قال الأمين العام لجمعية التجمع الوطني الديمقراطي (الوحدوي) فاضل عباس لـ«الوسط» إن «اللجنة المركزية للجمعية عقدت اجتماعاً استثنائيّاً أمس الخميس (18 يوليو/ تموز 2013) بمقر الجمعية في العدلية، وقررت تجميد عضوية كل من النائب الأول للأمين العام حسن مرزوق وعضو اللجنة المركزية حسين بوزيد وإعفاءهما من جميع مناصبهما بسبب محاولاتهما الانقلابية لعزل الأمين العام».

ووفقاً لعباس فقد تم «إلغاء جميع مقررات اجتماع السبت الماضي (13 يوليو الجاري) الذي تم بغياب الأمين العام وأثناء سفره في الإجازة بالخارج، كما تقرر حل المكتب السياسي وإعادة تشكيله، وتعيين المحامي محمد المطوع نائباً أول للأمين العام، حيث يشغل حاليّاً منصب النائب الثاني».

وأشار إلى أن «اللجنة ألغت المؤتمر العام غير العادي المقرر يوم السبت المقبل، وتكليف شركة حراسه أمنية لحماية المقر».

وذكر أن «اللجنة المركزية قررت تثبيت محمد الدرازي وفضيلة الحايكي مساعدين للأمين العام للشئون التنظيمية والسياسية».

ومن المتوقع أن يتلو تجميد عضوية مرزوق وبوزيد خطوة أخرى بفصلهما من الجمعية، حيث سيعقد الأمين العام لـ «الوحدوي» فاضل عباس مؤتمراً صحافيّاً يوم السبت المقبل عن آخر المستجدات السياسية للجمعية.

وكان عباس اتهم في تصريح سابق «جهة أمنية متنفذة تسعى إلى استبدال قيادات الجمعية، وهو على رأسها، عبر اختراق أفراد فيها ودفعهم إلى عقد مؤتمر سري للإطاحة بقيادات الجمعية وتغيير مسارها».

ووفقاً، لما ذكره قيادي في الوحدوي في تصريح سابق لـ «الوسط»، فإن «هناك أخطاء شخصية قام بها الأمين العام للجمعية استدعت تحرك الأعضاء لعقد اجتماع استثنائي للجمعية لطلب عزله عن رئاستها، وليست للموضوع علاقة بالأجهزة الأمنية من قريب ولا بعيد، وليست له علاقة بتغيير نهج الجمعية وتدجينها وتغيير مواقفها الوطنية كما يتهمنا البعض، فموقفنا من الساحة السياسية ثابت ولم يتغير، وهناك عدد من الجمعيات السياسية على اطلاع بالتطورات في الجمعية».

وذكر أن «الأمينين العامين لجمعية «الوفاق» الشيخ علي سلمان والتجمع القومي «حسن العالي»، بالإضافة للقائم بأعمال جمعية «وعد» رضي الموسوي عقدوا اجتماعاً مع سبعة أعضاء بالمكتب السياسي لـ «الوحدوي» من أصل تسعة وذلك لاحتواء الخلاف المتصاعد بين عدد من الأعضاء وبين الأمين الحالي للجمعية فاضل عباس وذلك بمقر جمعية الوفاق بالزنج».

يشار إلى أن جمعية «الوحدوي»، إحدى جمعيات التحالف السياسي لجمعيات المعارضة، الذي يجمع (الوفاق، وعد، القومي، الإخاء، بالإضافة إلى المنبر التقدمي)، غير أنها الوحيدة التي لم تشارك من هذا التحالف، في جلسات حوار التوافق الوطني الذي انطلق منذ فبراير/ شباط الماضي، وأعلنت مقاطعتها له، بسبب ما ذكرت أنه «تفرد بوضع آلياته من قبل السلطة».