أنجزت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى 27 مشروعاً خلال الدور التشريعي الثالث من الفصل التشريعي الثالث من أصل 39 مشروعاً واقتراحاً أحيلت للجنة طوال الدور، قامت اللجنة بمناقشتها في25 اجتماعاً أنتجت منها 27 تقريراً.

وأنهت اللجنة خلال دور الانعقاد الثاني مناقشة 24 مشروعاً بقانون، والموافقة على 8 اتفاقيات، منها انضمام البحرين إلى معاهدة إلغاء شرط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية، والاتفاقية بين حكومة البحرين وحكومة جمهورية كوريا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل، ومشروع قانون بالموافقة على انضمام البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (اتفاقية فيينا 1980)، المرفق للمرسوم الملكي رقم (53) لسنة 2012، فيما أقرت اللجنة الموافقة على مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول بين البحرين وهولندا بشأن تعديل اتفاقية الخدمات الجوية الموقع عليها في المنامة بتاريخ (11 يوليو/ تموز 1990)، المرافق للمرسوم الملكي رقم (6) لسنة 2013.

وفي السياق نفسه، وافقت اللجنة على 4 مشروعات بقوانين تتعلق بتعديلات في قانون العقوبات، حيث أقرت من بينها تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، المرافق للمرسوم الملكي رقم (10) لسنة 2010، في شأن تجريم الرشوة والاختلاس في القطاع الأهلي، ومشروع قانون بإصدار قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (92) لسنة 2007.

وتمكنت اللجنة من إنهاء مناقشة المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعدل بالقانون رقم (54) لسنة 2006، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المرافق للمرسوم الملكي رقم (111) لسنة 2011، بالإضافة إلى مشروع قانون بإصدار قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل المرافق للمرسوم الملكي رقم (92) لسنة 2007، والاقتراح بقانون بشأن تنظيم المنشآت العقابية، ومشروع قانون بشأن اعتماد بطاقات الهوية الرسمية الصادرة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (54) لسنة 2012.

إلى ذلك، تواصل لجنة الشئون الخارجية مناقشة عدد من المشاريع من بينها مشروع قانون المرور، ومشروع قانون في شأن جرائم الحاسب الآلي، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، المرافق للمرسوم بقانون رقم (124) لسنة 2011، الذي يهدف إلى تقليل مدة الحبس الاحتياطي للمتهم، ومنحه حق التظلم، بالإضافة إلى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 (في شأن الرشوة والتزوير والفجور والدعارة والقمار وحظر لحم الخنزير)، علاوة على مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2013 بالتصديق على الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.