قال عدد من أعضاء اللجنة المركزية في جمعية التجمع الوطني الوحدوي لـ«الوسط» تعليقاً على قرارات اجتماع اللجنة المركزية للجمعية أمس إن «الاجتماع الأخير الذي عقده الأمين العام للجمعية فاضل عباس ظهر اليوم (أمس) مع عدد من أعضاء اللجنة المركزية باطل وقراراته كلها باطلة؛ لأن النصاب القانوني لم يكتمل، وبالتالي ما صدر منه غير ملزم بالنسبة إلى أعضاء الجمعية».

وذكروا أن «اجتماع اللجنة المركزية الذي عقده فاضل عباس ظهر اليوم (أمس) شهد حضور عضوين من خارج اللجنة، وهذه مخالفة صريحة للنظام الأساسي، وقد نشر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) صورة للاجتماع يتواجد فيها العضوان، ويبدو أن الهدف من وراء ذلك هو تحقيق هالة إعلامية توهم الرأي العام بأكثرية مؤيديه».

وشددوا على أن «المؤتمر العام الاستثنائي لايزال قائماً في وقته المحدد، داعين أعضاء الجمعية العمومية كافة بمن فيهم الأمين العام إلى الحضور وممارسة حقهم وإبداء الرأي ومناقشة البنود المطروحة على جدول الأعمال، موجهين دعوة مفتوحة إلى الأطراف المعنية إلى ضرورة الحضور بصفة مراقبين».

وأشاروا إلى أن «محاولات فاضل عباس استعطاف الرأي العام باستخدامه صفات ونعوتاً بحق رفاقه من قيادات الوحدوي واتهامهم بالعمالة دليل إفلاسه السياسي واستغلال طرق خبيثة لا تتناسب مع شخصية سياسية تزعم حرصها على خدمة الوطن والقضية».

وذكروا أنهم «تابعوا ببالغ الأسف المغالطات التي صاغها الأمين العام الحالي للجمعية فاضل عباس وتصريحاته الغريبة، بالإضافة إلى عباراته المشينة واتهاماته المعلنة والتي جهر بها بصورة واضحة بحق قيادات التجمع الشرفاء نتيجة ردة الفعل غير المنطقية التي مارسها جراء القرارات الرسمية والسليمة التي خرج بها الأعضاء باجتماع اللجنة المركزية الأخير والذي راعى فيها كل السبل القانونية التي تتيح له اتخاذ التدابير المكفولة شرعيّاً وأخلاقيّاً».

وأكملوا «وإذ يؤكد الأعضاء مجدداً موقفهم الثابت من كل الحقوق الطبيعية لممارستهم السليمة تجاه ما يمنحه إياهم النظام الأساسي، فإنهم تود أن توضح النقاط التالية للرأي العام، وكشف مدى ما وصل به تخبط الأمين العام الحالي ومواصلته النهج الخطأ، وتبيان مستوى الاستبداد والانفراد الذي لا يزال يمارسه تجاه غالبية الأعضاء وضد كل من يخالفه الرأي».

وأوضحوا أن «أعضاء اللجنة المركزية عقدوا اجتماعاً استثنائيّاً حضره 11 عضواً من أصل 19 عضواً باللجنة وأصدر قراراته السليمة التي يخولها له النظام الأساسي، ودعا إلى عقد مؤتمر عام استثنائي لأعضاء الجمعية العمومية».

وأضافوا «وبناء على طلب الجمعيات السياسية ومن خلال اجتماع مطول مع أمين عام جمعية الوفاق وأمين عام التجمع القومي والقائم بأعمال أمين عام جمعية وعد، ونظراً إلى النوايا المخلصة للأعضاء ونظرتهم الفاحصة للمصلحة الوطنية العليا بما يخدم القضايا الوطنية، توصل الطرفان إلى حل توافقي يتيح للأمين العام الحالي فاضل عباس البقاء في منصبه شريطة تعديل النظام الأساسي للجمعية وتقليص صلاحيات عباس المطلقة».

وواصلوا «إلا أن الأمين العام الحالي وبتصرف غريب ومفاجئ انقلب على هذه التفاهمات وسارع للتحشيد بغية ضرب القرارات السليمة للجنة المركزية، ضارباً بعرض الحائط كل التوافقات مما يدلل على منهجه الاستبدادي والتفردي الذي كان السبب المباشر وراء تحرك اللجنة المركزية».

وختموا «كنا نبهنا الجمعيات السياسية إلى الممارسات المتوقعة للأمين العام كردة فعل انتقامية بعد عودته من الخارج، وبالفعل كشف شخصيته وتشفيه من خلال حزمة من القرارات غير الشرعية».