بدأت لجنة من الخبراء القانونيين عملها اليوم الأحد (21 يوليو / تموز 2013) لتعديل الدستور المصري وهي خطوة اولى حيوية على الطريق لاجراء انتخابات جديدة دعا اليها الجيش في أعقاب عزل الرئيس محمد مرسي.
ونظمت جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي مسيرات جديدة اليوم الأحد لمواصلة الضغط على الحكومة الجديدة المؤقتة. واتهمت الجماعة الجيش بتدبير انقلاب عسكري أطاح بمرسي ونددت بخطط تعديل الدستور. ويريد الجيش الذي وضع جدولا زمنيا طموحا للغاية اجراء انتخابات جديدة في غضون ستة أشهر وكلف لجنة من عشرة خبراء قانونيين لتقديم التعديلات المقترحة على الدستور خلال 30 يوما لمراجعتها امام هيئة اوسع نطاقا. وتمت الموافقة على الدستور الأصلي خلال استفتاء اجري العام الماضي لكن المنتقدين قالوا ان الدستور لم يكفل حقوق الانسان والاقليات والعدالة الاجتماعية.
وقال القاضي علي عوض صالح المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية والذي ترأس لجنة الخبراء القانونيين اليوم ان اللجنة ستقضي الاسبوع القادم في تلقي الافكار من المواطنين والاحزاب السياسية وكافة الاطراف.
ووصف خالد داود المتحدث باسم جبهة الانقاذ الوطني بدء عمل اللجنة بانه تطور ايجابي للغاية. ولم تبد جماعة الاخوان المسلمين اي دلالة على استعدادها للتحدث مع الحكومة الجديدة أو الجيش وتتمسك بمطلبها بإعادة مرسي للسلطة. ويحتجز مرسي في مكان غير معلوم منذ عزله في الثالث من يوليو تموز. ونظم الالاف من النساء المؤيدات لمرسي مسيرة اليوم الأحد إلى وزارة الدفاع المحاطة بأسلاك شائكة وتخضع لحراسة شديدة احتجاجا على قتل ثلاث نساء في اشتباكات بمدينة المنصورة في الاونة الاخيرة. وتجمعت النساء عند مسجد النور بحي العباسية بالقاهرة قرب وزارة الدفاع حيث رددن هتافات مناهضة لوزير الدفاع عبد الفتاح السيسي الذي لعب دورا رئيسيا في عزل مرسي في اعقاب احتجاجات حاشدة مناهضة لمرسي. وقتل أكثر من مئة شخص في اشتباكات عنيفة هذا الشهر.
ويقول الجيش المصري انه يجب اجراء استفتاء على التعديلات على الدستور قبل اجراء الانتخابات البرلمانية. لكن بعض المحللين عبروا عن شكوكهم ازاء التسرع في تعديل الدستور بالنظر إلى غياب التوافق السياسي الذي خيم على انتقال مصر المتعثر إلى الديمقراطية في اعقاب الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك عام 2011.
وقال زيد العلي من المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية وهو منظمة حكومية مقرها ستوكهولم "المشكلة ليست في تعديل أو صياغة الدستور المشكلة في تحديد مسار البلاد." وأضاف "سننتقل من ازمة إلى اخرى ما لم يتم التوصل إلى اتفاق سياسي بين كل الأطراف السياسية الكبرى في البلاد." ورغم الاضطرابات المستمرة تحاول الحكومة الجديدة ان تظهر للعالم ان الاوضاع بدأت تعود إلى طبيعتها في القاهرة. وعقدت الحكومة أول اجتماع لها منذ اداء اليمين الدستورية الاسبوع الماضي. وجاء في بيان صدر في ختام الاجتماع انه يجب اطلاع المواطنين بصراحة عن حجم المشكلات التي تعاني منها البلاد والتي تتطلب اجراءات سريعة وحاسمة.
وتشهد الماليات المصرية حالة من التدهور فلقد اتسع العجز في الميزانية إلى حوالي نصف الانفاق الحكومي وبلغ إجمالي احتياطيات النقد الاجنبي 14.9 مليار دولار في يونيو حزيران وهو ما يقل عن تكلفة الواردات في ثلاثة اشهر التي يعتبرها صندوق النقد الدولي الحد الادنى الآمن. وقال البنك المركزي المصري اليوم الأحد انه تسلم ملياري دولار من المملكة العربية السعودية وهي احدث دفعة من حزمة المساعدات المالية التي تعهدت بها دول خليجية وتبلغ 12 مليار دولار. وارتفعت البورصة المصرية إلى اعلى معدل لها منذ سبعة اسابيع بفضل تراجع العنف في الاحتجاجات المناوئة للانقلاب في مطلع الاسبوع في القاهرة.
لكن اعمال العنف تواصلت في شبه جزيرة سيناء حيث قتل ثلاثة افراد من قوات الامن المصرية اليوم الأحد على ايدي مسلحين في احدث سلسلة هجمات يلقي بالمسؤولية فيها على متشددين إسلاميين معارضين للجيش. وقال وزير التموين المصري محمد ابو شادي لرويترز إن الحكومة تحركت سريعا لزيادة مخزون القمح لمنع حدوث اي نقص في الخبز.
وأضاف أبو شادي أن وقف استيراد القمح "كان من أكبر أخطاء الوزارة السابقة" وان التقديرات كانت قائمة على "التخمين وليس الحقائق".
