أدانت الكتل النيابية وعدد من أعضاء مجلس النواب العمل الإرهابي المشين بسيارة مفخخة في مواقف السيارات بجامع الشيخ عيسى بن سلمان بالرفاع، وطالبوا وزارة الداخلية بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم المتورطين إلى العدالة، وسحب جنسية المتورطين من الإرهابيين والمحرضين والداعمين للإرهاب.

ودعوا في بيان مشترك لهم أمس السبت (20 يوليو/ تموز 2013)، الى تطبيق قانون الإرهاب على مرتكبي هذا العمل، وكل من شارك أو ساعد عليه تحقيقاً للمطلب الشعبي بتحقيق ذلك، بعد أن طفح الكيل بالمواطنين ونفد صبرهم على استمرار تلك الأعمال الإرهابية.

وأكد النواب (عبدالله بن حويل، علي الدرازي، محمد العمادي، سلمان الشيخ، عبدالحليم مراد، خميس الرميحي، أحمد الملا، حسن الدوسري، عدنان المالكي، عباس الماضي، عادل العسومي، حسن بوخماس، سمير الخادم، عبدالرحمن بومجيد) أن صبر شعب البحرين نفد ولا يمكن تحمل مزيد من تلك الأعمال الإرهابية، وآخرها هذا التفجير الذي يعد محاولة رخيصة لجر البلاد لمنزلق طائفي، مطالبين باتخاذ جميع التدابير لتجفيف منابع الإرهاب والأموال التي تدعمه أياً كان مصدرها.

وأوضحوا أن الفئة التي ترفض الحوار والحلول التي طالما سعت لها مملكة البحرين قيادة وشعباً لاتزال تدعم الإرهاب وتغطي عليه حتى أصبح الأمر مكشوفاً للعيان عن الداعمين لهذه الأعمال الإرهابية والنوايا المبيتة لجر البلاد إلى منزلق العنف المظلم، مؤكدين أن شعب البحرين سيضع حداً لهذه الأجندات المكشوفة وسيتصدى لها بكل قوة.

وطالبوا وزارة العدل بتطبيق القانون بشكل واضح وحاسم مع الجمعيات السياسية المتجاوزة، والمنابر الدينية المحرضة التي تستغل دور العبادة للتحريض والتحشيد والدعوة للعنف والإرهاب والتخريب وبث الطائفية والكراهية.

وشدد النواب في بيانهم على ضرورة قيام الجهات المعنية بتنفيذ القانون على الهيئات والمنظمات والمؤسسات غير المرخصة وإغلاقها بشكل عاجل وفوري حيث ان بقاءها واستمرارها والتغاضي عنها أمر غير مقبول وغير قانوني، ولابد من تنفيذ القانون على هذه الهيئات غير المرخصة التي يعد تواجدها تحديا صارخا للقانون ولابد من إغلاقها.