يلقى مشروع الحكومة اليونانية توسيع امكانات فتح المتاجر الاحد (21 يوليو/ تموز 2013) لمكافحة انكماش اقتصادي حاد انتقادات لاذعة وادى الى تحالف غريب بين النقابات والتجار ورجال الدين.

فبعد طرح حكومة رئيس الوزراء المحافظ انتونيس ساماراس مشروع قانون في البرلمان يقترح فتحا "اختياريا" للمتاجر سبعة ايام احد في العام، يجوز للسلطات المحلية ان تضيف اليها آحاد اخرى.
وتعتبر الحكومة ان هذه المبادرة "تشجع التنافس الحر وتندرج في اطار المخططات الاوروبية لتعزيز المشاريع التجارية الصغرى". وسيدرس البرلمان المشروع في الاسبوع المقبل.
في المدن اليونانية تغلق المتاجر الاحد خارج المناطق السياحية والمراكز التجارية، باستثناء فترة الميلاد او التنزيلات حيث يتجاوز التجار القاعدة بارادتهم.
لكن مشروع القانون الجديد "صيغ من دون استشارة احد" من الاطراف المعنية به على ما اعربت جمعية تجار اثينا.
ففي بلاد حيث للشركات المتوسطة والصغرى والتجارات العائلية الصغيرة تشكل حيزا مهما جدا من النشاط الاقتصادي يخشى معارضو العمل ايام الاحد ان يتعذر على هذه المتاجر المتواضعة التي سبق ان انهكتها الازمة توظيف عمال لنهاية الاسبوع. ويضيفون ان الارباح المتوقعة من هذه الخطوة ما زالت نظرية في بلاد توقف فيها الاستهلاك.
وصرح رئيس جمعية الحرفيين اليونانيين جورج كافاثاس متوجها بالحديث الى الحكومة "اتريدون التخلص منا نهائيا؟" وتابع "الا تكفيكم 120 الف متجرا اغلقت ابوابها في السنوات الاخيرة؟".
ولم تبد جمعية موظفي القطاع الخاص اكثر حماسة واصفة امال الحكومة "بحقيقة افتراضية". واوضحت "هناك 1,5 ملايين عاطل عن العمل في قطاعنا فيما لم يعاني 35% من الموظفين الرسميين من تاخر رواتبهم عدة اشهر".
وشهرا بعد شهر مع انكماش مستمر منذ ست سنوات بلغت نسبة البطالة في اليونان مستويات هائلة وباتت تحاذي 27%.
ومن الاجراءات التي طلبها مانحو اليونان (الاتحاد الاوروبي - صندوق النقد الدولي - البنك المركزي الاوروبي) فتح مجال المنافسة في اقتصاد وطني يعتمد الحمائية تقليديا، وسط اسعار مرتفعة نسبيا. وهذه كانت احدى الرسائل التي وجهها وزير المال الالماني فولفغانغ شاوبله في اثناء زيارته اثينا في هذا الاسبوع.
لكن الفتح ايام الاحد يلقى تاييد سلسلات المتاجر الكبرى ما يثير استياء نقابة بامي الشيوعية التي تخشى ان يشكل فتح المتاجر مقدمة لتعميم النشاط ايام الاحد "لمجمل الطبقة العاملة".
ودعت النقابة الى التظاهر الثلاثاء ضد مشروع القانون الذي يرمي الى "زيادة الارباح واستغلال العمال".
لكن النواب ستحملون عبئا اضافيا عند اتخاذ القرار: فالكنيسة اليونانية النافذة ليست بلا رأي في مناخ الاحتجاج هذا.
فاسقف بيرايوس الاصولي سيرافيم ههدد بطرد النواب الذين يصوتون لصالح المشروع من الكنيسة.
اما رئيس الكنيسة اليونانية الاسقف ييرونيموس فادلى كذلك بموقفه مؤكدا ان "الحياة ليست ارقاما فحسب. الجميع يحتاج الى الراحة".
تعود اخر محاولة للحكومة اليونانية لفتح المتجر الاحد الى العام 2005 قبل اندلاع الازمة.