أصدرت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني 5502 رخصة بناء خلال الفترة يناير/ كانون الثاني – يونيو/ حزيران 2013 من خلال المركز البلدي الشامل والبلديات في مختلف محافظات المملكة.
وفي هذا الإطار صرح وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة بن احمد الكعبي بان الوزارة وبناء على توجيهات الحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان ال خليفة ، بالعمل على استقطاب رؤوس الاموال وجذب الاستثمارات وتسهيل وصول الخدمات للمواطنين والمقيمين من خلال تسهيل اجراءات اصدار رخص البناء في مختلف مناطق المملكة , حيث قامت الوزارة بإصدار 5503 رخصة في المركز البلدي الشامل والبلديات خلال الفترة يناير – يونيو2013.
واضاف الكعبي ، لقد تصدرت بلدية المنطقة الوسطى عدد التراخيص بواقع 1745 رخصة تليها بلدية المنطقة الشمالية بواقع 1720 رخصة ثم بلدية المحرق بواقع 1018 رخصة فبلدية المنامة بواقع 564 رخصة واخيرا بلدية المنطقة الجنوبية بواقع 456 رخصة.
وقد اسهمت الرخص الصادرة من البلديات خلال الفترة يناير- يونيو 2013 بإضافة ما يزيد عن مليون وثمانمائة وخمسة الاف وثلاثين مترا مربعا من المساحات السكنية والادارية والتجارية والاستثمارية والخدمية والصناعية في جميع مناطق المملكة.
ولقد تصدرت بلدية المنطقة الوسطى المساحات البنائية المرخصة بواقع 492،569 متر مربعا تليها بلدية المنطقة الشمالية بواقع 424،895 مترا مربعا ثم بلدية المحرق بواقع 374،528 متر مربعا ثم بلدية المنامة بواقع 338،555 مترا مربعا واخيرا بلدية المنطقة الجنوبية بواقع 174،483 متر مربعا .
واوضح الوزير الكعبي في تصريحه بان الرخص الصادرة خلال الفترة يناير- يونيو 2013 قد تنوعت بين الرخص السكنية والاستثمارية والصناعية والخدمية والتجارية ، حيث تصدرت الرخص السكنية في مناطق السكن الخاص والمتصل عدد الرخص الصادرة بواقع 4093 رخصة اي ما يعادل (70%) من اجمالي الرخص الصادرة ، تليها العمارات الاستثمارية بواقع 111 رخصة ثم الرخص الصناعية بواقع 100 رخصة فيما تنوعت الرخص الاخرى بمجموع 1518 وذلك بين مشاريع المرافق العامة والطبيعة الخاصة والاسكان والزراعية والخدمات والورش .
وفيما يتعلق بالرخص الاستثمارية فقد اصدر المركز البلدي الشامل خلال الفترة يناير- يونيو 2013 رخص بناء 448 مشروعا في جميع مناطق المملكة.
وقد اسهمت التراخيص في توفير مساحات للأنشطة التنموية والصناعية والاستثمارية والتجارية تبلغ 415،137 مترا مربعا في جميع محافظات المملكة بما يسهم في دعم عجلة التنمية العمرانية والاقتصادية في البلاد.
وتبلغ التكلفة التقديرية لهذه المشاريع الاستثمارية ما يزيد عن مائة وخمسة واربعين مليون دينار بحريني ، حيث تجدر الاشارة بالذكر الى ان المركز البلدي الشامل قد حصل وفقا لتقرير البنك الدولي للعام 2013 على المركز الاول في مجال سهولة اصدار تراخيص البناء الاستثمارية ، كما جدد المركز حصوله على شهادة الجودة (الايزو) بالإضافة الى استحداث (يوم العميل) وتنفيذ مسوحات لقياس رضا العملاء وذلك ضمن جهود الوزارة في تطوير وتسهيل اجراءات الحصول على رخص البناء .
واكد الوزير في تصريحه بان الوزارة وبناء على استراتيجيتها الجديدة (انماء وتنمية) وبالتعاون والتنسيق مع المجالس البلدية حريصة على تسخير كافة الامكانيات والموارد لتسهيل وصول الخدمات المختلفة ومنها تراخيص البناء للمواطنين والمقيمين.
تجدر الاشارة بالذكر الى ان وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني وضمن معطيات برنامج عمل الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء والرؤية الاقتصادية 2030 والاستراتيجية الوطنية وبالتنسيق مع المجالس البلدية قد اعتمدت استراتيجية جديدة للوزارة لخدمة المجتمع (انماء وتنمية) تقوم على اساس الجودة الشاملة.
وتتمثل رؤية الوزارة وفقا للخطة الاستراتيجية الجديدة في تحقيق الانماء المتوازن عبر تأسيس بنية ادارية متكاملة لتنفيذ المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني لمملكة البحرين وتلبي طموحات الرؤية الاقتصادية 2030 , فيما تتمثل رسالتها على صعيد الدور القيادي في المساهمة في تعزيز مكانة البحرين مركزاً حضارياً و اقتصادياً مميزاً من خلال إعداد و إدارة السياسات و الأنظمة الفعالة لقطاعات التخطيط العمراني و البلديات بما يستجيب لحاجات المجتمع الحالية والمستقبلية , وعلى صعيد الدور الانمائي والخدمي في الريادة في توفير متطلبات التنمية الحضرية المستدامة عبر تقديم مستويات عالية من الخدمات التخطيطية والبلدية و الزراعية بالتنسيق مع المجالس التشريعية و المجالس البلدية و بالتعاون مع الأجهزة الحكومية وعلى صعيد الدور التشاركي بالارتكاز إلى موارد بشرية ذات كفاءة عالية، و أنظمة فعالة و تقنية معلومات متقدمة و من خلال مشاركة القطاع الخاص والدور الاداري متمثلا بالتزام الوزارة بالقيم الوطنية 2030 المتمثلة بالعدالة والتنافسية والاستدامة في تقدم خدمات عالية الجودة من منطلق المسؤولية.
