أكد رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني أن الدعوات الهدامة التي ترددها بعض الجهات المدعومة من أطراف داخلية وخارجية بهدف إثارة الشقاق والطائفية بين أبناء الوطن الواحد والتحريض على العنف تتطلب من المواطنين التحلي بأقصى درجات الوعي والحرص للتصدي لتلك الدعوات المغرضة والمشبوهة.

وأشار إلى أن بعض المنتمين إلى جمعيات سياسية أو حقوقية في البحرين تصدر عنهم تصريحات علنية في مختلف وسائل الإعلام تسيء إلى مؤسسات الدولة وأجهزة الدولة المختلفة، وخصوصا وزارة الداخلية ورجالها، وتتهمهم اتهامات باطلة وملفقة وتنسب لهم أفعالا مشينة بعيدة كل البعد عن الحقيقة، وأن هذه التصريحات المضللة هي جرائم واضحة يعاقب عليها القانون.

وأضاف أن «معالجة المشاكل لا تأتي بغير الحوار والاحتكام إلى الدستور والقانون وتجاوز الخلافات المذهبية والسياسية والفئوية حفاظا على الوطن والشعب»، داعيا إلى العمل السريع والدؤوب على اجتثاث جذور الفتنة واستئصالها من الأساس بالعودة إلى مائدة الحوار الوطني البناء والدستور والتوافق الوطني، مستنكرا كل ما من شأنه إثارة الفتنة الطائفية بين أبناء الوطن الواحد.

ودعا أبناء المجتمع البحريني بكافة أطيافه إلى نبذ الطائفية والوقوف بحسم ضد دعوات التعصب والتفرقة والابتعاد عن لغة التحريض على ذلك سواء بأساليب مباشرة أو غير مباشرة والعمل على تعزيز وتثقيف ودعم ثقافة السلام والعيش بروح المحب للوطن.

وطالب الجهات المسئولة ببذل جهود مضاعفة من أجل استتباب الأمن والعمل على التعامل مع ملف الإرهاب بقبضة من حديد للحيلولة دون الاستمرار في وقوع جرائم إرهابية أخرى، وتقديم المحرضين والمخربين للعدالة، حفاظا على دعائم الاستقرار والمكتسبات الوطنية للمشروع الإصلاحي لعاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفه، وتعزيز روح الديمقراطية وسيادة القانون.