ودّعها على أمل اللقاء، إلا أن الموت كان قدره في ذلك اليوم، وها هي اليوم تعيش في منزل صغير يقع في جزيرة سترة، إلا أنها مهددة بالطرد منه، فهو لم يعد ملكاً إليها، فباتت أبواب الزمن مغلقة أمامها ، فالوحدة السكنية التي قدمت طلباً اليها لم تحصل عليها على رغم مرور 20 عاماً، والتعويض الذي كان من المؤمل أن تحصل عليه بعد وفاة زوجها في البحر لم تحصل عليه أيضاً مع مرور نحو خمس سنوات على وفاته.
زوجة البحار محمد حيان - التي تُكنَّى بأم زينب - روت تفاصيل معاناتها في حديث إلى «الوسط» قائلة: «توفي زوجي قبل خمسة أعوام (في 8 يونيو/ حزيران 2009)، بعد أن ظل مفقوداً في المياه الإقليمية القطرية (فشت الديبل) وذلك بعد اصطدام زورق خفر السواحل القطري به مع مجموعة من البحارة».
سترة - فاطمة عبدالله
ودّعها على أمل اللقاء، إلا أن الموت كان قدره في ذلك اليوم، وها هي اليوم تعيش في منزل صغير يقع في جزيرة سترة، إلا أنها مهددة بالطرد منه فهو لا يعود ملكاً إليها، فباتت أبواب الزمن مغلقة أمامها فطلبها الإسكاني لم تحصل عليه رغم مرور 20 عاماً، والتعويض الذي كان من المؤمل أن تحصل عليه بعد وفاة زوجها في البحر لم تحصل عليه أيضاً مع مرور أكثر من خمس سنوات على وفاته.
زوجة البحار محمد حيان - والتي تُكنَّى بأم زينب - روت تفاصيل معاناتها في حديث إلى «الوسط» قائلة: «توفي زوجي قبل خمسة أعوام (توفي في 8 يونيو / حزيران 2009)، بعد أن ظل مفقوداً في المياه الإقليمية القطرية (فشت الديبل) وذلك بعد اصطدام زورق خفر السواحل القطري به مع مجموعة من البحارة».
وأضافت أم زينب «تركني أصارع الزمن مع طفلتين إحداهما كانت تبلغ من العمر عامين وتسعة أشهر قبل وفاته والأخرى تبلغ من العمر ثمانية أشهر وها هما اليوم تكبران دون والدهما».
وتابعت «بعد وفاة زوجي في المياه الإقليمية القطرية كانت هناك وعود بتعويض عوائل البحارة المتوفين، وتسهيل سبل عيشهم، وكعائلة كنت أسعى إلى الحصول على وحدة سكنية وخصوصاً أن طلبنا الإسكاني يعود إلى العام 1993».
وقالت أم زينب: «كان طلبنا بالحصول على قطعة أرض وبالفعل حصلنا عليها، وبعد حصولنا عليها سافرنا لمدة 25 يوماً للخارج للعلاج، وخصوصاً أن في تلك الفترة لم نرزق بالأطفال وبقينا لمدة 12 عاماً ننتظر طفلاً ينير منزلنا، بعد عودتنا من الخارج تفاجأنا أن وزارة الإسكان كانت قد أعطت قطعة الأرض إلى شخص آخر، وبعد المراجعات أكدت الوزارة أن الأولوية إلى عائلتنا هو الحصول على وحدة سكنية بدلاً من الأرض، وبقينا في انتظار الوحدة السكنية حتى الآن، وقد تم تغيير طلبنا الإسكاني إلى العام 1996، إلا أنه بعد التظلم أعيد طلبنا إلى تاريخ 1993 وقد تم نشر الطلبات التي نظر في تظلمها في الصحف المحلية».
وأوضحت أم زينب أنه بعد وفاة زوجها انغلقت جميع أبواب الزمن أمامها فهي اليوم تعيش في منزل والد زوجها، إلا أن هذا المنزل هو منزل ورثة والد زوجها، مشيرة إلى أنها مهددة بالطرد في أي لحظة، وخصوصاً أنها ممنوعة حتى من تزيين المكان الذي تعيش فيه وذلك بحجة أن المنزل الذي تعيش فيه هو ليس منزلها، مؤكدة أنه على رغم من قسوة الزمن الذي تعيشه فهي اليوم أيضاً تعيل والدتها التي تعيش معها في المكان نفسه فهي مقعدة وتحتاج إلى الرعاية المستمرة، في حين أن المساحة التي أعطيت لها صغيرة لا تكفي لعيش عائلة مكونة منها وطفلتين ووالدتها.
وأكدت أم زينب أنها في كل شهر تقوم بمراجعة وزارة الإسكان، إلا أنه في كل مراجعة تخرج من باب الوزارة خائبة الأمل، مكسورة القلب، فالانتظار والصبر هما رد الموظفين على رغم أن طلبها يعود إلى العام 1993، إضافة إلى أنها ترغب في وحدة سكنية في أي منطقة ولم تطالب بأن تكون في جزيرة سترة.
وأوضحت أم زينب أنها لم تتردد في طرح مشكلتها على الصحافة المحلية، ودائماً ما يتم الاتصال من قبل الجهات المعنية بعد النشر، إلا أن النتيجة تكون واحدة وهي استمرار قسوة الزمن عليها، مبينة أن آخر اتصال تلقته كان من المجلس الأعلى للمرأة، وذلك بعد أن قامت بنشر قضيتها في إحدى الصحف المحلية، مؤكدة أنها راجعت المجلس مرة أخرى لمعرفة أخر التطورات، إلا أن رد الموظفين هو الانتظار والصبر.
وذكرت أم زينب أن العضو البلدي في الدورة السابقة راجع قضيتها، وتم تقديم خطابات إلى وزير الإسكان السابق، مشيرة إلى أنها في كل مرة يتم إطلاق وعود لها بتوفير وحدة سكنية، إلا أن هذه الوعود شفهية لا يتم تطبيقها على أرض الواقع.
وأكدت أم زينب أن الكثير من الجهات في البحرين، وخصوصاً الحكومية منها وعدت بتعويض عائلتها بعد وفاة زوجها ولكن لم يتم تنفيذ أيٍّ من الوعود، موضحةً أن «من بين تلك الجهات وزارة الإسكان وعدت بإعطائي منزلاً ولم أجد شيئاً من ذلك حتى الآن، إضافة إلى أن دولة قطر وعدت بتعويضنا بصرف فدية، إلا أنه لم نتلقَّ أي تعويض حتى الآن، فرقم متابعة القضية لدى شقيق زوجي، ولا أعلم ما حدث حتى؛ فقضية التعويض مستمرة، ولا أستطيع متابعة القضية وخصوصاً أني لا أستطيع الحصول على رقم متابعة القضية منه».
وفي سياق متصل قالت: «إن حالتنا المادية صعبة فزوجي كان متقاعداً، وقبل تقاعده كان يعمل في وزارة الداخلية، وتعرض إلى إصابة عمل سقط فيها من مسافة طابقين، ولم يتم تعويضه عن ذلك، إذ لم تسجل على أنها إصابة عمل بل عجز عن عمل، وقد حصل على راتب تقاعد 180 ديناراً، والتي لا نزال نعيش بها أنا مع ابنتين صغيرتين».
وطالبت أم زينب بتعويض عائلتها والاستعجال بطلبها الإسكاني، مطالبة بوقف تخاذل الجهات المعنية في تعويض عائلتها التي تنتظر الحصول على وحدة سكنية منذ 20 عاماً، مؤكدة أن طلبها يقتصر على وحدة سكنية في أي منطقة في البحرين، وذلك حتى تتمكن العيش مع طفلتيها ووالدتها دون مضايقات من أحد.
ووفقاً لوزارة الإسكان، فإن قاعدة بيانات الوزارة تبين أنه كان لزوج المذكورة طلب رقم 328/ قسيمة سكنية صادرة في 2 مايو/ أيار 1993، وبعد وفاة زوجها تقدمت بالتماس لتحويل طلب القسيمة السكنية إلى وحدة سكنية وتمت لها الموافقة على تحويل الطلب من قسيمة سكنية إلى وحدة سكنية من اسم الزوج إلى اسمها بطلب رقم 5211/ وحدة سكنية صادرة في 31 ديسمبر/ كانون الأول 1996 بحسب نظام التحويلات المعمول به في الوزارة وطلب مدرج على قوائم الانتظار للتخصيص بحسب الأقدمية على المشاريع المستقبلية للمحافظة الوسطى ومن المؤمل تلبية طلب صاحبة الالتماس خلال العام 2014 على أحد مشاريع المحافظة الوسطى.
العدد 3971 - الأحد 21 يوليو 2013م الموافق 12 رمضان 1434هـ
