توقعت الامانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي زيادة مطردة في عدد الشاحنات والمسافرين عبر جسر الملك فهد، ودعت الى تفعيل الحلول لمشكلة تكدس الشاحنات.

كما دعت الامانة العامة السلطات المعنية في السعودية والبحرين لتنسيق جهودهما لتسهيل حركة مرور الشاحنات والمسافرين عبر جسر الملك فهد، وذلك بتنفيذ مشاريع تطويرية مستقبلية تسهم في زيادة التبادل التجاري بين البلدين، مع اهمية التركيز في الوقت الراهن على تبسيط اجراءات الجمارك والتفتيش للتغلب على أزمة تكدس الشاحنات وازدحام المسافرين في الجسر.

وقال الامين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي ان الجهات التي من بينها إدارات الجمارك في السعودية والبحرين والمؤسسة العامة لجسر الملك فهد بحاجة لمواجهة الزيادة المطردة في عدد الشاحنات الذي بات يفوق 1500 شاحنة والمسافرين عبر جسر الملك فهد خلال الفترة المقبلة بعد ان أعلنت السعودية تعديل اجازتها الاسبوعية ليومي الجمعة والسبت وتحسبا لاجازة عيد الفطر المبارك لتتوافق بذلك مع الاجازات الاسبوعية، لبقية دول مجلس التعاون والتي من بينها مملكة البحرين التي لديها تبادلات تجارية يومية تتم عبر الجسر في ظل التوسع الذي نشهده في حجم التجارة البينية بين دول مجلس التعاون والتي وصلت إلى أكثر من 80 مليار دولار حتى نهاية عام 2012 إلا أنه لم تقابل هذه المبالغ تطوير الأجهزة الجمركية بما فيه الكفاية وتتناسب مع حجم هذا التوسع.

وأشار نقي إلى اهمية تعاون ادارات الجمارك والجهات المختصة بين البلدين لتبسيط الإجراءات التفتيشية من قبل إدارات الجمارك في البلدين الى توحيد نقطة تخليص الجوازات والتفتيش الجمركي للدخول سواء عن طريق السعودية أو البحرين أي من يدخل عن طريق السعودية يمر بنقطة واحدة تغنيه عن إعادة الإجراء ذاته عند دخول البحرين والعكس كذلك ولاسيما بعد الربط الإلكتروني، وذلك لتسهيل وتسريع خدمات العبور والتي عادة ما تكاد تكون بطيئة، كما ان فترة دوام العاملين في الجمارك لا تتناسب مع الأعداد الكبيرة من الشاحنات التي تحتاج إلى تفتيش وإنهاء إجراءات عبورها للجسر.

ودعا نقي الجهات المعنية في الجانبين السعودي والبحريني الى التعاون والتنسيق فيما بينهما لانشاء منطقة افراغ توفر فيها جميع الخدمات الضرورية التي يحتاجها السائقون والمستثمرون تكون قريبة من مدخل الجسر يتم فيها إنهاء جميع الإجراءات المتعلقة بدخول الشاحنة للجسر والتي من بينها عمليات التفتيش الجمركية.

رسوم العبور مرتفعة

بالمقاييس الدولية

كما ناشد نقي المخلصين الجمركيين والقطاع الخاص البحريني والسعودي الى تقديم كافة الاوراق والشهادات المعمول بها تسهيلاً لانهاء الإجراءات وعدم تكرارها مع أهمية تواجد الموظفين المخلصين في مكاتبهم مدار الساعة، حيث حان الوقت لتأكيد تحقيق الوحدة الخليجية بشكل فعلي بين دول المجلس، وخاصة ما يدفع العابر للجسر من رسوم عشرين ريال وهي تعتبر مرتفعة بالمقاييس الدولية.

ودعا ادارات الجمارك في السعودية والبحرين والمؤسسة العامة لجسر الملك فهد وبمشاركة القطاع الخاص الخليجي الى وضع الخطط التشغيلية التوسعية للمشروعات التطويرية والبرامج المستقبلية لتعزيز مستوى المبادلات التجارية بين البلدين.

وذكر نقي أن هناك اقتراحات كانت قد طرحت في وقت سابق من قبل الأمانة العامة للاتحاد ومن قبل مجلس الاعمال السعودي البحريني والمستثمرين بضرورة إنشاء خطوط ملاحية بحرية بين السعودية والبحرين لنقل السيارات والشاحنات أو نقل البضائع والسلع مباشرة بواسطة هذه البواخر ويتم تعزيز السياحة البحرية من خلالها بين دول المجلس ولاسيما بعد وحدة هذه الدول فيما بينها كما هو مطبق في مختلف دول العالم.

واشاد نقي في الوقت ذاته بتوجه الجهات الرسمية الى دراسة انشاء خط سكك حديد يربط السعودية والبحرين، بحيث يستغل هذا الخط في نقل المسافرين والبضائع، وبالتالي يقلل من عدد المركبات والشاحنات العابرة للجسر.

يذكر أن جسر الملك فهد يعد الأطول في الشرق الأوسط والأغنى بين جسور العالم كما أنه أكثر جسور العالم كلفة حيث بلغت كلفة إنشائه 3 مليارات ريال سعودي، لكنه في الوقت نفسه يعتبر أحد أهم المنجزات الحضارية على الصعيد المعماري في المنطقة في العصر الحالي كما أنه أهم جسر بحري في العالم يصل بين طرفي اليابسة حيث استغرق التفكير فيه والدراسات اللازمة له 25 عاماً واستغرق تنفيذه أربع سنوات ونصف السنة، وافتتح في عام 1986.