تعهدت أستراليا يوم الأحد (21 يوليو/ تموز 2013) بملاحقة لاجئين إيرانيين قضائيا بعد أن قادوا أعمال شغب في مركز احتجاز للمهاجرين تابع لها بالخارج احتجاجا على خطط لإعادة توطين لاجئي القوارب في بابوا غينيا الجديدة.

وقالت الحكومة إن 80 في المئة من المباني احترقت عندما انضم معظم طالبي اللجوء المحتجزين في جزيرة ناورو في المحيط الهادئ وعددهم 540 شخصا إلى أعمال الشغب يوم الجمعة الماضي.وقدرت قيمة الخسائر المادية بأكثر من 60 مليون دولار أسترالي (55 مليون دولار أمريكي) بعد أن أتت النيران على مبنى سكني وعيادة ومقصف ومطابخ.

وقال وزير الهجرة توني بيرك "كون الناس في بيئة احتجاز لا يعفيهم من القانون الجنائي للدولة التي يقيمون بها".وحذر بيرك مثيري الشغب - 125 منهم تحتجزهم الشرطة ووجهت إلى 58 شخصا اتهامات بارتكاب جرائم بموجب قانون ناورو - بأنهم يعرضون للخطر فرصهم في الاستيطان في أستراليا.

وجاءت أعمال الشغب في أعقاب إعلان رئيس وزراء استراليا كيفين رود يوم الجمعة الماضي أن الخيار الوحيد المتاح أمام طالبي اللجوء الذين يصلون على متن قوارب إلى استراليا في المستقبل هو توطينهم في بابوا غينيا الجديدة.وقال رود للصحفيين "من الان فصاعدا لن يكون أمام أي طالب لجوء يصل إلى استراليا على متن قارب أي فرصة للاستيطان في استراليا كلاجئ. وإذا تبين أنهم لاجئون شرعيون سيجرى إعادة توطينهم في بابوا غينيا الجديدة".وكانت كانبيرا قد أطلقت حملة دعائية في خطوة تهدف إلى إثناء اللاجئين ومعظمهم من الشرق الأوسط من دفع أموال للمهربين للذهاب إلى استراليا عبر إندونيسيا.ووصل أكثر من 15 ألف من طالبي اللجوء على متن قوارب صيد إندونيسية إلى استراليا هذا العام ثلثهم من الإيرانيين.ويجري احتجاز الأشخاص الذين يصلون إلى أستراليا في مراكز احتجاز أو ينقلون جوا إلى ناورو أو بابوا غينيا الجديدة حتى يتم البت في طلبات اللجوء الخاصة بهم .ونشرت الحكومة، التي أصدرت صورا للأضرار التي لحقت بمركزها في ناورو، شروط اتفاقها مع بابوا غينيا الجديدة.