اكد الاتحاد الاوروبي الجمعة (19 يوليو/ تموز 2013) ان توجيهاته الجديدة التي تستبعد الاراضي المحتلة من برامج التعاون مع اسرائيل "لا تحكم مسبقا باي شكل كان على نتيجة مفاوضات السلام" بين الاسرائيليين والفلسطينيين.

وتنص التوجيهات التي نشرت الجمعة في الجريدة الرسمية للاتحاد الاوروبي انه اعتبارا من 2014 يجب على جميع الاتفاقات مع اسرائيل التي تشمل مساعدة من الاتحاد الاوروبي ان تحدد عدم تطبيقها في الاراضي التي تحتلها الدولة العبرية منذ 1967 (الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة والجولان).
واكدت وزيرة الخارجية الاوروبية كاثرين اشتون في بيان ان الوثيقة ترمي الى "توضيح موقف الاتحاد الاوروبي على خلفية التفاوض على اتفاقات مع اسرائيل" في اطار الميزانية الاوروبية المقبلة لفترة 2014-2020 وانها "تكرر الموقف المعهود ومفاده ان الاتفاقات الثنائية مع اسرائيل لا تغطي الاراضي التي باتت تخضع لادارة اسرائيلية منذ حزيران/يونيو 1967".
واضافت ان "الاتحاد الاوروبي ملتزم بعمق بالمفاوضات الاسرائيلية الفلسطينية وتدعم بالكامل الجهود المكثفة التي يبذلها وزير الخارجية الاميركي (جو،) كيري لانعاش المفاوضات".
وتابعت ان "الاتحاد الاوروبي يامل في الاستمرار في المساهمة في مناخ يؤدي الى مفاوضات فاعلة ودائمة تؤول الى اتفاق سلام بين الطرفين".
الجمعة استدعت الخارجية الاسرائيلية سفراء فرنسا والمملكة المتحدة والمانيا لبحث التوجيهات الاوروبية.
وذكرت اشتون بان احكام التوجيهات لن تطبق قبل الاول من كانون الثاني/يناير 2014 وهو تاريخ تطبيق الميزانية الجديدة للاتحاد الاوروبي على عدة سنوات.
واضافت "في هذا الوقت ينوي الاتحاد الاوروبي العمل مع اسرائيل والتشاور معها حول سلسلة كبيرة من المواضيع الثنائية" داعية اسرائيل الى اجراء مشاورات حول الاراضي التي تسري فيها الاتفاقات مع الاتحاد الاوروبي التي يتم التحضير لها حاليا.