ليس من المستغرب أن تجد أحدهم في البيت القريب منك يصرخ ليلاً لأن أفراداً من حفظ الأمن انتهكت أمنه. وليس من المستغرب أيضاً أن تسمع عن قريةٍ محاصرةٍ من قبل الجهات نفسها التي تمنع دخول وخروج أي أحد منها وإليها، بحجة البحث عن المطاردين أمنياً، أو بحجة محاولة إعادة الأمن للقرية. وليس من المستغرب أبداً أن تفتح المذياع وأنت في طريقك من أو إلى عملك فتجد المذيع أو المتصلين لهذا البرنامج أو ذاك، ينهالون شتماً على أحد المواطنين أو على طائفةٍ كاملةٍ من غير أن يشعروا بالخجل.

وليس مستغرباً أن تفتح الصحف اليومية في بلادك فترى الصفحات الأولى منها وقد امتلأت شتماً وتحريضاً وسباباً لأحد الرموز الدينية أو السياسية أو الحقوقية التي لها حضورها لدى شريحة ليست بالقليلة من المواطنين. كل هذه الأمور التي لا يقبلها حرٌ أبداً تجدها مجتمعةً في آنٍ هنا في بلادنا، بمعرفة الجهات المسئولة وأحياناً بتشجيعها ومباركتها. وهي انتهاكات واضحة وصريحة لحقوق المواطن في شتى المجالات، وانتهاكات واضحة لحرية الرأي والتعبير، وبالتالي كسر لكل قواعد الديمقراطية وأصولها.

إن ما يحدث في القرى في كل ليلةٍ من ليالي شهر رمضان المبارك، هو واقعٌ يؤكّد استمرار الانتهاكات الأمنية التي فُرِضت منذ فبراير 2011، واستمرت حتى اليوم، وهو ما تؤكّده الصور اليومية التي تطالعنا بها مواقع التواصل الاجتماعي التي يبثها أهالي الجرحى والمعتقلين والملاحقين أمنياً أو محاموهم، إضافةً إلى تسجيلات الفيديو والشهادات المكتوبة لكل أولئك المنتهكة حقوقهم. فما الذي تغيّر قبل وبعد تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق؟ وما الذي توقف من انتهاكات كان الجبين يندى لها وما زال بعد انتهاء فترة السلامة الوطنية؟

كل ما حدث هو أن عدد الانتهاكات ربما قلّ مقارنةً بتلك الفترة، وصارت معظم هذه الانتهاكات تمارس في الليل لتقل تلك الانتهاكات ومداهمات المنازل التي كانت تمارس في وضح النهار وعلى مرأى ومسمع الجميع، ولتتخذ تلك الجهات من الليل جناحاً ساتراً لما تقوم به من ممارسات ضد المواطنين الذين يمارسون ما يرونه حقهم الطبيعي في الاحتجاج أو المطالبة بحقوقهم بصورة سلمية، أو تجاه المواطنين الآمنين الذين لم يرتكبوا جريمةً أو تجاوزاً واحداً للقانون الذي باسمه ترتكب كل تلك الأفعال. وما يحدث خلف قضبان الاحتجاز من انتهاكات وتعذيب للمعتقلين المتهمين والمحكومين، مما نسمع منه في كل يوم قصة جديدة تقشعر لها الأبدان، يجعلنا نتوقف عند إشارات التأييد والتشجيع لمنتهكي حقوق الإنسان في المعتقلات. ولأن كلّ هذه الانتهاكات مازالت مستمرةً، استمرت المطالبات بتحقيق العدل والمساواة، وتطبيق القانون على الجميع، لعل المعنيين بالأمر يستمعون إلى ضرورة تحقيق هذه المبادئ قبل أن يزداد الوضع تعقيداً واحتقاناً وتأزماً.