أقر مجلس الوزراء آلية وطنية مستقلة تتيح مراقبة السجون ومراكز التوقيف والمحتجزين من خلال «مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين» وتختص بمراقبة السجون والأماكن التي من الممكن أن يتم فيها احتجاز الأشخاص كالمستشفيات والمصحات النفسية بهدف التحقق من أوضاع احتجاز النزلاء والمعاملة التي يتلقونها لضمان عدم تعرضهم للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة.

أكد مجلس الوزراء في اجتماعه الاعتيادي الأسبوعي بقصر القضيبية صباح أمس الأحد (21 يوليو/ تموز 2013) برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، أن الحكومة تباشر اتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق القانون ضد كل من قام وحرض ويقف خلف «تفجير الرفاع».

ومن جانبها، شددت وزيرة الدولة لشئون الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة، سميرة رجب، على أن القانون سيكون هو «الفيصل»، في القضاء على «الإرهاب». وقالت الوزيرة في المؤتمر الصحافي الذي أعقب جلسة مجلس الوزراء إن «وزير الداخلية أعلن في الجلسة عن حصول الأجهزة المختصة بالوزارة على الأدلة المادية للعملية الإرهابية والقبض على عدد من المتورطين في حادث الرفاع».

حث على عدم الاستجابة للدعوات التحريضية... وأكد اتخاذ الإجراءات ضد المحرضين على «التفجير»

مجلس الوزراء يقر تشكيل مفوضية «حقوق السجناء» لمراقبة السجون

المنامة - بنا

أقر مجلس الوزراء آلية وطنية مستقلة تتيح مراقبة السجون ومراكز التوقيف والمحتجزين من خلال «مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين» وتختص بمراقبة السجون والأماكن التي من الممكن أن يتم فيها احتجاز الأشخاص كالمستشفيات والمصحات النفسية بهدف التحقق من أوضاع احتجاز النزلاء والمعاملة التي يتلقونها لضمان عدم تعرضهم للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة.

من جهة أخرى، أكد مجلس الوزراء أن الحكومة تباشر اتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق القانون ضد كل من قام وحرض ويقف خلف «تفجير الرفاع»، حاثاً على عدم الاستجابة إلى الدعوات التحريضية لخطورتها على المجتمع ووحدته وتماسكه.

إلى ذلك، قدم وزير الداخلية للمجلس إيجازاً أمنياً حول الحادث الإرهابي وبالإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية والتي تكللت بالقبض على ثلاثة أشخاص من المشتبه في تورطهم في ارتكاب الحادث الإرهابي في وقت قياسي.

جاء ذلك، خلال ترؤس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح أمس الأحد (21 يوليو/ تموز 2013)، وأدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر عيسى الناصر عقب الاجتماع بالتصريح التالي:

اتخاذ الإجراءات القانونية ضد

من نفذ وحرض على «تفجير الرفاع»

أكد مجلس الوزراء أن الحكومة تباشر اتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق القانون ضد كل من قام وحرض ويقف خلف العمل الإرهابي المشين والذي استهدف بيتاً من بيوت الله والمصلين فيه بالرفاع الغربي بقصد إزهاق أرواحهم أثناء تأديتهم لصلاة التراويح في هذا الشهر الفضيل.

وقد قدم وزير الداخلية للمجلس إيجازاً أمنياً حول الحادث الإرهابي وبالإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية والتي تكللت بالقبض على ثلاثة أشخاص من المشتبه في تورطهم في ارتكاب الحادث الإرهابي في وقت قياسي. وفي هذا الإطار فقد أشار مجلس الوزراء إلى أن الحكومة ستقوم من خلال وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية المختصة باتخاذ التدابير والإجراءات لمكافحة كل أنواع الإرهاب بموجب التزامها بالقانون الدولي وحقوق الإنسان والقوانين الوطنية التي تكافح الإرهاب والجريمة.

وأدان مجلس الوزراء بقوة التفجير الإرهابي، مؤكداً أن مثل هذا التصعيد يعد سابقة خطيرة تستدعي الرد المناسب ويعكس البواعث الخبيثة للمجموعات الإرهابية إثر النجاحات المتتالية التي تحققها الأجهزة الأمنية في حفظ النظام وتأمين الاستقرار، ودعا مجلس الوزراء إلى عدم الاستجابة لأية دعوات تحريضية لخطورتها على المجتمع ووحدته وتماسكه. فيما رحب المجلس بتكاتف ممثلي الشعب في مجلس النواب مع الحكومة في الوقوف صفاً واحداً من أجل العمل على دحر الإرهاب ومن يسانده ويدعمه ويحرض عليه، معرباً المجلس ضمن السياق ذاته عن شكره وتقديره للدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية والإقليمية لوقوفها وتأييدها لمملكة البحرين بإدانة هذا العمل الإرهابي الشنيع.

رئيس الوزراء يطلع المجلس على المباحثات التي أجراها مع القيادة الكويتية بعدها أحاط صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء المجلس بمضمون المباحثات التي أجراها سموه مع أمير دولة الكويت صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح خلال الزيارة الأخوية التي قام بها سموه إلى دولة الكويت مؤخراً، وبلقاء سموه مع ولي العهد سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح.

وأشاد مجلس الوزراء بمتانة العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط بين مملكة البحرين ودولة الكويت وبأهمية مثل هذه الزيارة في دعم أواصرها وتوثيق عراها على الصعيد الثنائي وعلى صعيد منظومة مجلس التعاون.

تحديث التشريعات الاقتصادية بما يكفل تحقيق المزيد من الانفتاح التجاري

بعدها تابع مجلس الوزراء عدداً من الموضوعات التي تصب في خدمة الوطن وتوفير أرقى الخدمات الحكومية للجمهور إلى جانب تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والثقافية لمملكة البحرين مع الدول الشقيقة والصديقة، وفي هذا الإطار فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى تحديث التشريعات الاقتصادية بما يكفل تحقيق المزيد من الانفتاح التجاري والاقتصادي وتشجيع الاستثمارات في البلاد، وكلف الوزارات والجهات الحكومية كل بحسب اختصاصه بمراجعة التشريعات التي تقع ضمن دائرة اختصاصها لهذا الغرض.

من جانب آخر، وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بسرعة استبدال الكابلات الكهربائية القديمة بأخرى جديدة بأقصى سرعة في بعض المناطق ومنها المجمعات القديمة بمدينة عيسى لتفادي الانقطاعات المفاجئة نتيجة الأحمال الزائدة.

كما وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى دراسة إنشاء مركز اجتماعي يخدم قرى قلالي والدير وسماهيج، حاثاً سموه على الإسراع في إنشاء المركز الاجتماعي في البسيتين خدمة لأهالي المنطقة واتخاذ الإجراءات لطرح إنشاء مثل هذا المركز في مناقصة.

بعدها انتقل المجلس إلى بحث المذكرات المدرجة على جدول أعماله وذلك على النحو التالي:

أولاً: أقر مجلس الوزراء آلية وطنية مستقلة تتيح مراقبة السجون ومراكز التوقيف والمحتجزين من خلال (مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين) وتختص بمراقبة السجون ومراكز التوقيف ومراكز رعاية الأحداث والمحتجزين وغيرها من الأماكن التي من الممكن أن يتم فيها احتجاز الأشخاص كالمستشفيات والمصحات النفسية بهدف التحقق من أوضاع احتجاز النزلاء والمعاملة التي يتلقونها لضمان عدم تعرضهم للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة، على أن تمارس هذه المفوضية مهامها بحرية وحيادية وشفافية واستقلالية تامة ويراعى في تشكيلها استقلال أعضائها مع تمثيل مختلف الأطياف والاتجاهات في البحرين، ويأتي إنشاء هذه المفوضية تحقيقاً لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق ومنسجماً مع توصيات مجلس حقوق الإنسان في مراجعته الدورية واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، وقرر المجلس إحالة مشروع مرسوم بهذا الخصوص إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية.

ثانياً: قرر مجلس الوزراء تعديل قراره الخاص بمزايدة خدمات الجيل الرابع للاتصالات وتعديل الخطة الوطنية للاتصالات بحيث يتم تخصيص الطيف الترددي اللازم للمشغلين الثلاثة الحاليين حاملي رخص خدمات الاتصالات المتنقلة الممتازة لتوفير الخدمات المبنية على تقنية التطور طويل الأجل LTE في النطاقات الترددية 900، 1800 و2100 ميغاهرتز للمشغلين الثلاثة الحاليين حاملي رخصة الخدمة المتنقلة الممتازة فقط وبما يتوافق مع قانون الاتصالات، وكلف المجلس وزير الدولة لشئون الاتصالات باتخاذ الخطوات اللازمة لإزالة العوائق أمام تخصيص الأطياف الترددية اللازمة لخدمات الجيل الرابع وبما ينسجم مع حكم المادة (15) ب من قانون الاتصالات، وكلف المجلس وزارة الدولة لشئون الاتصالات بالتنسيق في هذا الخصوص مع اللجنة الوزارية للشئون القانونية، وذلك بعد الاطلاع على التوصيات المرفوعة لهذا الغرض من اللجنة الوزارية لشئون الخدمات الاجتماعية والإعلام وقطاع النقل والاتصالات.

إقرار الاتفاقية الإطارية بين البحرين

والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية

ثالثاً: أقر مجلس الوزراء الاتفاقية الإطارية بين مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بشأن استغلال المنحة المخصصة من حكومة دولة الكويت لتمويل مشاريع إنمائية بمملكة البحرين والتي وقعت بين الجانبين في سبتمبر/ أيلول 2012، ووقف المجلس في هذا الصدد على صحة واكتمال إجراءات الموافقة على الاتفاقية وفقاً للتشريعات والأنظمة المعمول بها في مملكة البحرين وذلك بعد اطلاعه على التوصية المرفوعة لهذا الغرض اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية.

رابعاً: في ضوء التوصية المرفوعة من اللجنة الوزارية لشئون الخدمات الاجتماعية والإعلام وقطاع النقل والاتصالات فقد كلف المجلس وزيرة الدولة لشئون الإعلام بتقديم برنامج مالي متكامل يشمل التدفقات النقدية اللازمة لتنفيذ البرامج والمبادرات التنفيذية التي تحقق الأهداف الإستراتيجية للخطة الإعلامية 2013 - 2018.

الموافقة على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين البحرين وبنغلاديش

خامساً: وافق المجلس على التوقيع النهائي على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية، وكلف وزير المالية بالتوقيع عليها نيابة عن حكومة مملكة البحرين.

سادساً: تابع المجلس المشاريع الخاصة بالطرق والصرف الصحي والمباني التي تنفذها وزارة الأشغال ومن بينها مشروع تطوير قرية جو وتطوير الشارع الممتد بين قريتي جو وعسكر وتطوير امتداد شارع (1) في سترة والانتهاء من المبنى الإداري الجديد لمجلس النواب ومبنى جهاز المساحة والتسجيل العقاري. فيما أخذ المجلس علماً بعدد المناقصات التي طرحت في الربع الثاني من 2013 والبالغ 16 مناقصة بقيمة نحو 15 مليون دينار في قطاعات الطرق والصرف الصحي ومشاريع البناء، وكذلك بالمشاريع التي تمت ترسيتها في الربع الثاني من سنة 2013 والبالغ عددها 17 مناقصة بكلفة إجمالية نحو 8 ملايين دينار وذلك من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الأشغال.

المجلس يبحث مذكرة اللائحة

التنفيذية لقانون غرفة التجارة

سابعاً: بحث المجلس مذكرة وزير الصناعة والتجارة بشأن المسودة النهائية للائحة التنفيذية لقانون غرفة تجارة وصناعة البحرين الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 ومسودة أخرى لقرار تحديد المبالغ المستحقة عن جميع الخدمات التي تؤديها الغرفة والتي صادق عليها مجلس إدارة الغرفة في ديسمبر/ كانون الأول 2012 ووافقت عليها الجمعية العمومية في فبراير/ شباط 2013 طبقاً لنص المادة (19) من قانون الغرفة المشار إليه أعلاه، وقرر المجلس إحالتها إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية.