أكد رئيس الجهاز المركزي للمعلومات محمد العامر، أن ما يقرب من 90 في المئة من المؤسسات الحكومية مرتبطة آلياً بالجهاز المركزي للمعلومات وبالتالي يمكن الاستعلام عن المعلومات الشخصية الخاصة بالمواطنين والمقيمين بشكل آلي وآني، ما يعفي المواطن والمقيم من اصطحاب كثير من المستندات والوثائق المطلوبة لإتمام معاملاته الحكومية.

وأشار إلى أنه «من المؤمل أن يتم افتتاح فرع مركز إصدار بطاقة الهوية بمحافظة المحرق مع نهاية العام الجاري 2013، ونعمل جاهدين على قدم وساق في سبيل الانتهاء من هذا المشروع لنكون أقرب ما يمكن للمستفيدين من خدمات بطاقة الهوية للقاطنين في محافظة المحرق وما جاورها من مناطق».

وقال في مقابلة خاصة مع وكالة أنباء البحرين (بنا) نشرت الوكالة الجزء الأول منها أمس السبت (20 يوليو/ تموز 2013): «إن الجهاز المركزي للمعلومات عمل على تعميم استخدام بطاقة الهوية الذكية على السواد الأعظم من سكان البحرين، إذ تمت تغطية ما نسبته 95 في المئة من المواطنين أي 589715 من إجمالي المواطنين و89 في المئة من إجمالي المقيمين في البحرين». وفيما يلي اللقاء مع العامر:

وفقا لما هو مقرر فقد دخل اعتماد بطاقة الهوية الصادرة من دول مجلس التعاون في اثبات هوية مواطنيها حيز التنفيذ منتصف (مارس/ آذار) الفائت؟ ما الذي سيترتب على ذلك؟ وما هي الفوائد المرجوة هنا؟

- قبل حديثنا عن الفوائد المترتبة على هذا القرار وجب التأكيد أن مشروع بطاقة الهوية يعد أحد المشاريع الناجحة التي تُجسد العمل الخليجي المشترك بين دول تتشارك بالهوية والطموح والآمال، وليس هناك أدنى شك أن ما يوليه قادة دول مجلس التعاون الخليجي من حرصٍ واهتمام بالغين في كل ما من شأنه أن يعزز من التكامل بين دول المجلس ويسهم في التخفيف من الأعباء على مواطنيهم ولاسيما الجانب المتعلق ببطاقة الهوية واعتمادها كوثيقة لإثبات هوية المواطنين أثناء تنقلهم بين دول المجلس.

وفي هذا السياق فإن القرار الأخير الصادر من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثانية والثلاثين والتي عقدت بالمملكة العربية السعودية الشقيقة خلال الفترة 19 - 20 ديسمبر/ كانون الاول 2011 والمتعلق باعتماد بطاقة الهوية للخليجيين في المعاملات الداخلية فيما بينها يعد إضافة مهمة تخدم الأهداف التي وُجدت من اجلها بطاقة الهوية، وهو قرار حكيم يدعم الخطوات التي تنتهجها دول المجلس في سبيل تحقيق التكامل فيما بينها في ظل وجود المقومات والقواسم المشتركة التي تربط بين أبناء المنطقة.

ولإدراك مملكة البحرين بمدى النفع والفائدة المتحققة من هذا القرار، فقد بادرت إلى تفعيل اعتماد بطاقة الهوية للاخوة الخليجيين والصادرة في دولهم في إنهاء معاملاتهم الخاصة سواء في القطاع العام أو الخاص بالمملكة وعملت على تطبيقه واقعاً، وتجسد ذلك من خلال حرصها على إصدار القوانين والمراسيم واللوائح التي تدعم تطبيقه، فكان صدور القانون رقم 2 لسنة 2013 والذي صادق عليه عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وأقره مجلس الوزراء ودعا الجهات المختصة لتنفيذه والعمل به، داعما أساسيا وركيزة صلبة يجسد الحرص الذي توليه المملكة في هذا الجانب.

وعن الفوائد المتحققة من هذا القرار فإنها عديده نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر سهولة التنقل بين دول مجلس التعاون الخليجي، وإنهاء المعاملات الرسمية وغير الرسمية في مؤسسات الدولة وقطاعها الخاص ببطاقة الهوية الخليجية الصادرة للمواطنين في دولهم، ما يغنيهم بالضرورة عن الحاجة لإصدار هوية خاصة بالبلد الذي سيقصدونه وخاصة مع توافر البرنامج الذي أنشأته البحرين والذي يمُكن من خلاله قراءة جميع بطاقات الهوية لدول المجلس في جميع القطاعات بما فيها المنافذ والبوابات الالكترونية ويسهل عبورهم من خلال استخدام هوياتهم.

وفيما يتعلق بالدور الذي قام به الجهاز من جانبه في هذا الجانب فبعد سريان قرار اعتماد بطاقة الهوية الصادرة من دول مجلس التعاون الخليج العربي والذي كان ابتداء من منتصف مارس/ اذار 2013 بصورة رسمية في إثبات هوية مواطنيها في جميع المعاملات والاستخدامات المتعلقة بهم لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية بمملكة البحرين، قام المختصون والمعنيون بالجهاز من جانبهم بالعمل على برمجة الأنظمة وتوفير الموارد الفنية والتقنية والإدارية التي تمكن موظفي مراكز خدمة بطاقة الهوية بالجهاز المركزي للمعلومات من إجراء القراءة الإلكترونية لخصائص بطاقة الهوية للخليجيين أثناء تقديم الخدمة لهم، كما تم وقف إصدار أو تجديد بطاقة الهوية للخليجيين بموجب هذا القرار، وفي السياق ذاته تم اعتماد رقم الهوية الخليجية في إصدار شهادات إثبات العنوان لمن يملكون عقارات في مملكة البحرين بعد إبراز وثيقة الملكية وذلك تسهيلاً عليهم لإتمام معاملاتهم في الجهات ذات العلاقة.

في الوقت ذاته وحرصاً منا على تفعيل هذا القرار، فإننا نجدد دعوتنا لمؤسسات القطاع العام والخاص إلى ضرورة المسارعة لتهيئة انظمتها وبرامجها الإلكترونية لتقديم الخدمات للمستفيدين منها عبر إدخال رقم الهوية الخليجية للمواطنين الخليجين في أسرع وقت ممكن في سبيل تسهيل الإجراءات عليهم لإنهاء معاملاتهم في تلك المؤسسات.

انطلق مشروع بطاقة الهوية في العام 2005م، هل غطى جميع سكان البحرين الآن؟

- جاء هذا المشروع تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك بأن يتم إصدار بطاقة هوية موحدة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، فكانت البداية من البحرين بأن اعتمدت إصدار بطاقة الهوية والتي تعد من أهم المشاريع الحكومية التي حققت نقلة نوعية ومتطورة خدماتياً متاحة يستفيد منها الجميع، وقد عملنا على تغطية السواد الأعظم من سكان البحرين إذ تم تغطية ما نسبته 95 في المئة من المواطنين أي 589715 من إجمالي المواطنين و89 في المئة من إجمالي المقيمين في البحرين.

ما هي المشروعات المتعلقة ببطاقة الهوية وخدماتها والتي قدمها الجهاز المركزي للمعلومات خلال العام الجاري؟

- هنالك العديد من المشاريع التي يعتزم الجهاز المركزي للمعلومات تنفيذها خلال هذا العام وهي متعلقة بكافة الإدارة المنضوية تحت مظلته، وحول تخصيص الحديث عن أبرز المشروعات والخدمات المتعلقة ببطاقة الهوية خلال العام الجاري، فهي عديدة منها ما نفذ ومنها ما هو في طور التنفيذ، ومن مشاريعنا المنفذة على سبيل الذكر إنشاء برنامج إلكتروني موحد لقراءة جميع بطاقات الهوية لدول مجلس التعاون الخليجي والذي يمُكن من قراءة وإظهار محتوى أي بطاقة من بطاقات الهوية بدول المجلس، والذي أعد في الأساس ليكون عاملا مساندا ومساعدا في تطبيق قرار اعتماد بطاقة الهوية كإثبات هوية شخصية ووثيقة رسمية لإنهاء معاملات المواطنين في دول المجلس ولاستخدامهم إياها أثناء التنقل والسفر.

وفي سبيل التسهيل على المواطنين والمقيمين وتسريع إنجاز معاملاتهم وهو هدف يصبو إليه الجهاز من خلال إتاحة أكبر عدد من الخدمات الإلكترونية الممكنة للزبائن والتي يمكنهم الاستفادة منها أينما كانوا من خلال الدخول على شبكة الانترنت تم تدشين العديد من الخدمات الإلكترونية المتعلقة ببطاقة الهوية عبر الموقع الإلكتروني، ويشمل الموقع خدمة حجز المواعيد لإصدار بطاقة الهوية، خدمة تجديد بطاقة الهوية إلكترونياً، خدمة إصدار بدل تالف أو فاقد لبطاقة الهوية بطريقة إلكترونية، خدمة إصدار بطاقة هوية للأطفال حديثي الولادة ممن لا يملكون رقما شخصيا ودون 3 سنوات.

وفيما يتعلق بخدم المنازل ومن في حكمهم تم تخصيص خدمة إصدار بطاقة هوية لهم إما كإصدار طلب جديد أو للتجديد فيمكنهم من خلال الموقع تقديم طلباتهم عبر الانترنت ومن ثم الاستعلام عن حالة الطلب والتقدم لاستلامه. بهذا يمكننا إنهاء مشكلة ازدحام المراجعين عن طريق تنظيم عملية حجز المواعيد عبر الانترنت والاستفادة من الخدمات المتاحة إلكترونياً والتي تشهد إقبالاً كبيراً كون المجتمع البحريني من المجتمعات النشطة إلكترونياً، إذ يصل ما يتم طباعته يوميا عبر الخدمات الإلكترونية في المعدل من 80 إلى 180 بطاقة يومياً والعدد قابل للزيادة أو النقصان بحسب كمية الطلبات المقدمة والتي تختلف من يوم لآخر.

كما أن هذه الخدمات الإلكترونية المقدمة لعامة الجمهور تخضع لعملية التطوير والتحديث بصفة مستمرة بقصد توفيرها بصورة ميسرة، واتخذنا فيها العديد من الإجراءات، وكما قلت فإننا نتطلع لتطوير هذه الخدمات تطويراً فاعلاً في المستقبل القريب بناءً على الملاحظات والمقترحات التي تردنا من الجمهور الكريم.

متى تتوقعون أن يصبح مشروع بطاقة الهوية بمحافظة المحرق جاهزاً؟ وما هي المشروعات الأخرى التي تعملون عليها؟

- من المتأمل أن يتم افتتاح فرع مركز إصدار بطاقة الهوية بمحافظة المحرق مع نهاية العام الحالي 2013، و نعمل جاهدين على قدم وساق في سبيل الانتهاء من هذا المشروع لنكون أقرب ما يمكن للمستفيدين من خدمات بطاقة الهوية للقاطنين في محافظة المحرق وما جاورها من مناطق، وفي ذات السياق قمنا بتوفير مكتب مؤقت معني بتقديم خدمات تحديث بيانات الشريحة الإلكترونية ببطاقة الهوية في بلدية المحرق والذي سيغنيهم في الفترة الحالية عن زيارة المبنى الرئيسي بمدينة عيسى لتحديث بياناتهم، وبالنسبة للمشاريع المستقبلية فإننا نعمل على اعتماد بريد البحرين كوسيط لتسليم بطاقات الهوية المطبوعة واعتماد مكاتب البريد كمراكز تعديل وتحديث بينات بطاقة الهوية لنكون أقرب من الجميع.

إلى اين وصل مشروع إنشاء وتطوير البنية التحتية الإلكترونية؟

- إن ما قام به الجهاز المركزي للمعلومات ممثلاً بالإدارة العامة لتقنية المعلومات من مشروع لإنشاء وتطوير البنية التحتية الإلكترونية التي تربط مؤسسات الدولة بعضها ببعض وتتيح تبادل المعلومات واستقائها من مصادرها المنتجة لهذه المعلومة ساهم بشكل كبير ولافت في دعم مشاريع الحكومة الإلكترونية الذي أطلقته الحكومة، إذ ان ما يقرب من 90 في المئة من المؤسسات الحكومية مرتبطة آلياً بالجهاز المركزي للمعلومات بالتالي يمكن الاستعلام عن المعلومات الشخصية الخاصة بالمواطنين والمقيمين بشكل آلي وآني، ما يعفي المواطن والمقيم من اصطحاب كثير من المستندات الوثائق المطلوبة لإتمام معاملاته الحكومية.

كما لا يفوتنا في هذا الجانب وفي معرض حديثنا عن الخدمات التي نقدمها للمراجعين، أن نُشير إلى ان الجهاز المركزي للمعلومات وتنفيذاً منه للتوجيهات الملكية السامية بشأن حقوق المسنين من المواطنين البحرينيين وتقديم ما يستحقونه من رعاية وتقدير والتخفيف عليهم من أعباء الحياة وتكاليفها من خلال تخفيض الرسوم التي تفرضها المملكة لمن بلغ الستين منهم بنسبة 50 في المئة، فور مباركة سمو رئيس الوزراء لهذا القانون وإصداره للقرار المتعلق بشأن بطاقة المسن، تم فور ذلك وتحديداً منذ شهر فبراير/ شباط الماضي العمل بهذا القرار وتخفيض الرسوم المقررة لخدمات بطاقة الهوية والتي يستفيد منها كبار السن من المواطنين البحرينيين بواقع 50 في المئة.