صوت عشرات من أعضاء جمعية «الوحدوي» في اجتماع عام استثنائي لصالح عزل الأمين العام للجمعية فاضل عباس من منصبه واستبدال أعضاء اللجنة المركزية بأعضاء آخرين، وتعيين نائبه الأول المجمدة عضويته حسن مرزوق أميناً عامّاً بالوكالة.

ووافق جميع الحاضرين من الجمعية خلال اجتماع عام استثنائي عقد مساء أمس الأحد (21 يوليو/ تموز 2013) في الزنج على تعيين النائب الأول للأمين العام للجمعية حسن مرزوق الذي صدر قرار من اللجنة المركزية التي يرأسها الأمين للجمعية فاضل عباس بتجميد عضويته وإعفائه من مناصبه بالجمعية، أميناً عامّاً للجمعية بالوكالة إلى حين عقد الاجتماع العام الاعتيادي للجمعية بعد انتهاء الدورة الحالية».

عشرات «الوحدويين» يعزلون فاضل عباس ويستبدلون إدارة الجمعية

الزنج - حسن المدحوب

صوّت عشرات من أعضاء جمعية الوحدوي في اجتماع عام استثنائي لصالح عزل الأمين العام للجمعية فاضل عباس من منصبه واستبدال أعضاء اللجنة المركزية بأعضاء آخرين، وتعيين نائبه الأول المجمدة عضويته حسن مرزوق أميناً عامّاً بالوكالة.

ووافق جميع الحاضرين من الجمعية خلال اجتماع عام استثنائي عقد مساء أمس الأحد (21 يوليو/ تموز 2013) في الزنج على تعيين النائب الأول للأمين العام للجمعية حسن مرزوق، الذي صدر قرار من اللجنة المركزية الذي يرأسها الأمين للجمعية فاضل عباس بتجميد عضويته وإعفائه من مناصبه بالجمعية، أميناً عامّاً للجمعية بالوكالة إلى حين عقد الاجتماع العام الاعتيادي للجمعية بعد انتهاء الدورة الحالية».

وأقروا كذلك خلال الاجتماع تعديل النظام الأساسي للجمعية، كما أقروا إعفاء عضوين من المكتب السياسي من الجمعية تربطهما علاقة نسب بالأمين العام للجمعية، مرجعين ذلك «إلى غيابهما المستمر عن اجتماعات الجمعية»، مع بقائهما عضوين عاديين في الجمعية.

وأشاروا إلى أنهم سيقومون اليوم (الإثنين) بإخطار وزارة العدل بما تم من إجراءات، مؤكدين أن «هذا الاجتماع شرعي وتم وفق القانون».

وقال النائب الأول للأمين العام للجمعية حسن مرزوق: إن «هناك دعوة وجهت إلى الأمين العام للجمعية لحضور الاجتماع العام الاستثنائي للجمعية، لكنه لم يحضر، ووفقاً للنظام الأساسي فإن النائب الأول له يحق له ترؤس هذا الاجتماع».

وذكر أن «عباس قام بتشطير المكتب السياسي، غير أن غالبية أعضاء المكتب السياسي تحركوا لتصحيح هذا الخلل الموجود في الجمعية».

وأردف أن «الأمين العام قام بعزل الأعضاء عزلاً اجتماعيّاً، وكان لا يستشير الأعضاء في أمور الجمعية، ويهاجم الجمعيات الشقيقة، ويهاجم بعض الرموز الوطنية، إلى درجة أن هناك عداءً حصل بين الجمعية وبين جمعيات شقيقة مثل جمعيتي «وعد» و»القومي» وغيرهما، كما قام بسحب مرصد الجمعية الحقوقي من عضوية المرصد البحريني لحقوق الإنسان، وفي ذلك خسارة حقوقية للبلد».

وواصل مرزوق «وصلت الدرجة إلى أن يعادي جمعية الوفاق ويخونها، عندما سمح لنفسه بالحديث عنها، لدرجة أن الوفاق ناقشت عزل الوحدوي من تحالف المعارضة، وإبعادها من تحالف وثيقة المنامة».

وتابع «بعد أن قام غالبية أعضاء اللجنة المركزية بعقد اجتماع لتقييم أداء الأمين العام، قام بتخوين العديد من الأعضاء، بعد كل التضحيات التي قام بها هؤلاء، لكن في لحظة غضب منه نسي وتناسى كل ذلك، لذلك قررنا في الجمعية العمومية من خلالكم تقييم أدائه».

من جهته، ذكر عضو المكتب السياسي المجمدة عضويته أيضاً حسين بوزيد «يكفي تعامل الأمين العام مع أعضاء المكتب السياسي خلال الأيام الأربعة فقط، حتى نقوم بعقد اجتماع عام لمناقشة أدائه، بعد التصعيد الذي قام به، وعلى رغم تحذير رؤساء الجمعيات السياسية له بالتهدئة، فإنه استمر في حراكه».

وأكمل «اتهمنا أننا مُختَرَقين من جهات أمنية، من أجل ابتزازنا حتى نتراجع عن عقد هذا المؤتمر، لكننا نرفض ذلك».

وواصل بوزيد «مرصد الوحدوي خفت أداؤه بعض استفراد الأمين العام للجمعية بحراكه، ونحن نطمح إلى أن يعود حراكه نشطاً بالتعاون مع مرصد البحرين لحقوق الإنسان وبقية المراصد الحقوقية».

وشدد على أن «أداء الجمعية بعد عزل الأمين العام للجمعية فاضل عباس سيكون أفضل، كما سيتم تصحيح علاقة الجمعية ببقية جمعيات المعارضة».

وطالب بوزيد «الأمين العام فاضل عباس بإرجاع عهدة الجمعية من مقرٍّ وحساباتٍ في مواقع التواصل الاجتماعي والانترنت، ونؤكد أننا لا نريد أية مواجهة معه».

وتم خلال المؤتمر العام الاستثنائي الذي عقد مساء أمس أيضاً تعديل النظام الأساسي للجمعية، حيث تم إلغاء بعض المواد التي قالوا إنها صيغت لكي يتم استفراد جهة واحدة في الجمعية بالقرار، كما تم إلغاء منصب النائب الثاني للجمعية، مرجعين ذلك إلى صغر حجم الجمعية وعدم الحاجة إلى وجود أكثر من نائب للأمين العام، وكذلك أن تجميد العضويات لا يتم إلا بعد إقرار المكتب السياسي له».

يشار إلى أن الأمين العام لجمعية التجمع الوطني الوحدوي فاضل عباس أعلن في مؤتمر صحافي عقد في مقر الجمعية في العدلية قبل يومين السبت (20 يوليو الجاري) «تشكيل لجنة مصالحة لاحتواء الخلافات الداخلية بالجمعية، وتكليف النائب الأول للأمين العام محمد المطوع رئاستها».

وأفاد بأن «هذه اللجنة ستقوم بالتواصل مع جميع الأعضاء في الجمعية للوصول إلى توافقات معهم»، مشدداً على أن «ما تتوصل إليه هذه اللجنة سيكون ملزماً للجميع».

وذكر أن «الهيئات القيادية اجتمعت قبل يومين، واتخذت عدة قرارات، من ضمنها تجميد عضوين وإعفاؤهما من مناصبهما في الجمعية، وإلغاء المؤتمر العام الذي كان مقرراً عقده أمس السبت، ومن يتحفظ على هذه القرارات يمكنه أن يلجأ إلى الهيئات المعنية في الجمعية، من يريد الحوار عليه أن يأتي إلى هيئة الحوار، لكن اللجوء إلى القضاء لمن يريد ذلك».