شددت وزيرة الدولة لشئون الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة، سميرة رجب، على أن القانون سيكون هو «الفيصل»، في القضاء على «الإرهاب»، وذلك بعد حادث تفجير سيارة أما مسجد الشيخ عيسى بالرفاع قبل أيام.

وقالت الوزيرة رجب، خلال المؤتمر الصحافي الذي أعقب جلسة مجلس الوزراء أمس الأحد (21 يوليو/ تموز 2013): «ربما خلال الفترة الماضية كان هناك نوع من التغاضي عن تطبيق القانون على قنوات معينة أو على أداء معين، والآن سيكون القانون هو الحَكَم في القضاء على الإرهاب لأنه الظاهرة أصبحت خطيرة، وأصبح تمس النظام العام بشكل كامل».

وأكدت أن «عملية التفجير الأخيرة كانت واضحة، وهي تستهدف الاستفزاز الطائفي والفتنة الطائفية، وهذا أمر خطير جداً، ولا يمكن السكوت عنه».

وأوضحت أن «كل ما هو موجود اليوم، هو تطبيق القانون بموجب كل المعايير الموجودة دولياً، والتي تستند إليها قوانينا، سواءً أكان قانون الإرهاب أو قانون الحريات بشكل كامل، وليس هناك حريات مطلقة، والعهد الدولي نص على بنود كيف ومتى وأين يتم تقييد الحرية، وسنقوم بتنفيذ نصوص القانون».

وفي السياق نفسه، أشارت إلى أنه «في الفترة السابقة كان هناك نوع من الاهتمام الكبير ومازال في الاحتواء، وأن نصل إلى توافقات وأن نحقق الاحتواء والحدود التي يمكن أن ننهي بها مظاهر المشكلات في البحرين، ولكن اليوم بعد هذه الحادثة وتجاوز كل الخطوط الحمراء، والمظهر الإرهابي الرهيب الذي وقع في هذه الحادث، لن يدع أمام القانون مجالاً إلا أن يحكّم، والقانون سيكون هو الفيصل وليس أمراً آخر».

وأفادت بأن «وزير الداخلية قدم في جلسة مجلس الوزراء أمس تقريراً وافياً حول العملية الإرهابية وحيثياتها ونتائج التحقيقات المرتبطة بها. وأعلن الوزير عن حصول الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية على الأدلة المادية للعملية الإرهابية والقبض على عدد من المتورطين في الجريمة».

هذا، ووافق مجلس الوزراء على المذكرة المرفوعة من وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، بشأن مشروع مرسوم بإنشاء وتحديد اختصاصات مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين.

وذكرت وزير الدولة لشئون الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع «يأتي تماشياً مع المبادئ الدولية لحقوق الإنسان، الواردة في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر/ كانون الأول 1984 وصدّقت عليها وانضمت إليها مملكة البحرين بالمرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1998 المعدّل بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 1999، ومبادئ البروتوكول الاختياري لتلك الاتفاقية».

وقالت إن: «المفوضية، التي تمارس مهامها بحرية وحيادية وشفافية واستقلالية تامة، تتولى مراقبة السجون ومراكز التوقيف ومراكز رعاية الأحداث والمحتجزين وغيرها من الأماكن التي من الممكن أن يتم فيها احتجاز الأشخاص مثل المستشفيات والمصحات النفسية، وذلك بهدف التحقق من أوضاع احتجاز النزلاء والمعاملة التي يتلقونها، لضمان عدم تعرضهم للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة، وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وفي سياق جلسة مجلس الوزراء، فقد ناقش المجلس ووافق على المذكرة المرفوعة من رئيس اللجنة الوزارية لشئون الخدمات الاجتماعية والإعلام وقطاع النقل والاتصالات، بشأن الخطة الاستراتيجية الخمسية (2013-2018) المقدّمة من وزارة الدولة لشئون الإعلام.

وأشارت الوزيرة رجب في هذا السياق إلى أن «اللجنة أشادت بالاستراتيجية التي تهدف إلى إحداث نقلة نوعية ومتطورة في المشهد الإعلامي، وجعله مواكباً لمتطلبات المرحلة القادمة في جوانبه المختلفة، وذلك بالتأهيل الشامل لقطاع الإعلام والاتصال وتطويره؛ لجعله أكثر دعماً للحريات الإعلامية وتعزيزاً للوحدة الوطنية ومشيعاً لروح التآلف والتسامح ونشر الوعي والمعرفة في المجتمع».

وأضافت «تهدف الخطة الاستراتيجية أيضاً إلى تعزيز المشروع الإصلاحي والتعريف بمبادئه الديمقراطية، وبمجهودات الحكومة في تنفيذ برامجها المختلفة لدى الرأي العام المحلي والدولي، إلى جانب انفتاح الإعلام والاتصال على القطاع الخاص وجعله مجالاً استثمارياً وعنصراً من عناصر تنويع مصادر الدخل الوطني».

ورداً على سؤالٍ عن ملامح الخطة الإعلامية، نوّهت الوزيرة إلى أن «الخطة بدأ تنفيذها فعلياً في مطلع العام الجاري (2013)، وسنعقد مؤتمراً صحافياً خلال يومين أو ثلاثة، وسنتحدث عن الخطة بالتفصيل، وأعرف اهتمام الإعلاميين بهذه الخطة».