أعلن الأمين العام لجمعية التجمع الوطني الوحدوي فاضل عباس «تشكيل لجنة مصالحة لاحتواء الخلافات الداخلية بالجمعية، وتكليف النائب الأول للأمين العام محمد المطوع برئاستها».

وأفاد عباس في مؤتمر صحافي عقد في مقر الجمعية في العدلية ظهر أمس السبت (20 يوليو/ تموز 2013) بأن «هذه اللجنة ستقوم بالتواصل مع كل الأعضاء في الجمعية للوصول إلى توافقات معهم»، مشدداً على أن «ما تتوصل إليه هذه اللجنة سيكون ملزماً للجميع».

وذكر أن «الهيئات القيادية اجتمعت قبل يومين، واتخذت عدة قرارات، من ضمنها تجميد عضوين وإعفائهما من مناصبهما في الجمعية، وإلغاء المؤتمر العام الذي كان مقرراً عقده أمس (السبت)، ومن يتحفظ على هذه القرارات يمكنه أن يلجأ إلى الهيئات المعنية في الجمعية، من يريد الحوار عليه أن يأتي إلى هيئة الحوار، ولكن اللجوء إلى القضاء لمن يريد ذلك».

وتحدث عباس عن «لجنة حوار رئيسها النائب الأول للأمين العام محمد المطوع، وهي مكلفة بالحوار والاتصال بكل الأعضاء، ويمكن أن تتغير الأمور في حال طرحت قضايا يمكن التوافق عليها».

وتابع «أما عن الاتصالات التي عقدت مع بعض الجمعيات في المعارضة بشأن ما يجري في الجمعية، فهناك اتصالات عقدت مع الجمعيات الأخرى بمعرفتنا ونحن شكرناها على جهودها وقلنا لها إن الموضوع داخلي، وسيحل داخلياً».

وعن الاتهامات التي وجهت إلى العضوين المجمدة عضويتهما، قال: «كل الأحزاب المعارضة يمكن أن تكون المعركة معها في داخلها أو خارجها، وهذا الموضوع الذي حصل فجأة المستفيد الأول منه هي السلطة».

وواصل «أكرر أن هناك لجنة حوار، وإذا توصلوا إلى اتفاق مع الإخوة الآخرين فأهلاً وسهلاً، ولن أكون معارضاً إلى أي شيء يتفقون عليه».

وعن حوار التوافق الوطني، ذكر عباس أن «الحوار الرسمي لم يصل إلى أي نتائج، وما وصل إلينا أن هناك بعض الأمور التي تحاول السلطة أن تفرضها لا تخدم مصلحة شعب البحرين، ونحن نأمل من السلطة أن تقلع عن الاستفراد في إيجاد الحلول، لابد أن يكون الحل السياسي بإرادة مشتركة بين السلطة والمعارضة».

ولفت إلى أن «هناك تصعيداً أمنياً وهناك اعتداءات على بعض المساجد، وهناك بيان لوزارة لداخلية يحذر من التظاهر، كل هذا الجو الذي تحاول بعض الجهات الرسمية فرضه يخلق حالة تشنج في البلد، ولا يخلق فرص حل».

وشدد على أن «المعارضة حريصة على إيجاد حل للأزمة في البلاد، غير أن الانتهاكات وصلت في البحرين إلى مستوى غير مقبول في الفترة الحالية، والانتهاكات التي عمل على توثيقها تقرير بسيوني تتكرر، ما يعني استمرار الحل الأمني، وهذا لا يتفق مع توصياته».

وأبدى عباس استغرابه «من الصمت الرسمي بشأن الاعتداء على المساجد في البحرين، وخاصة في الفترة الأخيرة، وهذا يفقد الجهات الرسمية قدراً كيراً من الشفافية والعدالة في التعامل مع ما يجري في البلاد من انتهاكات».

وأضاف أن «الجهات الرسمية تتحدث عن الديمقراطية في البحرين، ونحن حتى الجمعيات السياسية المرخصة تتعرض إلى الكثير من الأعمال التي تشكل انتهاكاً لحرية التعبير، وهذا الأمر لا يساعد على علاج أي موضوع».

وتابع «نحن بعد شهر رمضان سنستمر في موقفنا من الحوار، ما لم تستجد أمور تؤكد وجود رغبة جدية لدى السلطة في التوصل إلى حل سياسي للأزمة في البلاد».

وأشار عباس إلى أن «الوضع في البحرين لا يسير إلى حل، والحوار القائم لا يبدو أنه قادر على إيجاد هذا الحل حالياً».

من جهتهم، عبر أعضاء من اللجنة المركزية بالتجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي في بيان حصلت «الوسط» على نسخة منه، عن أنهم «يشكلون الفئة المعارضة لسياسة الأمين العام الحالي فاضل عباس»، مشيرين إلى أنهم «يحصلون على تأييد غالبية أعضاء الجمعية العمومية وأنهم يتدارسون حالياً رفع الموضوع للجهة المعنية بوزارة العدل من أجل التحقيق به واتخاذ التدابير اللازمة التي تحفظ حقوق الأعضاء، وخصوصاً أن المقر ليس حكراً على طرف دون طرف آخر».

يشار إلى أن عباس ذكر في تصريح سابق لـ «الوسط» أن «جهة أمنية متنفذة تسعى لاستبدال قيادات الجمعية، وهو على رأسها، عبر اختراق أفراد فيها ودفعهم لعقد مؤتمر سري للإطاحة بقيادات الجمعية وتغيير مسارها».

غير أنه ووفقاً، لما ذكره قيادي في الوحدوي فإن «هناك أخطاء شخصية قام بها الأمين العام للجمعية استدعت تحرك الأعضاء لعقد اجتماع استثنائي للجمعية لطلب عزله عن رئاستها، وليست للموضوع علاقة بالأجهزة الأمنية من قريب ولا بعيد، وليست له علاقة بتغيير نهج الجمعية وتدجينها وتغيير مواقفها الوطنية كما يتهمنا البعض، فموقفنا من الساحة السياسية ثابت ولم يتغير، وهناك عدد من الجمعيات السياسية على اطلاع بالتطورات في الجمعية».