طالبت النقابة العمالية لشركة ألبا وزيرة العمل جميل حميدان بالضغط على شركة البا المملوكة للدولة بأكثر من 70 في المئة لمعاملتها بمثيلاتها من النقابات التي تم انشاؤها بعد اقرار القانون وتطبيق قانون العمل عليها دون استثناء.

جاء ذلك في الاعتصام الذي نفذه صباح أمس الأربعاء (17 يوليو/ تموز 2013) أعضاء مجلس إدارة النقابة العمالية لشركة البا، احتجاجاً على سياسة الإمعان في التمييز الذي تمارسه ادارة الشركة، ووزارة العمل، بحق النقابة العمالية وأعضائها، من تعمد لتجاهل كل الخطابات المرفوعة إلى وزير العمل جميل حميدان، وإلى رئيس مجلس ادارة الشركة محمود الكوهجي.

وأكد المعتصمون أن تجاهل المنازعات العمالية التي ترفعها النقابة من قبل وزارة العمل كان له الدافع الكبير لتشجيع إدارة الموارد البشرية في الشركة على استهداف اعضاء النقابة عبر الضغط عليهم لتقديم استقالاتهم أو التقاعد المبكر، أو تبديل القسم الذي يعملون فيه دون اتباع إجراءات أو غير ذلك من الاستهدافات.

وأكدت النقابة العمالية لشركة ألبا، أن «التجاوزات غير المسئولة لادارة الموارد البشرية بالشركة والإصرار على منعنا من ممارسة دورنا النقابي داخل الشركة يعد انتهاكاً صريحًا لقانون النقابات العمالية والتعددية النقابية الذي تتغنى بها وزارة العمل، وخاصة أننا اول نقابة تتبع الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين يتم انشاؤها بعد اقرار قانون التعددية، وهذا ما يدفعنا إلى المطالبة الصادقة لوزير العمل

بأننا نتطلع الى تضافر الجهود المخلصة لرفع اسم البحرين عالياً في كل المحافل الدولية، وذلك لا يتحقق إلا بالمواقف الصادقة، وبوقف التمييز في الاستخدام بين العمال، بناء على انتمائهم النقابي أو المذهبي والطائفي، وعلى وزارة العمل الالتزام بتنفيذ القانون وبذل الجهد المؤدي الى فتح باب الحوار الاجتماعي بين النقابة وبين وزارة العمل وشركة ألبا كما نص عليه قانون العمل.