قال المحامي محمد التاجر: «إن عائلة المسقطة جنسيته البحرينية إبراهيم كريمي، تم منعها من دخول دولة الكويت مساء أمس الأول، وإن الجهات الأمنية الكويتية رتبت لها رحلة طيران أخرى، وعادت صباح أمس (الجمعة) إلى البحرين». وذكر أن «الجهات الأمنية في مطار الكويت حققت مع زوجة كريمي، وأخبرتها بأنها ممنوعة من دخول الكويت لأسباب أمنية».

ورجّح التاجر أن يكون ما تعرضت له عائلة إبراهيم كريمي بسبب الاتفاقات الأمنية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وما انتشر سابقاً عن قوائم ممنوعين وزعتها السلطات البحرينية على عدة دول خليجية.

منع عائلة المسقطة جنسيته البحرينية إبراهيم كريمي من دخول الكويت... والتاجر يتحدث عن «قوائم ممنوعين»

الوسط - علي طريف

قال المحامي محمد التاجر: «إن عائلة المسقطة جنسيته البحرينية إبراهيم كريمي، تم منعهم من دخول دولة الكويت مساء أمس الأول، وإن الجهات الأمنية الكويتية رتبت لهم رحلة طيران أخرى، وعادوا صباح أمس (الجمعة) إلى البحرين».

وبخصوص تفاصيل ما تعرضت له عائلة كريمي من منع دخولهم دولة الكويت، أوضح التاجر أن «آية علي محمد، وهي زوجة المسقطة جنسيته البحرينية إبراهيم كريمي، وابنيها كانوا متوجهين لدولة الكويت مساء أمس الأول، وعند وصولهم لمطار الكويت تم توقيفهم من قبل الجهات الأمنية هناك».

وذكر أن «الجهات الأمنية في مطار الكويت حققت مع زوجة كريمي، وأخبرتها بأنها ممنوعة من دخول الكويت لأسباب أمنية»، واستغرب التاجر المنع، على اعتبار أن «زوجة كريمي كانت في فترات سابقة متواجدة في دولة الكويت لزيارة شقيقتها، ومن بينها فترة السلامة الوطنية التي مرت بها البحرين في العام 2011».

وأشار التاجر إلى أن «زوجة إبراهيم كريمي وابنيها مروا بحالة سيئة بسبب بقائهم فترة طويلة في مطار الكويت لحين عودتهم مرة أخرى إلى البحرين».

ورجّح التاجر أن يكون ما تعرضت له عائلة إبراهيم كريمي هو بسبب الاتفاقات الأمنية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وما انتشر سابقاً عن قوائم ممنوعين وزعتها السلطات البحرينية على عدة دول خليجية.

وانتقد التاجر التعرض لعائلة كريمي، على رغم أن «قرار سحب الجنسية اقتصر على إبراهيم، ولم يشمل كل عائلته، فلا يجوز اتخاذ مثل هذه الإجراءات بحقهم، فإذا كان المنع يخص من أسقطت جنسياتهم فليس لعوائلهم أية صلة بذلك، ولا يجوز منعهم من دخول دول الخليج أو حرمانهم من أي حقوق أخرى».

وشدد المحامي محمد التاجر على أن «قرار إسقاط الجنسيات مخالف للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وللعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية»، كما أشار إلى أن «قرار منع شخص من دخول دولة بناء على تعليمات دولة أخرى هو غير جائز أيضاً، إذ إنه يسلب حقاً مقرراً بموجب الشرعية الدولية، وهو حق التنقل من دولة لأخرى».

وإبراهيم كريمي، هو واحد من ضمن قائمة تضم 31 بحرينياً، بينهم نائبان سابقان، أعلنت وزارة الداخلية في (6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012)، إسقاط الجنسية البحرينية عنهم، واستندت الوزارة في اتخاذها لهذه الخطوة إلى «نص البند (ج) من المادة رقم (10) من قانون الجنسية التي تجيز إسقاط الجنسية عمّن يتمتع بها إذا تسبب في الإضرار بأمن الدولة».

وقال بيان وزارة الداخلية حينها: «إن وزير الداخلية سيقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك، في ضوء التزام مملكة البحرين بالحفاظ على الأمن الوطني، وتماشياً مع التزام مملكة البحرين بالاتفاقيات الدولية، وعلى الأخص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ولكل من لديه اعتراض ممن ذكروا على تلك القرارات أن يلجأ للقضاء».

غير أنه لا يمكن لأحد التقاضي لأن عملية إسقاط الجنسية غامضة، وليست هناك وثائق رسمية تدعمها، هذا في الوقت الذي تتخذ فيه السلطات إجراءات مباشرة ضد من صدرت بحقهم قراراً بإسقاط جنسياتهم.

كما لوحظ أن معظم الذين سحبت جنسيتهم مازالوا يعيشون في البحرين، وينتمون إلى أحد الأحياء في المحرق، وإلى حي صغير في المنامة.

ووجهت منظمة العفو الدولية انتقاداً لخطوة إسقاط الجنسية، ووصفت - في بيان صادر عنها في نوفمبر 2012 - خطوة إسقاط جنسية المواطنين البحرينيين الـ31، بأنها «مخيفة وتقشعرُّ لها الأبدان»، وبموجب أسباب غامضة.

وجاء في البيان أن «هذا القرار يعني أن أفراد المجموعة الذين لا يحملون سوى الجنسية البحرينية باتوا الآن عديمي جنسية».

وأقدمت الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة بوزارة الداخلية في (25 يونيو/ حزيران 2013) على سحب جوازات السفر البحرينية والبطاقات الذكية لـ 6 من أصل 31 بحرينياً أسقطت جنسياتهم البحرينية، وهم: محمد رضا مرتضى، سيدعبدالني عبدالرضا الموسوي، سيدمحمد عبدالرضا الموسوي، عدنان كمال، إبراهيم خليل درويش ومريم سيدإبراهيم.