شدد خطيب جامع الإمام الصادق (ع) في الدراز الشيخ عيسى قاسم في خطبته أمس الجمعة (19 يوليو/ تموز 2013) على رفضه للإرهاب من أية جهة كانت، رسميّاً كان أم شعبيّاً. وقال: «نحن في الموقف المجانب بكلِّ وضوحٍ وصدقٍ وصراحة لأساليب العنف والإرهاب، كان هناك ‏تهويلٌ من السلطة أو لم يكن، وُجِد افتعالٌ في أخبار الإرهاب أم لم يُوجَد، دعوتنا لكلّ الشعب الكريم أنْ يتجنّب العنف والإرهاب، وأنْ يلتزم أسلوب السلميّة كما كان».

وأضاف «وندين أيّ أسلوبٍ وأيّ مستوى من مستويات العنف والإرهاب لو صدر من أيّة جهةٍ من الجهات ‏الشعبيّة، وأيّ فردٍ من أفراد الشعب من كلّ الانتماءات والتوجُّهات، من موالاةٍ ومعارضة على حدٍّ ‏سواء».‏

وجدد قاسم دعمه للمعارضة السلمية، وأوضح أن «المعارضة المعتمدة على العنف، لسنا معها في شيء، ونحن نستنكرها وندينها ونضادُّها، ‏ودعوتنا متكررة لاجتنابها، والحراك الشعبيّ هنا في البحرين ثابتٌ على ‏خيار السلمية، وندعوه بقوّة إلى الثبات على هذا الخيار، وعدم العدول عنه».

قاسم: لسنا مع المعارضة المعتمدة على العنف

الدراز - محرر الشئون المحلية

شدد خطيب جامع الإمام الصادق (ع) في الدراز الشيخ عيسى قاسم في خطبته أمس الجمعة (19 يوليو / تموز 2013) على رفضه للإرهاب من أية جهة كانت، وقال: «نحن في الموقف المجانب بكلِّ وضوحٍ وصدقٍ وصراحة لأساليب العنف والإرهاب، كان هناك ‏تهويلٌ من السلطة أو لم يكن، وُجِد افتعالٌ في أخبار الإرهاب أم لم يُوجَد، دعوتنا لكلّ الشعب الكريم أنْ يتجنّب العنف والإرهاب، وأنْ يلتزم أسلوب السلميّة كما كان».

وجدد قاسم دعمه للمعارضة السلمية، معبراً عن استنكاره للمعارضة المعتمدة على العنف.

وتحت عنوان: «المعارضة ومواقف ثلاثة»، قال قاسم: «فرضك لوجود معارضة لأيّ وضعٍ سياسيّ يشكو منه شعبٌ أو أمّة، هو فرض لواحدة أو أكثر من ‏صور المعارضة، وهي: المعارضة القلبية الصامتة التي لا تعبير عنها في الخارج، والمعارضة ‏الناطقة السلمية، والمعارضة الناطقة والمعتمدة على العنف».‏

وأوضح أن «المعارضة المعتمدة على العنف، لسنا معها في شيء، نحن نستنكرها وندينها ونضادُّها، ‏ودعوتنا متكررة إلى اجتنابها والابتعاد عنها، والحراك الشعبيّ هنا في البحرين وفي طابعه العام ‏وواقعه الإجماليّ لم يقع اختياره على هذا الضرب من المعارضة في يومٍ من الأيام، وأُرِيدَ له ومرادٌ له أنْ ينأى بنفسه بعيداً وبصورةٍ دائمة عن العنف والإرهاب، وهو ثابتٌ على ‏خيار السلمية، وندعوه بقوّة إلى الثبات على هذا الخيار، وعدم العدول عنه، والصبر عليه، على رغم ‏مرارة التعدي عليه في ممارسة هذا الحقّ المُعترَف به دينيّاً ودستوريّاً وبحسب الميثاق والعرف ‏الأممي ومواضعات الدول، من غير أنْ يسبّب له هذا الضغط الثقيل أنْ يفكّر في أيّ بديلٍ من عنف ‏أو إرهاب».‏

وأضاف قاسم «بقيت صورتان للمعارضة: المعارضة القلبيّة الصامتة المكبوتة، والمعارضة الناطقة السلمية ‏المتشرّعة والمتحضّرة». ‏

وذكر أن «المعارضة الأولى، لا تعني معارضة، وإنّما تعني امتعاضاً نفسيّاً داخليّاً من وضعٍ منحرف، وألماً يعيشه ‏الأشخاص من تأثير هذا الوضع ويعانون من أزماته، وإطلاق عنوان المعارضة عليه من باب ‏التجوُّز فحسب، وليس على نحو الحقيقة، ولا أثر لهذا اللون من المعارضة - أيْ المعارضة القلبيّة ‏الصامتة - إلّا ما يكون من حماية النفس من الإسهام الفعليّ والمشاركة الإيجابيّة في الظلم ممارسةً ‏وانتشاراً».‏

وبين أن «المعارضة الناطقة السلمية هي معارضةٌ يقرّها الدين وكلّ دستور فيه عدل، وكلّ ميثاق فيه ‏احترامٌ لحقوق الشعوب وأعراف الأمم ومواثيق الدول، وهي محلّ اعتراف من السياسة المحليّة ‏القائمة على المستوى النظري بغضّ النظر عمّا تُواجَه به هذه المعارضة من قمعٍ من ناحيةٍ ‏عمليّة. وعليه فممارسة هذه الصورة من المعارضة ممارسةٌ لحقٍّ سياسيّ مسلَّم على كل ‏المستويات وبحسب المرجعيّات كلّها».‏

وشدد قاسم على أن «هذا النوع من المعارضة لا بدّ منه لمن عانى من أوضاعٍ فاسدة ودفعته الضرورة إلى طلب ‏إصلاحها، ولا أولى من المألوم في إعلان ألمه، ومن المظلوم في الجهر بظلامته وطلب الخلاص ‏من بلائه، وليس من بعد التخلّي عن هذه الصورة من المعارضة إلا الاستسلام لوضعيّة الظلم ‏والفساد والقبول بكلّ أنواع الذلّ وبفقد الحقوق».‏

وأشار إلى أن «تقدير الشعوب المضطهدة - وهو تقديرٌ دقيق - أنّها إذا لم تأخذ بإعلان ظلامتها والتحرّك ‏السلميّ لإصلاح الوضع والخروج من المأزق الذي يسبّبه لها الظلم فهي تفتح الضوء الأخضر له ‏حتّى يبلغ مداه وأقصى غاية له، وفي ذلك كارثةُ الكلّ ديناً ودنياً، وسقوط الأوطان، ودمار ‏الشعوب والأمم، فمن الخيانة للأوطان، من الخيانة للأمم، من الخيانة للإنسان للشعوب، أنْ تسكت ‏الشعوب على ظلمها لتقول له استمرّ إلى ما تريد، دمّر ما اشتهيت أنْ تدمّر، ولا يمكن لإنسانٍ مسلم يرى في الإسلام مرجعيّته، ولا لصاحب ضميرٍ حيٍّ يسمع لنداء ضميره أو ‏حسٍّ وطنيٍّ يتّخذ مواقفه في ضوئه، أو أيِّ إنسانٍ على حالة من الاستواء أنْ يختار لشعبٍ أو أمَّة ‏أنْ تسكت على زحف الظلم حتّى يأتي على آخرها ويابسها ورطبها».‏

وقال قاسم: «من منطلق مشروعيّة المعارضة السلميّة للفساد والانحراف عن خطّ العدل الذي يقع فيه الكثير ‏من السلطات وكونها حقّاً سياسيّاً - أيْ المعارضة السلميّة - مسلَّماً عند الجميع، ومن منطلق ‏ضرورة الإصلاح والضرر البالغ في الإعراض عنه وفي تأخيره، فنحن مع هذه المعارضة ‏واستمرارها شرط التقيُّد بسلميَّتها، ومع المطلب الإصلاحيّ الحقّ والمرتبة المنقذة للوطن من ‏الإصلاح والمنسجمة في واقعها مع حقّ الشعب ومستواه - ومستوى شعبنا رفيع وحقّه عظيم - وما ‏تلقاه من قسوةٍ وغلظةٍ ونكالٍ في عذاباته».‏

وواصل «نحن في الموقف المجانب بكلِّ وضوحٍ وصدقٍ وصراحة لأساليب العنف والإرهاب، كان هناك ‏تهويلٌ من السلطة أو لم يكن، وُجِد افتعالٌ في أخبار الإرهاب أم لم يُوجَد، دعوتنا لكلِّ الشعب الكريم أنْ يتجنّب العنف والإرهاب، وأنْ يلتزم أسلوب السلميّة كما كان، نحن ندين إرهاب السُّلطة وأساليب العنف التي كثيراً ما مارستها، ولاتزال تمارسها بألوانٍ ‏ومستوياتٍ متعدّدة قد فرغت جهاتٌ معنية من توثيقها ومنها لجنة تقصيّ الحقائق المشكَّلة من قبل ‏السلطة ومؤسّساتٌ حقوقيّة مشهود لها ومحافل دوليّة ملزمةٌ كلمتها للسلطات»، وندين أيّ أسلوبٍ وأيّ مستوى من مستويات العنف والإرهاب لو صدر من أيّة جهةٍ من الجهات ‏الشعبيّة وأيّ فردٍ من أفراد الشعب من كلّ الانتماءات والتوجُّهات من موالاةٍ ومعارضة على حدٍّ ‏سواء».‏

واستدرك بالقول «هذا لا يعني أبداً أنّنا نوقّع على صحّة الرواية الحكوميّة المتكرّرة عن حوادث العنف والإرهاب ‏بعد تكرُّر انكشاف بطلان الكثير منها، وبعد توقيتاتها المُختارَة بعنايةٍ سياسيّةٍ ملحوظة متميّزة، ‏أمر ثالث يجعلنا لا نوقّع على صحّة الرواية الرسميّة بشأن أحداث العنف والإرهاب، فإنّ هذا يأتي ‏في ظلّ ما يقرأ المرءُ من قلب الحقائق ممّا يتعلّق به نفسه».

وبين قاسم «مع إدانتنا لكلّ الظلم والعدوان وأساليب العنف والإرهاب من أيّ طرفٍ كان، فإنّنا ندين كذلك ‏ملاحقة التحرّك السلميّ المطالب بالحقوق والإصلاح، والتضييق عليه، ومعاقبة المشاركين فيه، ‏واستعمال كلّ الأساليب القمعيّة في إسكاته وإخماده، فتلك جريمةٌ من جرائم السياسات الظالمة، وممّا يجب شجبه من كلّ المنصفين وأصحاب الضمير الحيّ والحسّ الوطنيّ والمنادين ‏بالحقوق، هذا التهديد والوعيد بالمحاكمة والسجن والعقوبة الصارمة والطرد من الوطن والتخويف ‏بلغة الحديد والنار والقوّة الباطشة عند إطلاق أيّة كلمة حرّة أو رأيٍ يعبّر عن إرادة الإصلاح ‏والمطالبة بالحقوق وأيّ صوتٍ يذكر حقّ الاحتجاج والتظاهر السلميّ البعيد عن العنف، هذا ما ‏عليه السلطة ووسائل إعلامها».‏

وتساءل قاسم «بأيِّ شيءٍ يستحقُّ الشيخ علي سلمان وأمثاله حملةً بعد أخرى من حملات التهديد ‏والوعيد المكثّف؟، وهم الذين ما دعوا إلى مسيرةٍ أو اعتصامٍ أو أكّدوا على حقّ الاحتجاج والتعبير عن ‏الرأي السياسيّ إلّا وشدّدوا على الالتزام بالسلميّة، ونبذ العنف والحفاظ على سلامة النفوس ‏والممتلكات ورعاية مصلحة الوحدة الوطنيّة، ومصلحة الوطن وعموم المواطنين... أَمِثلُ هذا يُهدَّد؟ أليس من الظلم؟ لو كان المتَّبع هو الحقّ، وكانت القوانين عادلة ومطبَّقة، ‏ومنظورٌ للمواطنين كلِّهم بنظرة واحدة محترمة وبعين المساواة أمام القانون، لما كان شيءٌ من هذه ‏الحملات الشرسة والإرهاب الإعلاميّ ضدّ هذه الأصوات المنادية باستعمال الحقّ السياسيّ في ‏تعبيرٍ سلميٍّ متشرِّعٍ متحضِّرٍ منضبط بعيدٍ عن كلّ حالات العنف والانفلات، ولأسكتت السلطة ‏كلّ الأصوات المؤلِّبة على أصحاب هذا المستوى من الحرص على مصلحة الوطن والمواطنين، ‏ولكانت العقوبة القانونيّة لمن يستهدفهم بالتحريض والرشق الظالم الحرام بألوانٍ من التهم الباطلة ‏والافتراء المستمرّ».‏

وجدد قاسم إدانته للعنف، وقال: «نحن ندين أيّ تفجيرٍ يحصل فعلاً، ومن أيّة جهة، ولأيّ غرض، وندين ما دون التفجير ‏بمراتب، وندين كلّ صور الإرهاب والعنف من ممارسة السلطة أو أيّة جهةٍ أو فردٍ من جهات ‏الشعب وفئاته... موالاةً كانت أو معارضة، ونعتبر أنَّ الاستكبار على الإصلاح وأنّ تأخيره كذلك ‏جريمةٌ في حقّ الدين والوطن وكلّ المواطنين، وكلّ الوضع لا يسوّغ للسلطة أنْ ترتكبها».‏

وختم خطبته بالقول: «لي طلبٌ من كلّ من قرأ أو سيقرأ كلام صحيفة من الصحف المحلية في عددها الصادر أمس الأول (الخميس)، في ‏نسبته لي الدعوة إلى العنف والإرهاب في خطابي ليلة الخميس في سار في الحفل المُقام لتكريم ‏عوائل الشهداء، أنْ يقف بنفسه على ما قلته في ذلك الخطاب وما قالته الصحافة ليتبيّن الصدق من الكذب، والحقّ من الباطل، ومن هو الحريص على أمن الجميع والداعي إلى السلم ‏ممَّن هو على خلاف ذلك، ولا أطلب من أحدٍ المزيد».