بحرينية تنشد المساعدة للعلاج من سرطان القولون

أرفع عبر هذه الأسطر نداء استغاثة، متمنيةً أن ينال عنايتكم واهتمامكم لما عرف عنكم مسارعتكم لفعل الخير ومساعدة المحتاجين.

فقد ابتليت بمرض السرطان في القولون، وقد نويت بحول الله وقوته السفر العلاج بعد أن تلقيت بعض جرعات العلاج في البحرين، وشعرت أن خطورة هذا المرض لا تتناسب والخدمات الطبية المقدمة؛ حيث إن العلاج يحتاج لإمكانات خاصة وأخصائيين مؤهلين ذوي كفاءة عالية.. وكما تعلمون فإن العلاج الخارجي يحتاج إلى إمكانيات مادية كبيرة وأسرتي لا تستطيع تحمّل نفقاته.

وعليه، أتقدم إليكم بطلب مد يد العون ومساعدتي مادياً لأتمكن من تلقي العلاج المناسب لمرضي خارج البحرين.

أملي كبير أن تلامس معاناتي قلوبكم الرحيمة، وتقفوا بجانبي لتجاوز هذا الابتلاء، ومَن فرَّج كربة مؤمن فرَّج الله همه، وأجزل له العطاء، ورزقه من حيث لا يحتسب. وفقكم الله لعمل الخير، وسدد خطاكم، ومتعكم بالصحة والعافية، ولا أراكم الله أي مكروه.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

مجلس بلدي المحرق ووزارة الأشغال ما بين المدح والقدح

أتقدم بالشكر الجزيل إلى الحكومة وثم مجلس بلدي المحرق ووزارة الأشغال على جميع أعمال صيانة الطرق وتطويرها في محافظة المحرق وبخاصة في منطقة البسيتين.

هنا لابد أن أذكركم ببعض الأعمال الإيجابية التي لمستها شخصياً، المجمع السكني الواقع عند تقاطع شارع الغوص وطريق رقم 2504 في المجمع 225، كان في الماضي قطعة أرض كبيرة مسوّرة تحجب الرؤية عن السواق الذين كانوا يحاولون العبور من طريق 2504 إلى شارع الغوص، وكان ذلك السور يتسبب في الحوادث المرورية. فقمت بالتقاط بعض الصور وأرفقتها مع رسالة إلى إدارة الطرق في وزارة الأشغال وفي غضون أيام حضر مهندس وقام بمعاينة الموقع.

السلبيات: قبل 15 سنة أو أكثر وقع خلاف في أحد أحياء البسيتين بين صاحب أحد المنازل وبعض أهالي المنطقة على قطعة أرض تفصل ما بين المنزل والشارع، فقد كان البعض يوقف سيارته على هذه الأرض بسبب أزمة مواقف السيارات. فخطر ببال صاحب المنزل أن يمتلك الأرض حتى يتخلص من وقوف السيارات ويضيفها إلى مساحة منزله. لكن حينما قدم رسالة طلب شراء الأرض إلى وزارة الإسكان والبلديات، استخبر الأهالي وقاموا بكتابة رسائل إلى الوزارتين شارحين فيها أزمة مواقف السيارات في المنطقة وحاجتهم للوقوف في هذه الأرض.

ولكن بعد طول انتظار وبدلاً من تخطيط الأرض للمواقف، أصرّ شخص ما في بناء المرآب في مساحة الأرض ذاتها المراد ضمّها لمساحة المنزل وقرر الأهالي فيما بعد تحويلها إلى أرض لمواقف سيارات ليأتي هذا الشخص بلا سابق إنذار ويقرر تحويلها إلى مرآب للسيارات ضارباً بعرض الحائط كل التخطيطات السابقة التي بنيت عليها؟!

وفي الختام، أدعو كل أعضاء المجلس البلدي أو من يمثل وزارة الأشغال قسم إدارة الطرق الحضور إلى شارع الشيخ خليفة بن محمد، مجمع 225 في البسيتين ويطلعوا على آثار الإهمال التي خلفها المقاولون بعد عملية تطوير شارع الشيخ خليفة بن محمد التي استغرقت نحو أربعة أشهر.

على سبيل المثال، تم تركيب عمودين للإنارة فنجد أنه قد تم تثبيت العمود الأول بدون قاعدة أسمنتية، أمّا العمود الثاني الذي تم تركيبه بواسطة مقاول آخر في الجهة المقابلة فقد تم تثبيته بقاعدة أسمنتية؟!

كذلك هناك فرق في الارتفاع بين المرتفعات في شوارع البسيتين. ونشاهد أيضاً ظاهرة جديدة وهي إقامة المرتفعات عند تقاطع الشوارع الرئيسية في البسيتين، مثل المرتفع عند تقاطع الطريق أمام المدرسة الفرنسية وشارع الغوص، وتقاطع الشارعين عند الزاوية الشمالية الشرقية لمقبرة المحرق، وتقاطع الطرق الداخلية. حسب وجهة نظري المتواضعة مع خبرة في سياقة السيارات الخفيفة والثقيلة لأكثر من 50 سنة، فلا داعي لبناء هذه المرتفعات لأنها تساعد على إعاقة الحركة المرورية وإتلاف السيارات، حيث إن بعض السواق لا يلاحظون وجود هذه المرتفعات في الظلام.

لقد عانينا نحن أهالي مجمع 225 كثيراً من الإهمال والفوضى من جانب المقاولين، وكثيرون هم من اشتكوا من تلف سياراتهم بسبب الأعمال العشوائية للمقاولين، حيث حاول مجلس بلدي المحرق وإدارة الطرق أن يضعا كل البيض في سلة واحدة عند محاولتهما إنهاء المشروع في أقصر مدة، ومن دون المراقبة في أغلب الأحيان، وكل ذلك على حساب أعصاب الأهالي والإضرار بهم.

محمد علي حسين

التسامح السياسي... الثقافة الغائبة

حين الحديث عن التنوع والتعددية في الحياة الاجتماعية والإنسانية عموما والسياسية خصوصا، دائماً ما يتم تداول مفهوم «التسامح السياسي». وهو مفهوم يمتد ليتناول طبيعة العلاقة بين المختلفين والمغايرين دينيا أو قبليا أو عرقيا أو مناطقيا أو حتى نوعيا... الخ، وهو مصطلح يقصد به أن لكل ذات إنسانية ذات إنسانية أخرى، ومن خلال تحديد معنى الذات، يتحدد بطبيعة الحال نوعية الآخر، وحال العلاقة مع هذا الآخر... فإذا كان الحديث بعنوان ديني فإن الآخر هو كل من ينتمي إلى دين آخر، وهذا ينطبق على مقولات القومية (عربي، تركي) والعرقية (زنوج، عرب) والمناطقية (عرب، أوروبيون) والنوعية (رجل، امرأة)، فالآخر يتحدد من خلال تحديد معنى الذات اما التسامح السياسي فهو يمتد للاعتراف به في صورته الأولية يعني الاعتراف بوجوده وكينونته الإنسانية وبحقوقه الآدمية بصرف النظر عن مدى القبول أو الاقتناع بأفكاره أو قناعاته العميقة أو الشكلية، فلا يمكن لأي إنسان أن يدعي التسامح مع الآخر على المستوى الديني أو المذهبي أو القومي، وهو يهدده في وجوده وكينونته الإنسانية، فالذي يتسامح مع الآخر لابد أن يحترم وجوده، وكل متطلبات حياته الإنسانية، لهذا فإن مفهوم «التسامح السياسي»، يناقض بشكل تام، استخدام وسائل الفرض لإقناع الآخر أو دفعه إلى تغيير قناعاته، حيث ينبغي القبول به كما هو، بعيدا عن الخلفيات الأيديولوجية أو القومية أو الدينية.

ولكن عندما تستخدم وسائل قهرية للتغيير أو تبديل قناعات الآخر. فهذا يدل على عدم التزام عميق بمفهوم التسامح السياسي. فلا يمكن أن ينسجم هذا المفهوم مع أساليب الفرض والدفع بوسائل مادية لتغيير المواقف الأيديولوجية أوالفكرية وتبديلها. فـ «التسامح السياسي» في صورته الأولية، يعني احترام حياته الإنسانية وكينونته الذاتية ومتطلباتهما.

وقد يحاول البعض في سياق الحديث عن مفهوم «التسامح السياسي» أن يحدد بعض الشروط، إلا أن عادة ما يعني ذلك أن يتخلى الآخر عما هو عليه كشرط للتسامح معه وقبوله. وهذه من المفارقات العميقة، والتي تكشف رفض الكثير من الناس لهذا المفهوم. فليس مطلوباً من أحد أن يتخلى عن قناعاته من أجل أن يقبله الطرف الآخر ويتسامح معه. فللجميع حق رفض قناعات الآخر والتعبير بوسائل سلمية عن هذا الرفض ولكن ليس من حقهم تهوين أو تهويل أو تشويه القناعات والأفكار، كما لا يجوز أن يطلب من الآخر تغيير قناعاته كشرط لقبوله.

فـ «التسامح السياسي» لا يلغي الحق في امتلاك وجهة نظر نقدية عن أفكار وقناعات الطرف الآخر. ولكن في ذات الوقت فإن مقتضى مفهوم «التسامح السياسي» هو القبول به كما هو يريد وليس كما يراد له. وهنا يتجسد الفارق العقلي بين قناعات الإنسان وضرورات التسامح مع الآخرين بصرف النظر عن قناعاتهم وأفكارهم.

فـ «التسامح السياسي» ينبغي أن يقود إلى التعايش الذي يضمن حقوق الجميع بدون تعد وافتئات من قبل أي طرف على الأطراف الأخرى، إلا أن ذلك لا ينبغي أبداً أن يترك لأهواء العامة يتحدثون عن قيم «التسامح السياسي» دون أن يمتد ذلك لتطبيق هذه القيم في الحياة المعاصرة.

لهذا فإن وجود مبادرات مؤسسية وطنية وقومية لحماية حقيقة التنوع الديني والمذهبي والقومي والنوعي يعتبر أحد المداخل الأساسية لصيانة وحفظ الأمن الوطني وتعزيز قوته وسد الثغرات التي قد ينفذ منها الخصوم الحقيقيون للوطن والذين يعملون على تحقيق أغراضهم ومصالحهم الخاصة.

فـ «التسامح السياسي» لا يحتاج إلى الخطب الرنانة والمواعظ الأخلاقية المجردة، وإنما يحتاج لوقائع ميدانية ومبادرات مؤسسية تستوعب جميع أطياف الوطن وتحمي تنوعه بقانون وإجراءات دستورية. وخيراً فعلت مملكة البحرين في حرصها على ذلك سواء من خلال الدستور وميثاق العمل الوطني أو قوانين مباشرة الحقوق السياسية وغيرها من القوانين الاخرى، والتي لم تفرق بين أبناء الوطن الواحد لا عرقيا أو دينيا أو مذهبيا أو حتى نوعيا. ولم يقف الأمر عند ذلك بل تتطرق أيضا إلى بناء المؤسسات التي تكفل حماية هذه المبادئ وتلك القيم مثل المجلس الأعلى للمرأة الضامن لحقوق المرأة في مساواتها بالرجل أو الهيئات الإسلامية التي تحرص على تهيئة الأجواء لإقامة مناخ يساعد على «التسامح السياسي» والاعتراف به. ويحول دون بقاء الفجوات والهواجس المتبادلة بين مكونات التعدد والتنوع على المستوى الوطني. ليس ذلك فحسب بل إن وجود مجتمع مدني قوي وفاعل في البحرين ليؤدي إلى ذات النتيجة باعتبار أن للمجتمع المدني ركنا أخلاقيا وسلوكيا محوريا ينطوي على التسامح وقبول التنوع بين الذات والآخرين، وعلى حق الآخرين في أن يكوِّنوا منظمات مجتمع مدني تحقق وتحمي وترتفع عن مصالحهم المادية والمعنوية... فهي منظمات تلتزم في إدارتها للخلافات داخلها أو في علاقاتها مع الدولة ومنظمات المجتمع المدني الأخرى بالوسائل السلمية المتحضرة، أي بقيم المجتمع المدني وضوابطه المعيارية، وهي قيم الاحترام وقبول الآخر والتعاون والتنافس الشريف، يحويها ويؤطرها مفهوم «التسامح السياسي».

ومع ذلك فإن مجتمعنا لايزال يعاني من غياب ثقافة «التسامح السياسي». وهذا يمثل مسئولية يجب أن يضطلع بها الجميع من قوى سياسية ومنظمات مجتمعية ومؤسسات ثقافية وحتى علماء دين. إن الاعتراف والإقرار بثقافة التسامح السياسي و «قبول الآخر» والاعتراف به هو أمر جيد ومقبول نظرياً ولكن يجب العمل من أجل ترسيخ قيمة هذه الثقافة وتطبيقها في الحياة اليومية بشكل يعود بالفائدة على الجميع دون استثناء.

خالد فياض

خبير سياسي - معهد البحرين للتنمية السياسية