أكد الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية أن الافتراءات التي يتم ترديدها والمتمثلة في المزاعم بأن التحقيقات فاقدة للمصداقية وأن الجهات الرسمية ليست محل ثقة؛ هي بمثابة تشجيع للإرهابيين على مواصلة جرائمهم بحق الوطن والمواطن.

ونوه إلى أنه لا مجال للتشكيك في حدوث هذه الجرائم الإرهابية؛ لأنها واقع أمام الجميع، والتشكيك في حدوثها يعد تغطية على الإرهاب والعنف وترويع الآمنين، مضيفاً أن التفجير الإرهابي الذي حدث أمام مسجد الشيخ عيسى بالرفاع ليس جديداً في نوعه والأساليب المتبعة في تنفيذه، حيث سبق حدوث تفجيرات مماثلة في أكثر من موقع.

جاء ذلك ردّاً على ادعاءات الأمين العام لجمعية الوفاق التي تضمنت تشكيكاً في واقعة التفجير الإرهابي البشع الذي حدث أمام مسجد الشيخ عيسى بالرفاع.

وأوضح الوكيل المساعد للشئون القانونية أن الاتهامات المتكررة التي اعتادت أصوات التحريض إطلاقها تجاه رجال الأمن، دحضتها الوقائع حيث تم الكشف عن العديد من القضايا التي تم التشكيك فيها وآخرها كان الادعاء باغتصاب فتاة من قبل رجل أمن، وهو ما ثبت كذبه ولم تتعاطَ وزارة الداخلية في حينه مع هذه المهاترات التي سرعان ما أثبت الواقع أنها لم تكن إلا محاولة يائسة لتشويه رجال الأمن.

وقال إننا واثقون من عملنا وإجراءاتنا الأمنية والقانونية خلال تعاملنا مع القضايا والجرائم الإرهابية التي تشهدها بعض المناطق، مضيفا أنه يتم مواصلة الجهود للقبض على مرتكبي العمل الإرهابي الآثم الذي وقع أمام مسجد الرفاع في تحد صارخ للشرع والقانون والإنسانية، منوها إلى أن إصرار الإرهابيين على مواصلة جرائمهم أصبح واضحا للجميع بما يشكل تهديدا للوطن والسلم الأهلي وعليه سيواصل رجال الأمن تصديهم لهذه الأعمال الإرهابية من خلال تجفيف منابع الإرهاب والتي تمثلت أخيراً في مستودع الأسلحة الذي تم ضبطه في منطقة توبلي.