن لها الربحية الخالصة، وهناك أمر آخر يمكن للحكومة والمجلس التشريعي أن يساهما في تحسين الموارد المالية لأنديتنا وهو خاص بتسهيلات تقدمها الجهات المختصة للأندية للحصول على استثمارات ومشاريع تنموية يستفيد منها الكثير من الجهات في المجتمع البحريني.

أما مسئولية الأندية ومجالس إداراتها فهي تنحصر في العمل الجاد وعبر خطط واستراتيجيات واضحة للحصول على رعاية خاصة لفرقها وألعابها الرياضية المختلفة، بالإضافة إلى استثمار الطاقات والقدرات الموجودة في النادي من لاعبين وإداريين للحصول على أفكار قادرة على إنعاش خزائنها، علاوة على ضرورة وجود فكر إداري واضح يجنب النادي الانزلاق في مديونيات إضافية عبر مصاريف مبالغ فيها تصل إلى حد الخيال من وراء صفقات مختلفة لا تجدي نفعا.

إن ما يحدث في قضية انتقالات اللاعبين محليا سواء في الفترة الصيفية أو الشتوية هو أقرب إلى توصيف سوق «الحراج»، نظرا لما يشوبها من ارتفاع في الأسعار ويصل بعضها لمغالاة، وهذه الظاهرة لو تحدثنا عنها محليا على أرض الواقع يجافي وتنافي ما يتحدث عنه أعضاء مجالس إدارات الأندية، وهذا الجانب هو واحد من الأسباب الرئيسة التي أدت إلى تضخم المديونيات في أنديتنا وهو نتيجة حتمية لسوء التصرف والخطوات السيئة لدى الكثير من أنديتنا.