وجه رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، خلال اجتماع عمل طارئ عقده سموه، إلى وضع حد فوري للمحاولات المتكررة للعبث بالأمن وألا يُسمح بالمساس بالأمن القومي تحت أي ظرف وبأن تتخذ الإجراءات اللازمة لإنزال حكم القانون ضد المنفذين والقيادات المحرضة على العنف والإرهاب والمتعاونين معهم، فلا يمكن أبداً أن يُترك المحرض حراً طليقا يعيث في الأرض فساداً ولن يُسمح له بجر الوطن إلى نفق الطائفية المظلم.

واستنكر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بشدة الحوادث الإرهابية التي كان آخرها الحادث الإرهابي الذي لم يُراعِ حرمة دور العبادة ولا حرمة الشهر الفضيل ولا حرمة دم المسلم بمحاولة تفجير جامع الشيخ عيسى بالرفاع الغربي واستهداف المصلين فيه، والذي يجيء نتيجة تحريض ممنهج باستغلال المنبر الديني، وتوفير غطاء سياسي لهذه الأعمال الإرهابية وعدم تجريمها شرعياً من قبل بعض رجال الدين.

وفيما أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء استمرار الحكومة في دعمها وإسنادها لرجال الأمن والأجهزة الأمنية في الاضطلاع بمسئوليتها في حفظ النظام وتأمين الاستقرار، فقد وجه سموه وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية لتكثيف إجراءات البحث والتحري لسرعة القبض على مرتكبي هذا الحادث الإرهابي الجبان ومن يقف وراءهم، لتأخذ العدالة مجراها في إطار سيادة القانون واتخاذ التدابير اللازمة لسرعة تقديمهم إلى القضاء، فكل من قام بالأعمال الإرهابية أو حرض عليها أو شارك أو ساعد فيها يجب أن يطبق عليه القانون دون تردد أو تباطؤ حفظاً للأمن والسلم الأهلي، ولينالوا القصاص على فعلهم المشين.

وخلال اجتماع العمل الطارئ، بحث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الوضع الأمني في البلاد في ضوء التصعيد الخطير في مسار العمليات الإرهابية وتم بحث الكيفية التي تكفل تجفيف الإرهاب من منابعه من خلال إجراءات فعالة توقف التحريض على الإرهاب، فالقانون يجب أن يطبق على الجميع دون استثناء فلا أحد فوق المساءلة ومن يُحرض على الإرهاب والقتل فهو شريك في هذه الجريمة الإرهابية النكراء، والحكومة لن تسمح أبداً بكل ما يُعكر صفو الأمن وترويع الآمنين واستهدافهم.