طالبت عدد من الفعاليات السياسية بتطبيق القانون على محرضي وممارسي أعمال العنف التي تشهدها البلاد، محذرين من أن استمرار أعمال العنف قد يجر البلاد إلى الهاوية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الوطني لمناهضة العنف والإرهاب، الذي عُقد مساء أمس الأحد (21 يوليو/ تموز 2013)، في نادي الخريجين.

وفي هذا الصدد، قال عضو مجلس النواب أحمد الساعاتي: «إن هذه الأحداث كادت أن تصبح من الأمور الاعتيادية، لكنها ساءت لدرجة التعدي على حرمة مساجد الله في الشهر المبارك، فلأول مرة نسمع عن سيارات مفخخة في مملكة البحرين».

وأضاف «كلنا يعلم أن هناك أزمة، لكن العنف في الشارع لن يحلها، ومنْ يقوم بهذه الأفعال أشخاص أعدادهم قليلة جدّاً، لكنهم موجهون من قبل آخرين يريدون تدمير هذا البلد».

وطالب الساعاتي بأن تتوقف أعمال العنف فوراً وأن يسعى أصحاب القرار والرأي والمنابر إلى تهدئة الشارع والعمل على الخروج من الأزمة بالسرعة القصوى.

وأكد الساعاتي أن المكتسبات التي حققتها البحرين تُهدد الآن من قبل البعض الذي يريد الخروج عن الصف والإجماع ويريد تطبيق توجهات وممارسات لا يقرها غالبية المجتمع، ولا تتوافق مع قيمه وتقاليده وموروثاته العربية والإسلامية.

وأعلن الساعاتي تدشين موقع إلكتروني لمناهضة الإرهاب والعنف، ويتيح لزواره من المواطنين والمقيمين تسجيل أسمائهم لإعلان رفضهم العنف وإيمانهم بالتعايش واحترام القوانين والدستور.

أما النائب محمد إسماعيل العمادي، فقال: «الأمور في البحرين وصلت إلى حدٍّ لا يطاق، وذلك بسبب ما تقوم به فئة صغيرة في البحرين، لكنها تفرض أجندتها باسم الشعب، واستغلوا غفلة الشعب لتنفيذ أجندات خارجية. واستمرت أعمال العنف التي مضت وراح ضحيتها أناس أبرياء».

وتابع «نحن لا نقبل أن يمس أي ضيف أو أجنبي فضلاً عن ن أي مواطن في هذا البلد، ونتساءل عن الهدف من هذه الأعمال والتظاهرات. لكننا نؤكد أننا لن نقبل أبداً أن يسلم هذا البلد إلى جهات خارجية».

وأضاف «يكفي عبثاً ويكفي تسامحاً مع المخربين، ويكفي ما مضى من الوقت من السكوت على ما يحدق بالشارع. ليقول كل مواطن كفى، ولنطالب بتطبيق القانون، ولن تهدأ الأمور في البلد إلا بالتطبيق الحازم للقانون، ولا يوجد أحد فوق القانون».

وختم حديثه بالقول: «صغار السن هم من يحرقون الشوارع، ويعطلون مصالح الناس، وحين يتم الطلب من المعارضة إيقاف هذا الأمر، يتعذرون بأنهم لا يملكون الشارع. لكننا نقول إن هذا كذب ونحن نعرف من يدير الشارع في هذا البلد».

من جهتها، قالت النائب ابتسام هجرس: «يجب أن نعترف بأن هناك فوضى سياسية عارمة في البلد، ومن أجل ذلك يجب تطبيق القانون على الجميع، وخصوصاً مع من يسيئون إلى الوطن والمواطنين، ولا بد من الوقوف قليلاً عند بعض المؤشرات التي أوصلنا إليها الاحتقان الدائم».

واعتبرت هجرس أن حل الأزمة يتطلب نبذ العنف، واحترام الرأي والرأي الآخر، ونشر ثقافة الحوار الجاد، ونبذ التحيزات الحزبية والمذهبية الهدامة التي تبعد المواطن عن أداء واجبه الحقيقي تجاه وطنه، وذلك من خلال القيام بنشر ثقافة الإيثار على العلم والعمل.

فيما أكد الأمين العام لجمعية الميثاق محمد البوعينين، أن المواطنين في البحرين يعانون أكثر بكثير من الأجانب في البحرين بسبب أعمال العنف التي تشهدها البلاد.

واعتبر أن من يقومون بأعمال العنف هم أشخاص ينتمون إلى أجندات خارجية ولا ينتمون إلى هذا الوطن، مؤكدا ضرورة أن يتحد أبناء الوطن بغض النظر عن مذاهبهم وأعراقهم، وأن يعمل الجميع من أجل بحرين موحدة في وجه الإرهاب والعنف.

وطالب البوعينين الحكومة بتنفيذ قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية على من يحرض ويمارس العنف.

وانتقد الأمين العام لجمعية تجمع الوحدة الوطنية عبدالله الحويحي ما اعتبره تقصير الدولة في تطبيق القانون على ممارسي العنف من دون تمييز، محذراً أنه من دون تطبيق القانون؛ فإن الدولة تتجه إلى الهاوية.

وقال: «إن ما يخطط له تحت مسمى تمرد البحرين سيجر البلاد إلى منزلق آخر، فأحداث 14 فبراير/ شباط شقت المجتمع إلى نصفين، وأحداث 14 أغسطس/ آب إن حدثت ستتسبب بتعميق الجرح وتجعله دامياً».

وأضاف «إذا كان بالإمكان معالجة التخريب الذي وقع على كل المستويات، فإننا لن نتمكن من معالجة الشرخ المجتمعي الذي تسببت فيه أحداث 14 فبراير، وهي مسئوليتنا جميعاً لنوصل رسالة ترفض ما يحدث».

وتابع «إن جماعة تمرد مصر تبرأوا وأكدوا عدم علاقتهم بما يجري في البحرين، ويقولون إذا كان هناك تمرد فيجب أن يكون تمرداً على الولي الفقيه لا أحد غيره. ويجب ألا ننتظر إلى 14 أغسطس، وإنما يجب إرجاع هؤلاء إلى جحورهم، وأن يعرفوا حجمهم؛ لأنهم ينفذون أجندة أجنبية».

وأكد الحويحي أن ما يحدث في البحرين هو جزء مما يحدث في مصر وتونس، وأن من يقومون بأعمال العنف في البحرين عليهم أن يدركوا أن ما يحصل هو جزء من الأجندة الأميركية لحماية الكيان الصهيوني في المنطقة، وقال: «بوحدتنا يمكن أن نجهض هذه العملية، كما أجهضنا أحداث 14 فبراير، وما حدث في 21 فبراير قد يحدث أكثر منه الآن، وشعب البحرين لن يسمح بتسليم الوطن إلى فئة طائفية».

من جانبه، أكد عضو مجلس الشورى خليل الذوادي أن كل المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة أن تأخذ العدالة مجراها بحق كل من يسيء إلى الوطن، مؤكداً ضرورة الوقوف صفّاً واحداً مع قيادة البلد ورموزها.