«من هم الملثمون؟»... تحت هذا العنوان، وفي البند السادس من إفادة الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي «وعد» إبراهيم شريف، بشأن التعذيب وسوء المعاملة أمام محكمة الاستئناف العليا الجنائية المنعقدة بتاريخ (5 يونيو/ حزيران 2012) وثق شريف وصفاً دقيقاً جاء نصه:

«كان الجميع في سجن القرين ملثماً حتى انتهاء السجن الانفرادي في 10 يونيو 2011، قبض علينا ملثمون وحقق معنا ملثمون من جهاز الأمن الوطني، حراس السجن ملثمون وكذلك المعذبون والطاقم الطبي وعمال المطبخ والصيانة ومدير السجن، أثناء زيارة الطبيب الشرعي في منتصف شهر أبريل/ نيسان جلس في نفس الغرفة أحد الملثمين لمراقبتي، من الواضح أن الهدف من وراء اللثام هو إبقاء هوية المسئولين عن التعذيب أو الشهود عليه من الحراس والعمال والطاقم الطبي، سرية للمساعدة في الإفلات من العقاب والمساءلة، وكان الملثمون يطلبون منا عدم النظر إلى وجوههم مباشرة وتوجيه أنظارنا بدل ذلك للحائط أو الأرض إمعاناً في إخفاء هوياتهم».

لمسات شريف الغائبة

ومساء أمس الأول (الأربعاء)، دشنت جمعية العمل الديمقراطي «وعد» بمقرها في أم الحصم، كتاب «للحرية ثمن... مرافعات وإفادات إبراهيم شريف»، وتحدث نائب الأمين العام للجمعية رضي الموسوي مرحباً بالحضور المشاركين في حفل التدشين، ومقدماً شرحاً يسيراً عن الإصدار، قال بشأنه: «للحرية ثمن... عنوان اقتبسناه من جملة قالها إبراهيم شريف أمام وفد منظمة العفو الدولية»، لكنه عبر عن أمنية كانت تراودهم وقت إعداد الكتاب، وهي أن يكون لإبراهيم شريف لمساته على الكتاب، غير أن منع الزيارات في الفترة الأخيرة حال دون ذلك.

لباس السجن الخاص

من جهتها، نقلت الناشطة فريدة غلام، زوجة المعتقل إبراهيم شريف، تحياته إلى الحضور حيث انه اتصل هاتفياً ظهر يوم الأربعاء، كما تطرقت إلى رفض الرموز لارتداء لباس السجن الخاص، مشيرةً إلى احترام موقف كل من حسن مشيمع وعبدالجليل السنكيس في الاستمرار في عدم ارتداء اللباس، وساقت عقوبة عدم ارتداء بذلة السجن ومنها منع الزيارات العائلية فترة شهر واحد لكن إدارة السجن (طبقت العقوبة) على مدى أربعة أشهر، كما تم منع الرموز من التوجه إلى المتجر الصغير في السجن بالإضافة إلى منع الكتب ومنع ادخال المستلزمات الصحية أو إجراء المكالمات الهاتفية، وأوضحت أن من أصعب الأوضاع الحرمان من العلاج الطبي، وأن وفد الاتحاد الأوروبي حين زار الرموز نصحهم بأن يوقفوا اضرابهم وفقاً لوصفهم بأنه لا فائدة من مثل هذه الخطوات مع هذا (النظام)، غير أن هناك خطوات أخرى سيواصل فيها الرموز وسيعلنون عنها في الوقت المناسب فالمكالمات كلها مراقبة بطبيعة الحال ولا يسمح للمحامين بالوصول إلى الرموز، الوضع أن المعاملة الحالية للرموز هي معاملة (مجرمين) وليست معاملة سجناء سياسيين.

ورفعت رسالتها إلى بعض الفئات من المثقفين الذين يتساءلون بصيغة (استنكارية) وليس (استفهامية) عن حقيقة تعرض إبراهيم شريف للتعذيب، قائلةً: «اقرأوا كتاب للحرية ثمن لتصححوا أفكاركم... الكتاب سيكون شهادة تتحدث بلسان الضحايا».

يتفاخرون بالإسلام والعروبة

واستدركت لتؤكد أن «هناك إفلاتا من العقاب وإهمالا لقضايا التعذيب، وكل المعذبين والمتورطين تمت ترقيتهم وتضخيم رواتبهم»، ووصفت المشاعر تجاه ما يصل من معلومات: «أجزم أن ابراهيم شريف يتحفظ على كثير من الأمور ولا يقولها لنا خوفاً على مشاعرنا، حتى القليل الذي قاله مؤثر من سباب وشتائم للرموز وأسرهم وللمذهب بدناءة تصدر عمن يتحدثون ويفاخرون بالإسلام والعروبة والقيم، تكونت لدينا في محاكم السلامة الوطنية والمدنية صورة ذهنية عن الجدران والملثمين والأدوات التي يستخدمونها، نحن لا ننتظر من الإعلام أو المسئولين لأن يقولوا بأنهم سجناء رأي، شهادات الناس والمناضلين والمنظمات والمؤسسات كلها تقول انهم سجناء سياسيون، ولكلمة هؤلاء معنى في قلبي».

يقيناً... التعذيب ممنهج

وفاجأ المحامي عبدالله الشملاوي الحضور بعبارة مذهلة، حينما قال: «سألت أم شريف ذات يوم على هامش إحدى الجلسات؟، هل رفعت دعوى نفقة على إبراهيم؟ ذلك أن المسئولين يقولون ان هؤلاء الرموز ليسوا سجناء رأي»، مذكراً بأن رئيس اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق البروفيسور محمد شريف بسيوني انتهى في تقريره على نحو يقيني بأن التعذيب ممنهج، وصادق عليه جلالة الملك بل وطالب بتنفيذه ثم يأتي موظف بسيط يقول: «هؤلاء ليسوا سجناء رأي، فهل هم (داعمين رصيف)؟».

ولفت الشملاوي إلى أن «وزير حقوق الإنسان صلاح علي يصرح بأن الحكومة ترعى حقوق الإنسان، فكتبت له تغريدة قلت فيها انه ليس هناك رعاية، بل رعي»، ربطها بكلمة لأحد القضاة الذي قال في احدى الجلسات: «ثبت وقوع جريمة التعذيب بقصد التشفي وليس بقصد الحصول على اعترافات»، وذلك بعد أن تعرض أحد المعتقلين للتعذيب، ما يظهر أن هناك نماذج مريضة من البشر مهنتها وتلذذها بالتعذيب.

وأشار الشملاوي إلى أن ما سمعناه من صنوف التعذيب لا يمكن أن يصدقها عاقل، فهناك حالة مرضية لدى العاملين في الأجهزة الأمنية التي ترقت وتمت حمايتها وقيل عنها: «انها فوق القانون»، ما يعني أن المجتمع يسير في طريق خطير، فليست المسألة هي الإفلات من العقاب، بل ان المعذب يحصل على الترقية.

وفي الفترة المخصصة لتدشين الكتاب، تم فتح باب النقاش بين الحضور حيث دارت المناقشات في مجملها حول أوضاع المعتقلين والرموز والأمور المرتبطة بالحراك السياسي في البلد وآفاقه.