جاء خبر زيادة الموازنة المخصصة للأندية الوطنية، بمثابة الحلم الذي طال انتظاره وخصوصاً أن الأندية كانت تنتظر الحصول على زيادة من أجل التمكن بتسيير أمورها المالية والإدارية.

منذ سنوات طويلة ونحن ننتظر هذا القرار الذي سيساهم بارتقاء العمل في الإدارات لدى الأندية، وخصوصاً مع ابتعاد الكثير من الشركات والمؤسسات عن دعم الرياضة ووضع الأندية في موقف يحسد عليه باعتمادها على الموازنة الضعيفة المخصصة لها التي لا تكفي حتى لنصف القسم الأول من الدوريات، فربما الآن يكون وضعها أفضل ولو بنسبة بسيطة.

أعتقد أن زيادة الدعم كان ينبغي أن يكون بنسبة أكثر من 50 في المئة، لأن الأندية هي العمود الفقري للرياضة البحرينية وهي التي تمول المنتخبات الوطنية، فمتى ما وفرت الاحتياجات للاعبين في أنديتهم فإن عطاءهم سيزداد مع المنتخبات، إضافة إلى أن هناك نقطة لابد أن تتبلور لدى المجلس الأعلى للشباب والرياضة بمساعدة الأندية بسداد ديونها المتراكمة عليها، وهذا الأمر يحتاج تحركا جادا من المجلس الأعلى بالضغط على الحكومة من أجل تحريك ساكنها.

المشكلة التي تعاني منها الرياضة البحرينية، غياب الدعم والرعاية من الشركات والمؤسسات، فعلى رغم انتشارها بشكل رهيب في البحرين، إلا أنها أصبحت بعيدة عن دعمها للأنشطة الرياضية والشبابية، فهي حلقة مفقودة مع الشباب والرياضة على رغم أن دعمها ورعايتها يعتبر واجبا وطنيا يجب أن تتحلى به من أجل ازدهار وارتقاء الرياضة البحرينية.

ربما لا يكون العتب وحده على الشركات والمؤسسات، إنما على الحكومة بالدرجة الأولى، لأنها القادرة على تحسين الوضع الرياضي وانتشاله مما هو عليه الآن، فلا يعني زيادة موازنة الأندية بأن عملها قد انتهى، إنما هي مطالبة بالوقوف بشكل أكبر مع الأندية أولاً ثم الاتحادات الرياضية. ليست حلقة واحدة مفقودة، إنما حلقات كثيرة، لأن بعض الشركات والمؤسسات تفضل أندية على حساب الأخرى، والمتضرر الأكبر من هذه العملية أندية القرى التي تصارع الأمواج من أجل الحصول على رعاية، ودائماً ما تبقى أبواب المسئولين مغلقة في وجوههم لأن أنديتهم أندية قرى، لكن الأبواب تفتح على مصراعيها لدى الأندية الأخرى.