طالب عضو اللجنة المالية نائب رئيس كتلة المستقلين النائب محمود المحمود باتخاذ إجراءات حيال الحملات غير المرخصة التي مازالت تعمل بشكل طبيعي ودون رادع، داعياً إلى مراقبة أسعار حملات الحج، ومحاسبة المقاولين غير الملتزمين بعقودهم.

وقال المحمود في بيان له تلقت «الوسط» نسخة منه أمس إن سيناريو حملات الحج غير المرخصة وعمليات تأجير سجلات الحج المعتمدة إلى مقاولين أو أفراد من الباطن عادت لتكدر صفو الشعيرة المقدسة على حجاج بيت الله الحرام، وعاد الأشخاص أنفسهم الذين يعملون في الخفاء لاستغلال المواطنين الراغبين في الحج لتأجير السجلات والاستفادة من مكاسب لا يستحقونها من دون مراعاة لحقوق الحجاج وما يتعرضون له من مشاكل. وذكر أن مشكلة الحملات غير المرخصة لا تظهر إلا بعد وقوع الحجاج في فخها وبعد عودتهم من الحج، فتبدأ الشكاوى تنهال على المسئولين من كل صوب لكن بعد فوات الأوان.