أكد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة أن بلدا ديمقراطيا كالبحرين غنيا بالتشريعات لابد أن القانون يأخذ مجراه فيه بحق الإرهابيين والمحرضين الذين يحاولون جر البلد لأتون الفتنة الطائفية.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لعدد من كبار المسئولين، وذلك بحضور رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية سمو الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة ورئيس مجلس النواب خليفة الظهراني ورئيس مجلس الشورى علي الصالح وعدد من أعضاء مجلس النواب.

وخلال اللقاء، حث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على التركيز على تحسين الأوضاع الاقتصادية والأمنية لأنها منظومة واحدة عمادها الاستقرار وتفويت الفرصة على من يحاول زعزعة أركان هذه المنظومة، وأكد سموه أن الأبواب مفتوحة والمجال متسع أمام المزيد من الاستثمارات الأجنبية في البحرين والحكومة تعمل جاهدة على تعزيز الأرضية التي تشجع على الاستثمار وتعزز فرص نجاحه.

وشدد سموه على أن الحكومة لا تقبل أبداً أن تتراجع الريادة البحرينية في أي مجال رغم أن هناك من يحاول تغيير أولوياتنا تجاه التنمية بإثارة المشاكل، مؤكدا اهتمام الحكومة بتنشيط الوضع الاقتصادي والاستفادة من الحوافز التي تمتلكها مملكة البحرين ومن بينها جسر الملك فهد الذي يعد رافدا تجاريا مهما.

إلى ذلك، أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بدور عاهل المملكة العربية السعودية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وإسهاماته في خدمة الإسلام والمسلمين، منوها سموه بمشاريع التطوير التي تتبناها حكومة خادم الحرمين الشريفين في توسعة الحرم المكي الشريف خدمة للحجيج والمعتمرين.